سخنرانی محمود احمدینژاد در تبریز که پیشتر اعلام شده بود به دلیل «عدم ارائه مجوزهای لازم»، لغو شده است، با وجود هشدارهای انصار حزبالله این شهر، برگزار شد.
خبرگزاری ایلنا از «لغو» سخنرانی روز پنجشنبه (دهم خرداد) رئیس جمهور پیشین ایران که قرار بود در ادامه سفرهای استانی او در هتل «شهریار» تبریز صورت بگیرد، خبر داده بود.
کانال تلگرامی «دولت بهار»، نزدیک به محمود احمدینژاد نیز که در ابتدا خبر لغو سخنرانی را منتشر کرده و به همین دلیل دولت حسن روحانی را مورد انتقاد قرار داده بود، پس از مدتی با تکذیب این خبر، از سفر رئیس دولتهای نهم و دهم به تبریز خبر داد.
این کانال، در چرخشی عجیب، رسانههای خارج از ایران را به «شایعهسازی» در این زمینه متهم کرده و صفحه اینستاگرام آن نیز اقدام به پخش مستقیم سخنرانی احمدینژاد کرده است.
پیشتر انصار حزبالله تبریز به محمود احمدینژاد درباره سفر و سخنرانی در این شهر هشدار داده بود.
در بیانیه تهدیدآمیز این گروه به احمدینژاد هشدار داده شده بود علاوه بر لغو سفر خود به تبریز، «در رفتارهای خود تجدید نظر نماید و بهجای جوسازی به خودسازی بپردازد.»
حزبالله تبریز، رئیس جمهور پیشین ایران را متهم کرده بود که «در پازل دشمنان انقلاب»، ایفای نقش میکند.
آقای احمدینژاد با وجود انتقادهای علنی از نهادهای مختلف جمهوری اسلامی و حتی نهادهای زیرمجموعه آیتالله علی خامنهای، در دیدار اخیر رهبر جمهوری اسلامی با مقامهای کشور حضور داشت و عکسی از وی نیز منتشر شد.
اما برنامههای محمود احمدینژاد پیشتر در امامزاده صالح و حرم عبدالعظیم تهران لغو شده بود.
محمود احمدینژاد پس از افزایش فشارها بر مدیران ارشد دولت وی همچون حمید بقایی و اسفندیار رحیممشایی و نیز مخالفت علنی رهبر جمهوری اسلامی با شرکت وی در انتخابات ریاست جمهوری، رو به اعتراض صریح از کلیت نظام جمهوری اسلامی آورده است.
آقای احمدینژاد در ماههای گذشته بارها خواستار برکناری صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و اصلاحات «ساختاری» در آن شده و تاکید کرده که این نهاد «از مسیر عدالت خارج شده است».
محمود احمدینژاد در دو نامه به رهبر جمهوری اسلامی که در روزهای ۳۰ بهمن و ۲۲ اسفند سال گذشته نوشته شده، ضمن انتقاد شدید از وضعیت کشور، خواستار اصلاح ساختار برخی از نهادها از جمله شورای نگهبان و قوه قضائیه، تعیین تکلیف نهادهای موازی، تأسیس دادگاه قانون اساسی و خروج نیروهای مسلح از امور سیاسی و فعالیتهای اقتصادی شده است.
وی اردیبهشتماه سال جاری نیز در گفتوگو با نشریه «بهار جاودانه» گفته که پیشنهادهای مطرح شده در ضمیمه نامههایش به خامنهای «خیلی طولانی» است.
وی اضافه کرده است: «حال یا خودشان منتشر میکنند و یا اگر لازم شود که مردم در جریان قرار بگیرند، منتشر میشود».
درگیری احمدینژاد با نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از سال گذشته و با برگزاری دادگاه حمید بقایی و احضار اسفندیار رحیم مشایی به دادگاه شدت گرفت.
حمید بقایی که به اتهام «اختلاس» و «تضییع اموال دولتی» به ۱۵ سال حبس قطعی محکوم شده است، روز ۲۲ اسفندماه ۹۶ برای گذراندن دوره محکومیتش بازداشت و به زندان منتقل شد.
اسفندیار رحیممشایی، رئیس دفتر محمود احمدینژاد در زمان ریاستجمهوری، نیز دو روز پس از آن که حکم حمید بقایی را در برابر سفارت بریتانیا در تهران آتش زد، بازداشت شد.
به دنبال انتشار گزارشهایی مبنی بر تعلیق عضویت محمود احمدینژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک مقام مسئول در روابط عمومی این نهاد بدون «تکذیب» این خبر گفته که هرگونه تصمیم در این زمینه باید از سوی دفتر علی خامنهای ابلاغ شود.
گزارشها درباره تعلیق عضویت محمود احمدینژاد از عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از آن منتشر میشود که اسفند ۹۶ روزنامه «جوان» نزدیک به سپاه پاسداران نوشت «خبرهای متواتر» حاکی از آن است که سران سه قوه در سه جلسه پیدرپی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور نیافتهاند.
این روزنامه حضور «نامرتب» حسن روحانی در جلسات مجمع را دارای سابقه عنوان کرده، اما افزوده بود که صادق و علی لاریجانی، روسای قوای قضائیه و مقننه، پیشتر به صورت مرتب در این جلسات شرکت میکردند.
روزنامه جوان، غیبت سران قوا در جلسات مجمع تشخیص مصلحت را با حضور محمود احمدینژاد در این نهاد مرتبط دانسته بود.