«با اتخاذ یک تصمیم غلط و قطعاً نامشروع با سرنوشت قریب به پانصد هزار نفر از شاغلین، مستمری‌بگیران و اعضای خانوادۀ آن‌ها، از پیچیده‌ترشدن بیشتر شرایط برای کارکنان صنعت اجتناب کنید». این بخشی از ده‌ها نامۀ اعتراضی است که این روزها از سوی بازنشستگان صنعت نفت در شبکه‌های اجتماعی خطاب به مقامات جمهوری اسلامی منتشر می‌شود.
بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران وارد مرحلۀ تازه‌ای شده که دولت ابراهیم رئیسی را در دوراهی تصمیم‌گیری برای مدیریت این بحران قرار داده است: یا سن بازنشستگی افزایش یابد و یا صندوق‌ها در هم ادغام شوند.
اما هر دو راهکار با موانع بزرگی روبه‌روست؛ مخالفان افزایش سن بازنشستگی کم نیستند و ادغام صندوق‌ها هم «آتش زدن انبار باروت» توصیف شده است.
هرچند پیشنهاد اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی از طریق ادغام یا انحلال همزمان با افزایش سن بازنشستگی برای مردان ۶۵ سال و زنان ۶۰ سال در لایحه برنامه هفتم نتوانست مجلس ایران را قانع کند و تصمیم‌گیری در این باره به زمان دیگری موکول شد، با این حال شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی پیشدستی کرده و اصلاح ساختار صندوق بازنشستگی صنعت نفت را کلید زده است؛ تصمیمی که موجی از اعتراض بازنشستگان صنعت نفت ایران را به دنبال داشته است.
در نامه‌ای که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی منتسب به جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی خطاب به ابراهیم رئیسی منتشر شده، اوجی از این تصمیم شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی انتقاد کرده و خواستار خارج شدن این طرح از دستور کار شورا شده است.
اوجی در این نامه، از صندوق بازنشستگی و پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به عنوان یک سازمان غیردولتی که وابستگی به بودجه دولت ندارد یاد کرده و تأکید کرده که این صندوق از شمول قوانین و مقررات دولت خارج است.
صندوق بازنشستگی نفت در سال ۱۳۲۶ خورشیدی (۱۹۴۸ میلادی) توسط منصور دهدشتیان، که کارمند حسابداری پالایشگاه آبادان بود، با همراهی چند کارمند در حسابداری پالایشگاه آبادان ایجاد شد. این صندوق در ۷۶ سال گذشته به‌عنوان یک مؤسسۀ غیردولتی با منابع داخلی و کسورات بازنشستگی اداره شده است.
پیشنهاد ادغام صندوق بازنشستگی نفت برای اولین بار در سال ۱۳۸۶ و در قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شد و قرار بود ادغام همۀ صندوق‌ها در صندوق تأمین اجتماعی اجرا شود و منابع صندوق‌های بازنشستگی جزو اموال عمومی قرار بگیرد.
این قانون با اعتراض هیئت امنای این صندوق متوقف شد و در نهایت در سال ۱۳۹۳ مختومه شد.
آخرین اصلاحات مربوط به صندوق بازنشستگی نفت مربوط به مهرماه ۱۳۹۸ خورشیدی برمی‌گردد که برمبنای آن تصمیم گرفته شد دو وزیر کار و اقتصاد به هیئت امنای این صندوق اضافه شوند. به این ترتیب طرح دولتی شدن دوبارۀ صندوق بازنشستگی نفت قوت گرفت.
حالا یک بار دیگر طرح ادغام صندوق‌های بازنشستگی و قرار گرفتن اموال آن جزو اموال دولتی مطرح شده است؛ موضوعی که به‌تعبیر کاظم وزیری هامانه، وزیر اسبق نفت، «کبریت در انبار باروت است که آتش آن نه تنها دولت که کشور را تهدید می‌کند».
صندوقی که حساب‌وکتاب آن مشخص نیست
صندوق بازنشستگی نفت یکی از پولدارترین صندوق‌ها در ایران محسوب می‌شود؛ صندوقی که به‌گفتۀ اعضای آن، حساب‌وکتاب مشخصی هم ندارد. هرچند غلامحسین بیات، رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، شهریور امسال اعلام کرد که این صندوق پارسال نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیارد دلار بدون سرمایه‌گذاری اضافه درآمد ایجاد کرده است، با این حال در برخی گزارش‌ها گفته می‌شود که این صندوق در سال‌های گذشته حیاط‌خلوت مدیران دولتی بوده است.
وب‌سایت نود اقتصادی در گزارشی که مهرماه ۱۳۹۷ منتشر کرده بود، چنین نوشته بود: «صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در یکی از اماکن اقتصادی و مرکزی لندن برج و ساختمان بزرگی دارد که به ساختمان کالای نفت مشهور است. گفته می‌شود که اجارۀ چشمگیر ۳۵ سال این ساختمان به حساب صندوق واریز نشده است.»
