نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه ۲۸ آبان به افزایش تدریجی سن بازنشستگی در «برنامه هفتم توسعه» رأی مثبت دادند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس مصوبه امروز مجلس، افزایش سن بازنشستگی در گروه‌های مختلف جامعه با هدف «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» صورت گرفته است.
بر اساس این مصوبه «بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.»
اما در مورد بیمه‌پردازان با سابقه بین ۲۵ تا ۲۸ سال به سنوات اشتغال آنان به‌ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه می‌شود و این عدد برای بیمه‌پردازانی با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه سه ماه در نظر گرفته شده است.
هم‌چنین به سنوات بیمه‌پردازان با سابقه ۱۰ تا ۲۰ سال خدمت به‌ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه و برای ده سال سابقه خدمت هم به‌ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی اجرای تمام یا بخشی از احکام گفته‌شده مشروط بر آن است که سن بیمه‌شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
افزایش سن بازنشستگی که موضوع آن از مدت‌ها پیش مطرح شده بود، منتقدان بسیاری دارد. از جمله علی بابایی کارنامی، نماینده ساری روز یک‌شنبه این موضوع را مغایر با اصل سه قانون اساسی عنوان کرد و درباره پیامدهای اجتماعی و نگرانی در شاغلان هشدار داد.
به گفته آقای بابایی این مصوبه هم‌چنین «شیوه پرداخت حقوق و دستمزد را برهم می‌زند.»
وب‌سایت «خبرآنلاین» ششم آبان در گزارشی علت اصلی پیشنهاد دولت برای تغییر در مبنای محاسبه بازنشستگی، را «وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی» عنوان کرده و گفته بود که این موضوع، از نظر منابع مالی به «نفع دولت» تمام می‌شود.
در سال‌های گذشته بسیاری از مقامات دولتی درباره ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده و بسیاری از کارشناسان و منتقدان، سیاست‌های حکومتی را دلیل اصلی این بحران عنوان کرده‌اند.