سازمان عدالت برای ایران در گزارشی که روز شنبه منتشر شد اعلام کرده است که حکومت ایران به خانواده ۴۸ نفر از قربانیان اعتراض‌های آبان ۹۸، پیشنهاد پرداخت پول کرده است.
بر اساس گزارش این سازمان، مقام‌های حکومت به این خانواده‌ها گفته‌اند که می‌توانند آنها را «خانواده شهید» محسوب کنند و به این ترتیب «از مزایای مالی و غیرمالی خانواده‌های شهید» برخوردار شوند.
در بخش دیگری از این گزارش به «تهدید و ارعاب خانواده‌ها برای جلوگیری از اعلام شکایت توسط آنان» اشاره شده است.
این سازمان همچنین گزارش داده است که خانواده برخی قربانیان برای تحویل گرفتن پیکر جانباختگان اعتراض‌های آبان ۹۸، «مجبور به امضای تعهدنامه‌ای شده‌اند که از حق‌شان برای شکایت و اطلاع‌رسانی صرف نظر کنند».
در یک نمونه دیگر از فشار مقام‌های حکومتی، برخی از خانواده‌ها «مجبور شده‌اند بدون این که هیچ روند تحقیقاتی طی شود کتبا اعلام کنند» که عزیزشان در جریان اعتراض‌ها به وسیله معترضان کشته شده است.
خبرگزاری رویترز دوم دی‌ماه ۹۸ در گزارشی ضمن اعلام کشته شدن ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات آبان ۹۸، از قول «سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان» خامنه‌ای «و یک مقام چهارم» نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های ارشد کشور گفته است «هر کاری لازم است برای متوقف کردن» اعتراضات انجام دهند.
مقام‌های جمهوری اسلامی این گزارش را تکذیب کرده‌اند.
به نظر می‌رسد روند تهدید و تطمیع خانواده‌های قربانیان آبان ۹۸ بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام گرفته باشد.
اواسط آذر سال ۹۸، خبرگزاری ایرنا در گزارشی نوشت که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به شورای عالی امنیت ملی دستور داده که شهروندان کشته شده که «هیچ گونه نقشی در اعتراضات» نداشتند و «در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند در حکم شهید محسوب» شوند.
بیشتر در این باره: دستور خامنه‌ای درباره کشته‌شدگان اعتراض‌ها؛ «پرداخت دیه به برخی از خانواده‌ها»
بر اساس دستور آقای خامنه‌ای به خانواده قربانیانی که «به هر نحو جان خود را از دست داده‌اند» دیه پرداخت شود و با خانواده گروهی از معترضان که به ادعای رهبر جمهوری اسلامی، «مشکوک به شرارت بوده‌اند» با «رأفت اسلامی» برخورد کنند.
بر اساس گزارش سازمان عدالت برای ایران، حسن روحانی، رئیس جمهور، به استانداران دستور داده که «کمیته‌هایی ویژه» برای اجرای دستور رهبر جمهوری اسلامی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی تشکیل دهند.
شادی صدر، یکی از مدیران سازمان عدالت برای ایران گفته است برنامه مقام‌های حکومت ایران این است که «تا آنجا که می‌توانند تعداد هر چه بیشتری از جانباختگان را به عنوان شهید ثبت کنند».
او این پرسش را مطرح می‌کند که اگر مقام‌های جمهوری اسلامی درباره ادعاهای خود پیرامون حوادث آبان ۹۸ صادق هستند، «چرا تا امروز نه فقط حتی یک مورد تحقیق قضایی در مورد روشن کردن پرونده قتل حتی یک نفر و دستگیری عاملان آنها انجام نشده» است.
بیشتر در این باره: سال ۹۸، سال سرکوب خونین و بی‌سابقه اعتراض خیابانی
در گزارش سازمان عدالت برای ایران همچنین آمده است که ۲۳ نفر از خانواده‌های قربانیان حوادث آبان ۹۸ برای رسیدگی به پرونده‌‌شان «شکایت رسمی» کرده‌اند، ولی «مقامات رسمی به هیچ یک از این خانواده‌ها حتی وعده شروع یک تحقیق جنایی را نداده‌اند».
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که مقام‌های رسمی به ده نفر از این ۲۳ شاکی پیشنهاد دریافت دیه داده‌اند و گفته‌اند اگر شکایت خود را پس بگیرند، هم بی‌گناه اعلام می‌شوند و هم خانواده شهید محسوب می‌شوند.
سازمان عدالت برای ایران می‌گوید اطلاعات ۱۹ خانواده دیگر را هم دارد که هنوز شکایت رسمی نکرده‌اند ولی «پیشنهادات مشابه از سوی مقامات دریافت» کرده‌اند.
در این گزارش مشخص نشده که چه تعداد از این خانواده‌ها این پیشنهادات را پذیرفته‌اند.
مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز گزارشی درباره تعداد کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان این اعتراضات ارائه نکرده‌اند.