آخرین صورت‌های مالی صندوق بازنشستگی نفت که بر روی سایت کدال- سایتی متعلق به بورس ایران- قرار گرفته، مربوط به سال مالی منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ است. در این گزارش، فهرست بلندبالایی از دارایی‌های این صندوق منتشر شده و صندوق سودده اعلام شده است.
در فهرست اموال صندوق علاوه بر مشارکت در پروژه‌های توسعه‌ای پارس جنوبی، این موارد فهرست شده است:
سهامداری شرکت‌های پالایش نفت جی، نفت سپاهان، پتروپالایش کنگان، پتروشیمی مارون، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی خارک، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سیمان خاش، سیمان بهبهان، سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، پتروشیمی فن آوران، داروسازی اسو، پتروشیمی تندگویان، نفت بهران، پالایش نفت اصفهان، سرمایه‌گذاری غدیر، سنگ آهن گل‌گهر، بانک سینا، سیمان فارس خوزستان، چادر ملو، سیمان سپاهان و ده‌ها شرکت ریز و درشت دیگر.
تجمع و جمع‌آوری امضا تنها دستاویز بازنشستگان
نامه‌نگاری‌ها فقط مختص جواد اوجی، وزیر نفت فعلی، یا وزیر سابق نیست. در روزهای گذشته نامه‌ها و بیانیه‌های سرگشادۀ اعتراضی بسیاری منتشر شده است؛ مثل نامۀ مجمع عالی کانون‌های صنفی کارکنان بازنشستۀ صنعت نفت خطاب به ابراهیم رئیسی که اقدام وزارت کار را تهدید خوانده‌اند و به رئیسی هشدار داده‌اند که بازنشستگان صنعت نفت و خانواده‌های آنان هرگز اجازه نخواهند داد که وزارت کار اساسنامۀ صندوق بازنشستگی نفت را تغییر بدهد.
تشکل دیگری به نام «احیاگری و مطالبه‌گری پویش نفت ایران» هم اقدام دولت را غیرقانونی دانسته و خواستار دخالت شورای نگهبان شده است.
اعتراض‌ها به همین جا ختم نمی‌شود. یک نامۀ تهدیدآمیز از سوی شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان صنعت نفت، یک کارزار جمع‌آوری امضا و یک فراخوان برای تجمع مقابل مجلس ایران، طی روزهای آینده از ادامه‌دار بودن این اعتراض‌ها خبر می‌دهد.
کارزار جمع‌آوری امضا خطاب به سران سه قوه جمهوری اسلامی تاکنون نزدیک به ۱۶ هزار امضا جمع‌آوری کرده است.
در نامه‌ای منتسب به شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت که قرار تجمع در روز ۲۰ آبان مقابل مجلس در آن مورد تأکید قرار گرفته، صولت مرتضوی، وزیر کار و رفاه و تأمین اجتماعی، با تندترین الفاظ به باد انتقاد گرفته شده است.
در این نامه که نسخه‌ای از آن به رادیوفردا رسیده، آمده است: «این ره که می‌روی به ترکستان است. بی‌هیچ زمینه‌ای، رک و پوست کنده می‌گوییم، هیچ دست آلوده‌ای نمی‌تواند درب صندوق بازنشستگی نفت را بگشاید، چرا که هر دستی که قصد تاراج اموال کارکنان نفت را داشته باشد، قطع می‌شود.»
در این نامه، با اشاره به این‌که صندوق بازنشستگی نفت «قبل و پس از انقلاب ۵۷ ریالی از بودجۀ عمومی به آن اختصاص نیافته»، آمده است که «هر آن کس را که چشم طمع به صندوق بازنشستگی نفت داشته باشد، به چشم لاشخور و کفتار می‌بینیم، خواه وزیر باشد یا مدیر کل».
در این بیانیه همچنین ضمن هشدار به وزیر نفت، خطاب رئیس هیئت‌رئیسه صندوق بازنشستگی نفت آمده است که «از اموالی که به‌عنوان امانت چند صباحی به شما سپرده شده، رسم امانت‌داری به جا آورده و از سرمایۀکارکنان محافظت و پاسداری نمایید.»
وزیر تعاون و کار ور فه اجتماعی و دیگر مقامات دولتی هنوز واکنشی به این نامه که در کانال خبری «پویش کارکنان صنعت نفت ایران» منتشر شده، نشان نداده‌اند.
با این اوصاف، باید دید دولت ابراهیم رئیسی در مواجهه با این بحران چه تصمیمی خواهد گرفت؛ به‌خصوص که وزیر نفت فعلی در نامه‌اش به ابراهیم رئیسی صریحاً ابراز کرده که سیاست کنونی حکومت «حفظ آرامش و پرهیز از تنش اجتماعی به‌ویژه در عرصه‌های تولید» است و از سوی دیگر دست‌اندازی دولت به اموال صندوق‌های بازنشستگی، به‌گفتۀ وزیر اسبق نفت، «کبریت در انبار باروت است که آتش آن نه تنها دولت که کشور را تهدید می‌کند».
