رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دولت ابراهیم رئیسی هنوز هیچ مقام دولتی متخلفی را در پرونده فساد واردات چای به ایران به دستگاه قضایی معرفی نکرده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز پنجشنبه ۱۶ آذر در جریان یک سخنرانی به مناسبت روز دانشجو گفت: «قوه قضاییه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی متوجه آنهاست، بدون توجه به مقام آنها، رسیدگی خواهد کرد.»
او با اشاره به پرونده فساد در واردات چای به ایران که اخیرا مطرح شده، افزود: «دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.»
اژه‌ای که در دانشگاه محقق اردبیلی در شهر اردبیل سخنرانی می‌کرد، گزارش‌ها درباره این فساد مالی را تایید کرد.
به نوشته خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، او «برای اولین‌بار» نام شرکت متخلف در حوزه واردات چای، به نام شرکت «چای دبش» را در جلسه با دانشجویان اعلام کرد و افزود: «در مورد ارزش مادی پرونده و اینکه تخلف صورت گرفته یا جرم باید بررسی شود. باید قاضی در این مورد تصمیم بگیرد.»
پیشتر رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کشف فساد «دو میلیارد دلاری» در واردات چای توسط یک «گروه خاص» خبر داده و اعلام کرده بود که آنها ارز گرفته‌اند اما کالا وارد ایران نکرده‌اند.
ذبیح‌الله خدائیان روز ۱۱ آذرماه در این زمینه افزود که طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ حدود سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی به یک «گروه تجاری» برای واردات چای و ماشین‌آلات اختصاص داده شده، اما بخش مهمی از این ارز به جای واردات، در بازار آزاد به قیمت بالا فروخته شده است.
رئیس قوه قضاییه نیز در جلسه با دانشجویان گفت: «پرونده چای دبش از طریق پرونده نهاده‌های دامی کشف شد و بازرسی کل کشور به آن ورود کرد.»
اظهارات اژه‌ای درباره معرفی نشدن هیچ مقام دولتی در این پرونده به قوه قضاییه در حالی است که پیشتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری گفته بود «مدیرعامل گروه کشت‌وصنعت دبش» در ارتباط با «فساد دو میلیارد دلاری» در واردات چای با صدور قرار وثیقه‌ای به مبلغ «پنج‌هزار میلیارد تومان» بازداشت شده و «اکنون در زندان است.»
حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، روز دوشنبه ۱۳ آذرماه با بیان اینکه مدیرعامل شرکت چای دبش اواخر آبان گذشته بازداشت شده، به خبرگزاری ایسنا گفت پرونده او «در یکی از شعب دادگاه‌های عمومی تهران در حال رسیدگی است».
ادعای کشف فساد توسط دولت در حالی است که ابتدای بهار امسال برخی رسانه‌های داخلی گزارش‌هایی از تخلفات شرکت یاد شده منتشر کرده بودند، اما مدیر این شرکت، دست کم تا مهرماه که با خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، مصاحبه‌ای کرد، آزاد بوده است.
در سال‌های اخیر پرونده‌های فساد مالی بسیاری در حوزه‌ها و صنایع مختلف گزارش شده که پرونده‌های فساد پتروشیمی و فولاد مبارکه از جمله آنهاست.
فساد ناشی از رانت و انحصار در واردات با توسل به زد و بندها با نهادهای حکومتی یکی از معضلات اقتصادی کشور است؛ به طوری که آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل که اوایل سال جاری میلادی منتشر شد، نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۸۰ کشور، از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۷ و در کنار دو کشور اوگاندا و افغانستان قرار گرفته است.
