یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به احتمال «دستکاری» نرخ تورم از سوی دولت، خواستار اعلام این نرخ از سوی «دستگاه‌های مستقل» شد.
جبار کوچکی‌نژاد روز یک‌شنبه ۳۱ اردیبهشت به خبرگزاری ایلنا گفت: «بانک مرکزی تحت سیطره دولت است و احتمال دستکاری در اعلام نرخ تورم از سوی این نهاد و سایر نهادهای وابسته به دولت دور از ذهن نیست.»
آقای کوچکی‌نژاد در ادامه با اشاره به «افزایش سریع تورم» در کشور درخواست کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس یا دیوان محاسبات که او از آن‌ها با عنوان «دستگاه‌های مستقل» نام برد نرخ تورم را به جای دولت محاسبه و اعلام کنند.
این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که سایت «اکو ایران» ۲۷ اردیبهشت از قول این منبع بانک مرکزی خبر داد که نرخ تورم فروردین امسال «۶۸.۷ درصد است؛ نرخی که تنها یک قدم تا تورم ۷۰ درصدی فاصله دارد و «بیشترین نرخ تورم در ۳۰ سال اخیر» عنوان شد.
گزارش اخیر سایت «اکو ایران» به این دلیل بیشتر مورد توجه قرار گرفت که بانک مرکزی ایران از ماه بهمن ۱۴۰۱ تا زمان انتشار این گزارش از اعلام آمارهای تورم خودداری کرده و مرکز آمار ایران نیز برخلاف رویه سابق، تنها آمارهای نرخ رشد قیمت کالاها و خدمات را نسبت به ماه قبل از آن را منتشر می‌کرد و هیچ آماری درباره تورم هر ماه نسبت به ماه مشابه پارسال ارائه نمی‌داد.
دولت ابراهیم رئیسی ۲۹ اردیبهشت اطلاعات منتشرشده در این گزارش را تکذیب کرد و مرکز آمار ایران سرانجام نرخ تورم فروردین امسال را با تأخیر یک‌ماهه اعلام کرد. بر اساس اعلام این مرکز، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای ایران در فروردین ۱۴۰۲ در مقایسه با زمان مشابه پارسال ۵۵.۵ درصد بوده است.
در گزارش جدید مرکز آمار ایران تورم ماهانه خانوارهای کشور در فروردین ۱۴۰۲ نیز ۳.۷ اعلام شده است.
از دیگر مواردی که می‌توان درباره احتمال تلاش دولت ابراهیم رئیسی برای پنهان کردن و دستکاری احتمالی آمار واقعی تورم در کشور اشاره کرد، تفاوت بین آمار صندوق بین‌المللی پول از تورم سالانه بوده است.
این نهاد اقتصادی بین‌المللی در گزارشی که ۲۲ فروردین امسال منتشر کرد، آورده بود که افزایش قیمت کالاها و خدمات را در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰، ۴۹ درصد ارزیابی کرده است، در حالی که مرکز آمار ایران این رقم را ۴۵.۸ درصد عنوان کرده و بانک مرکزی نیز از انتشار ارزیابی خود در این باره خودداری کرده بود.
ایران تنها پس از چند کشور انگشت‌شمار مانند ونزوئلا، سودان، آرژانتین، سورینام و زیمبابوه بالاترین نرخ تورم در جهان را دارد.
همزمان با روند افزایشی نرخ تورم و پیش‌بینی‌ها از بدتر شدن وضعیت اقتصادی در ایران در سال جاری، اعتراض‌های صنفی از ابتدای امسال به‌طور گسترده آغاز شده است.
کسری بودجه ۷۴۹ هزار میلیارد تومانی
معاون سازمان برنامه و بودجه می‌گوید کسری واقعی بودجه کشور در سال گذشته به بیش از حدود ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بالغ شد.
به گفته احمد ممبینی در سال گذشته کسری عمومی بودجه حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان بود. اما با احتساب کسر هدفمندسازی به میزان ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، و تعهداتِ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانیِ دولت به تأمین اجتماعی و بانک‌ها، کسر بودجه واقعی بیش از ۷۴۹ هزار میلیارد تومان بود.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که دولت ابراهمی رئیسی پیشتر این ادعا را مطرح کرده بود که در سال ۱۴۰۱ کمترین کسری بودجه را داشته‌است.
به گزارش تسنیم، احمد ممبینی در همایش «رونمایی از لایحه برنامه هفتم توسعه»، مجموع بدهی دولت به نظام بانکی را حدود ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی را نزدیک به ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. همچنین بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، بنا بر اظهارات معاون سازمان برنامه و بودجه حدود ۷۴ میلیارد دلار است.