عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران با اشاره به نوار سخنان پیشین بابک زنجانی در این کمیسیون گفت که او « ۲۵ میلیارد یورو» در «بانک‌های ژاپن پس‌انداز کرده» و اگر قصد پرداخت بدهی‌های خود به وزارت نفت را داشت، تاکنون پرداخت کرده بود.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، امیر عباس سلطانی روز شنبه، ۴ مهر، همچنین گفت که ۷۰ تا ۸۰ درصد از اموال بابک زنجانی در تاجیکستان، ترکیه، مالزی، هاوایی و... قرار دارد.
پیش از این نیز برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس از جمله حسین دهدشتی از وجود فایل‌های صوتی از جلسات «متعدد» کمیسیون انرژی مجلس با بابک زنجانی خبر داده بودند.
گفته‌های آقای سلطانی درباره پول‌های بابک زنجانی در بانک‌های ژاپن درحالی است که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، پیش از این بارها بابک زنجانی را متهم کرده که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در نهایت این پول «از بین رفته» است.
در همین رابطه روزنامه شرق روز ۲۷ شهریور ۹۳ نوشته بود که «یک بانکدار مرتبط با بابک زنجانی در مالزی» به نام «حسین کنگانی‌نژاد» مشهور به «حسین‌نژادی» روز هفتم مرداد ۹۲ در یک پارکینگ در شهر کوآلالامپور به قتل رسیده است.
گزارش این روزنامه چندی بعد با اظهارات علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران کامل‌تر شد که اظهار داشت: «بانکی که او در مالزی معرفی کرده بود یک بانک تک ویترینی بود که توسط یک ایرانی - بحرینی تاسیس شده و اداره می‌شد... به محض برملا شدن مسائل بابک زنجانی او را در یک حادثه مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونی‌اش در کوآلالامپور ترورشده یافتند.»
پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره اموال بابک زنجانی در ترکیه، تاجیکستان، مالزی و امارات متحده منتشر شده است. از جمله غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران،۲۵ شهریور در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق، با اشاره به مشاهدات خود از سفر به تاجیکستان گفت که یک بانک، یک ترمينال بزرگ و «هواپيماهايی» را دیده که براساس شنیده‌ها متعلق به بابک زنجانی است و دولت تاجیکستان درباره برخی از آنها «ادعا دارد». مورد دیگر این که حمید حسینی، خزانه دار اتاق بازرگانی تهران، روز ۲۴ شهریور ۹۳ گفته بود که دبی نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار به بابک زنجانی بدهکار است.
با این حال اظهارات امیر عباس سلطانی حکایت از آن دارد که «گروه ۶ نفره» وکلای بابک زنجانی در تلاش برای آزادی او قبل از برگزاری دادگاه در روز ۱۱ مهر هستند.
وی اضافه کرد: «یک نفر به تنهایی نمی‌تواند این میزان اختلاس داشته باشد و حتما تمامی تیمی نیز که با وی همکاری داشته‌اند باید مورد پیگرد و محاکمه قرار گیرند.»
به گفته مقامات قوه قضائیه ایران، قرار است نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی ۱۱ مهر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شود.
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، دوشنبه ۳۰ شهریور گفته بود که پرونده موکلش نزدیک به ۲۰۹ جلد است.
وی پیش بینی کرده بود که بعد از برگزاری نخستین جلسه دادگاه و قرائت کیفرخواست، مهلت لازم برای دفاع در اختیار موکلش قرار خواهد گرفت.
بابک زنجانی در دی ماه سال ۹۲ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون را در زندان اوین سپری کرده است.