حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان ۶۷، در دومین جلسه از دفاعیات خود در سالن ۳۷ دادگاه استکهلم سوئد، «فتوای آیت‌الله خمینی» درباره زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را انکار کرد و مدعی شد که این عبارت هم مثل اسم سازمان (مجاهدین خلق) و زندان رجایی‌شهر «جعل شده» است.
بر اساس ادعای آقای نوری، «این عبارت، جعل ۳۳ ساله دارد و یک نامه کپی است که در کتاب شخصی به نام (آیت‌الله) منتظری مطرح شده است».
او در دومین جلسه از دفاعیاتش که پنجشنبه، چهارم آذرماه، برگزار شد ادعا کرد که در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری «دست برده شده است».
آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۶۷ در نامه‌ای رسمی صراحتاً می‌گوید: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری... (حاکم شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد...»
او در این حکم به زندان‌های مراکز استان‌ها هم اشاره کرده و نوشته بود که در این مراکز «رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی‌الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد».
بیشتر در این باره: دادگاه متهم کشتار ۶۷؛ حمید نوری روایت شاکیان درباره هویتش در زندان را تایید کردحمید نوری که بر اساس روایت شاکیان، در دوران اعدامها معاون دادیار سابق زندان گوهردشت بود در جلسه پیشین دادگاه مدعی شده بود که از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۷۲ در زندان اوین بوده و گزارش‌ها درباره اعدام‌های تابستان سال ۶۷ را «داستانی سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.
او در دومین جلسه از دفاعیاتش هم اعدام‌های تابستان ۶۷ را انکار کرد و هیت مرگ را «ساختگی» خواند.
این در حالی است که دست‌اندرکاران اعدامها از جمله ابراهیم رئیسی که از اعضای هیئت مرگ به شمار می‌رفت پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، گفت که در مورد اعدام‌های ۶۷ باید مورد «تقدیر و تشویق» هم قرار بگیرد.
مصطفی‌پورمحمدی، دیگر عضو این هیئت هم شهریور ۱۳۹۵ گفته است که در ارتباط با اعدام های دهه ۶۰، طبق قانون و شرع اسلام عمل کرده و در طول این سال‌ها حتی یک شب هم بی‌خوابی نکشیده است.
او همچنین گفته بود: «افتخار می‌کنیم حکم خدا را اجرا کردیم».
حمید نوری: در ایران زندانی سیاسی نداریم
حمید نوری در جلسه روز پنجشنبه مدعی شد که «در ایران زندانی سیاسی نداریم».
او گفت که اگر بگوید زندانی سیاسی، در ایران دچار مشکل می‌شود. او همچنین مدعی شد که در صورت استفاده از عنوان مجاهدین خلق یا زندان گوهردشت، در بازگشت به ایران دچار مشکل خواهد شد.
حمید نوری مدعی شد که عاشق زندانیان است و گفت که اگر دوباره از او بخواهند حاضر است باز در زندان کار کند.
او در این جلسه از دادگاه یک‌ساعت‌و نیم در دفاع از خود صحبت کرد و در ادامه به سوالات دادستان پاسخ داد و مدعی شد که با زندانیان رفتار خوبی داشته است.
حمید نوری، شاکیان خود را به نقیض‌گویی متهم کرد و از دادگاه خواست که درباره آن‌ها استعلام صورت بگیرد.
او گفت که شاکیان او را با عنوان معاون دادیار (معاون ناصریان/محمد مقیسه) معرفی کرده‌اند و مدعی شد که چنین سمتی در دستگاه قضایی ایران وجود ندارد.
این متهم در پاسخ به سوال دادستان که چرا باید زندانیان خارج از اتاق چشم‌بند داشته باشند؟ گفت که «قواعد آن زمان بود، آن‌ها انسان‌ها را کشته بودند، انسان‌هایی مثل من را با ریش دیده بودند و شتلق کشتند».
حمید نوری گفت که «چشم‌های ناپاک آن‌ها نباید خارج بند جایی را می‌دید». و وقتی دادستان از او سوال کرد که وقتی شما در را به روی آن‌ها باز می‌کنید شما را می‌بینند، چرا باید خارج بند نبینند؟ گفت: «ما که از جان گذشته‌ایم، اما از بند خارج می‌شوند نباید ببیند، نباید بازجوها، دادیارها، ساختمان‌های آن‌جا را خوب ببینند، این تصمیم مسئولان آن زمان بود. من تقصیری نداشتم».
بیشتر در این باره: انتشار فایل اظهارات آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های ۶۷ در دیدار با مسئولان قضاییدادستان سپس به حمید نوری که همچون جلسه روز قبل از کلمه «منافقین» به جای سازمان مجاهدین خلق استفاده می‌کرد تذکر داد اما نوری گفت که «شما هم می‌گویید سازمان من قبول ندارم. از لحاظ من زشت است. هر کس باید کار خودش را انجام دهد».
قاضی دادگاه در این‌جا توضیح داد: «بگذارید این‌گونه بگوییم، آن‌گونه که آن زمان در زندان این گروه از زندانیان را خطاب می‌کردند منافقین، الان هم حمید می‌تواند از این لفظ استفاده کند که همه‌چیز روشن باشد».
حمید نوری در جلسه محاکمه خود آیت‌الله منتظری را «چهره غیرعلنی مجاهدین خلق» خواند و مدعی شد نامه‌ای که آیت‌الله منتظری در کتابش به عنوان نامه آیت‌الله خمینی درباره زندانیان سیاسی منتشر کرده، فتوا نیست و جعلی است.
