سخنگوی شورای نگهبان چهارشنبه شب، ۱۵ اسفندماه، از وجود ایراد شرعی و قانون اساسی در حدود هشت بند از لایحه بودجه ۹۸ خبر داد. همزمان اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از دو مورد مغایرت این لایحه با سیاست‌های کلی نظام خبر دادند.
به گفته عباسعلی کدخدایی، بررسی لایحه بودجه سال آینده در جلسات فوق‌العاده این شورا ادامه دارد.
مطابق قانون، شورای نگهبان بیست روز فرصت دارد تا لایحه بودجه مصوب مجلس را بررسی و ایرادات آن را به مجلس اعلام کند تا نمایندگان مجلس ایرادهای احتمالی و اشکالات قانونی لایحه بودجه را رفع کنند.
سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد که این شورا با هدف آن که کار بررسی و نهایی شدن لایحه بودجه سال آینده تا پیش از پایان امسال به نتیجه برسد، در سه نوبت صبح، عصر و شامگاهی، کار بررسی لایحه بودجه را انجام می‌دهد.
آن طور که عباسعلی کدخدایی گفته است، هشت ایرادی که این شورا بر لایحه بودجه سال آینده وارد دانسته است، محصول بررسی و رسیدگی این لایحه تا اواسط تبصره هفت آن بوده است، حال آن که لایحه بودجه سال آینده دارای ۲۲ تبصره است.
بر اساس گفته‌های عباسعلی کدخدایی، شماری از ایرادهای هشت‌گانه شورای نگهبان به لایحه بودجه سال آینده، شامل «مغایرت با برنامه ششم و سیاست‌های کلی» می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین خاطرنشان کرد که لایحه بودجه سال آینده در مواردی «مغایرتی‌هایی با اصل ۵۷ قانون اساسی دارد و برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی گاز یا سازمان امور شهرداری‌ها و یا دهیاری‌های کشور که از آنان نام برده شده است از نظر اساسنامه دارای ابهام هستند که این‌ها نیز مطرح است و اعلام خواهد شد.»
اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد که «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
به گفته کدخدایی، «اشکالاتی مانند استفاده از واژه‌های غیرفارسی در لایحه بودجه که با اصل ۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد نیز از جمله اشکالات وارد بر لایحه بودجه سال آینده است.»
بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت این مجمع نیز با تشکیل نشستی که رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در آن حضور داشتند، لایحه بودجه سال آینده را بررسی کرد که در دو مورد آن را با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانستند.
بر اساس این گزارش، هیئت عالی نظارت ماده واحده لایحه بودجه سال آینده را تشدیدکننده کسری بودجه و مغایر با بندهایی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف دانست.
همچنین عدم سازگاری با استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای، مغایر با بندهایی از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه شناخته شد.
بیشتر در این باره: رئیس مجلس: مجمع تشخیص مصلحت نمی‌تواند قانونگذاری کندورود هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به لوایح و طرح‌های مصوب مجلس پیش از اعلام نظر رسمی شورای نگهبان، از جمله مواردی است که در ماه‌های اخیر حاشیه‌های بسیاری داشته است.
ورود این هیئت عالی نظارت به موضوع بررسی لوایح چهارگانه دولت برای تامین نظر اف‌ای‌تی‌اف، با واکنش و اعتراض‌های دولتی‌ها و از جمله حسن روحانی روبه‌رو شده و برخی آن را شورای نگهبان جدید یا مجلسی موازی نامیده‌اند که به امر قانونگذاری ورود کرده است.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی مخالفت کرده است.
بیشتر در این باره: تصویب کلیات لایحه بودجه پس از هشدارها درباره عواقب «امنیتی» رد آنعباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی ایران، در عین حال از «عملیاتی نبودن بودجه» به عنوان «یکی از آسیب‌های جدی در نظام بودجه‌ریزی کشور» نام برد و گفت: «ما در موضوع شفافیت به ویژه در خصوص شرکت‌های دولتی چند سال است که از دولت و مجلس می‌خواهیم که بودجه این شرکت‌ها را به طور شفاف اعلام و ارسال کنند که هر سال بهتر شده و امسال نیز بهتر از سال گذشته است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی پیش‌بینی کرده است که لایحه بودجه سال آینده، یکصد هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.
عباسعلی کدخدایی همچنین به خواسته آیت‌الله علی خامنه‌ای در خصوص اصلاح ساختار بودجه اشاره کرد و گفت: «ظاهرا این فرصت گرفته شده است که در چهار ماه ابتدایی سال آینده دولت و مجلس با همکاری یکدیگر ساختار بودجه را اصلاح کنند.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در میانه بهمن‌ماه امسال از دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران برای اصلاح ساختارهایی در کشور در مدت چهار ماه خبر داد.
با انتشار این خبر، در ابتدا این دستور رهبر جمهوری اسلامی در میان رسانه‌ها و صاحب‌نظران به معنای اصلاح ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران تلقی شد، اما با توضیح نمایندگان مجلس از جمله توضیحات امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، مشخص شد که منظور از دستور آیت‌الله خامنه‌ای، اصلاح ساختار بودجه ایران بوده است.
از جمله موارد چالش‌برانگیز در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی، تغییراتی است که نمایندگان در این لایحه بر سر افزایش حقوق کارکنان دولت، اعمال کردند.
این تغییرات با واکنش محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روبه‌رو شد که گفته بود دولت این تغییرات را انجام نخواهد داد، اما با واکنش شدید علی لاریجانی که در مجلس در پاسخ به تذکری تاکید کرد: دولت باید قانون را اجرا کند، نوبخت مجبور به تعدیل اظهارات خود شد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز پنج‌شنبه، در جریان سفر به استان گیلان، گفت: دولت مجبور است، مصوبه مجلس در خصوص افزایش حقوق را اجرا کند.
بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، حقوق تمامی کارکنان دولت شامل مدیران، کارمندان و بازنشستگان فارغ از میزان دریافتی و حقوق ثابت آنها به طور یکسان ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، پس از این افزایش دولت باید افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت را متناسب با دریافتی آنها، اجرایی کند.