نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی می‌گوید واردات دو میلیون تن برنج با «ارز نیمایی» کسب‌وکار تمام کشاورزان شمال کشور را «نابود کرده است.»
جبار کوچکی‌نژاد روز دوشنبه ۲۰ آذرماه با اشاره به «فساد چای دبش» در مصاحبه با سایت جماران گفت عده‌ای که آنها را «مافیای برنج» خواند، این میزان را «با ارز ۴ هزار و ۵۰۰ و ۲۸هزار و پانصد تومانی» وارد کشور کرده‌اندو «در این زمینه باید تحقیق و تفحص دقیقی انجام شود.»
آقای کوچکی‌نژاد با بیان اینکه ابراهیم رئیسی باید این مسئله را پیگیری کند، در ادامه افزود که «بحث ما این است که این دو میلیون تن را چه کسی مجوز داد؟ حال چه معاون معاون اول رئیس جمهور، چه وزیر کشاورزی و چه وزرای سابق هر کسی که باشد، باید پاسخگو باشد.»
بحث در مورد فساد در واردات برنج در حالی مطرح شده که پیشتر رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کشف فساد «دو میلیارد دلاری» در واردات چای توسط یک «گروه خاص» خبر داده و اعلام کرده بود که آنها ارز گرفته‌اند اما کالا وارد ایران نکرده‌اند.
بیشتر در این باره: محسنی اژه‌ای: دولت رئیسی هیچ مدیر متخلفی را در پرونده فساد واردات چای معرفی نکرده استذبیحالله خدائیان روز ۱۱ آذرماه در این زمینه افزود که طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ حدود سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی به یک «گروه تجاری» برای واردات چای و ماشین‌آلات اختصاص داده شده، اما بخش مهمی از این ارز به جای واردات، در بازار آزاد به قیمت بالا فروخته شده است.
حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، روز دوشنبه ۱۳ آذرماه بعد از افشاگری رسانه‌ها تأیید کرد شرکت «چای دبش» در این پرونده نقش داشته و مدیرعامل آن اواخر آبان گذشته بازداشت شده است.
اوهمچنین مدعی شد که دولت مدیران متخلف در این اتفاق را شناسایی کرده و پرونده مدیرعامل شرکت چای دبش در یکی از شعب دادگاه‌های عمومی تهران در حال رسیدگی است.
اما رئیس قوه قضاییه روز ۱۶ آذر در جلسه‌ای با دانشجویان با اشاره به این پرونده گفت: «دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای افزود که پرونده چای دبش از طریق پرونده نهاده‌های دامی کشف شد و بازرسی کل کشور وارد رسیدگی به آن شد.
فساد ناشی از رانت و انحصار در واردات با توسل به زد و بندها با نهادهای حکومتی یکی از معضلات اقتصادی کشور است؛ به طوری که آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل که اوایل سال جاری میلادی منتشر شد، نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۸۰ کشور، از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۷ و در کنار دو کشور اوگاندا و افغانستان قرار گرفته است.