پیشتر در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵، کانال تلگرامی آیت‌الله منتظری، یک فایل صوتی از جلسه ۲۴ مرداد ۶۷ این مرجع تقلید درگذشته با چهار مقام قضایی وقت، منتشر کرده بود که آیت‌الله منتظری خطاب به آن‌ها می‌گوید: «بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا به‌دست شما انجام شده است. در آینده جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهد شد».
هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، به‌ویژه در تابستان ۶۷، در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با دستور مستقیم آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، و با تصمیم هیئت‌هایی که به هیئت مرگ معروف شدند، اعدام شدند.
بسیاری از این اعدام‌شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری از آن‌ها از هواداران دیگر گروه‌های چپ بودند که در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ زندانی شده بودند. به دلیل پنهان‌کاری حکومت ایران، آمار دقیقی از این اعدامها وجود ندارد، اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست‌کم ۴۴۸۲ مرد و زن در فاصله دو ماه ناپدید شدند.
«هرکسی یک ساک بیاورد شما قبول می‌کنید؟»
این دومین جلسه از چهار جلسه‌ای است که به دفاعیات حمید نوری اختصاص دارد و اعضای خانواده او هم در دادگاه حضور دارند.
حمید نوری در این جلسه از دادگاه به محتوای شهادت شاکیان در جلسات قبلی اشاره کرد و با حالتی تمسخرآمیز گفت: «اسم یک سری خواهر و برادر گفته شده که می‌گویند برادر و خواهر ما کشته شده، شال و عکس و ساک می‌آور‌ند که می‌گویند ضمیمه پرونده کنید، یک آقایی ساک با خودش آورده، این‌جا نشسته، مختار شلالوند که می‌گوید این ساک ۱۶ روز کوه به کوه در راه بوده تا به این‌جا رسیده، اصلا متوجه نیست چی می‌گه، مگر مواد مخدر است، یعنی هر کسی یک ساک بیاورد شما قبول می‌کنید؟»
بیشتر در این باره: فرمانده بسیج ایران: اعدام‌های سال ۶۷ «کاملاً صحیح» و بر اساس فتوای خمینی بودقاضی دادگاه به حمید نوری تذکر داد در مورد افراد با احترام صحبت کند.
بسیاری از شاهدان و شاکیان در دادگاه محاکمه حمید نوری شهادت داده‌اند که بعد از اعدام اعضای خانواده‌شان تنها یک ساک که وسایل شخصی بوده به خانواده‌های آن‌ها تحویل داده شده و جنازه‌های اعدام‌شدگان هم تحویل داده نشده است.
تایید شلاق و اعدام زندانیان
حمید نوری در جلسه عصر دادگاه خود در استکهلم، شکنجه زندانیان را انکار و اعدام زندانیان را تایید کرد و گفت که قطعا، آن زمان اعدام بود، حتی از سالنی که من بودم سالن یک، برای اعدام می‌بردند.
او همچنین مجازات شلاق برای زندانیان را تایید کرد و گفت که شلاق هنوز هم هست.
به گفته این متهم، دادستان یا دادیار و بازجو از حاکم شرع درخواست می‌کردند که «آقای قاضی این فرد دروغ گفته، حاکم شرع می‌خواند ۲۰ ضربه شلاق، نفر بعدی. قاضی می‌توانست شلاق بنویسد یا ننویسد. بستگی به نوع خلاف داشت، مثلا می‌توانست دو تا سه ماه به سلول انفرادی بفرستد».
او تایید کرد که ورزش و نماز دسته‌جمعی برای زندانیان در مقطعی ممنوع بوده است و گفت اگر زندانیان، قوانین را انجام نمی‌دادند و نقص مقررات می‌کردند، احتمال دارد بعضی از پاسدارها آن‌ها را می‌ز‌دند.
به گفته حمید نوری، اگر یک زندانی می‌خواست چشم‌بند را بالا بزند «شدیدترین برخورد را با او می‌کردند. شدیدترین برخورد این بود که پاسدارها دیگر برای آن زندانی هیچ کاری انجام نمی‌دادند، بفرمایید بند، از ملاقات و مرخصی خبری نیست، خدا نگه‌دار. این سخت‌ترین مجازات برای این تخلف است. زندانی‌ها برای همین جرات نمی‌کردند».
او همچنین گفت که اگر زندانی با سلول دیگر ارتباط می‌گرفت «مجازات شلاق بود یا سلول انفرادی یا محرومیت از ملاقات. و قاضی به دادیار زندان می‌نوشت که حق نداری این آقا را شش ماه، یک سال یا دو سال مرخصی بدهی».
حمید نوری نهادهای حقوق بشری بین‌المللی را «بی‌ارزش» خواند و همچنین در پاسخ به سوال دادستان گفت یادش نمی‌آید که در دهه ۶۰ متهم می‌توانست وکیل داشته باشد یا نه.
این متهم روز دوم آذر در دادگاه مدعی شده بود که در زمان اعدام‌های تابستان ۶۷ به دلیل تولد دخترش در هفتم مرداد همان سال در مرخصی به سر می‌برده است. این در حالی است که شاهدان و شاکیان دادگاه گفته‌اند که حمید نوری، معروف به حمید عباسی را در زندان دیده‌اند و درباره نقش او در اعدامها از جمله انتقال زندانیان به محل اعدام و خواندن اسامی اعدامی‌ها در زندان شهادت داده‌اند.
برگزاری دادگاه حمید نوری که تا آوریل سال آینده، ۲۰۲۲، در دادگاه استکهلم سوئد ادامه خواهد داشت، واکنش مقامات جمهوری اسلامی را نیز در پی داشته است.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز اول شهریور محاکمه آقای نوری را «یک طراحی» توسط سازمان مجاهدین خلق خواند و مدعی شد که دادگاه سوئد «به یک سری داستان و مستندسازی و شاهدسازی دروغی که همه از سوی یک گروهک صورت گرفته استناد کرده است».