دادستان عمومی هلند در جریان محاکمه مرد متهم به قتل علی معتمد گفته است که تاکنون شواهدی در خصوص دست داشتن ایران در این قتل پیدا نشده است.
ان.ال. تایمز چاپ هلند روز چهارشنبه گزارشی از دادگاه نوفل.اف. منتشر کرده است. نوفل.اف. متهم است در سال ۲۰۱۵ دستور قتل علی معتمد را در شهر آلمیره صادر کرده است.
به گزارش ان.ال. تایمز، در حالی دادستان می‌گوید، هنوز شواهدی در خصوص دخالت ایران در قتل علی معتمد پیدا نشده که سرویس اطلاعاتی هلند اوایل ماه میلادی جاری اعلام کرده بود «قرائنی جدی در دست دارد» که نشان‌دهنده دست داشتن ایران در سوءقصد به دو شهروند هلندی ایرانی‌تبار، یکی در شهر آلمیره در ۲۰۱۵ و دیگری در لاهه در ۲۰۱۷ است.
طبق این گزارش، علی معتمد که به عنوان برق‌کار برای یک شرکت برق‌رسانی به نام اینکو کار می‌کرد بامداد ۲۴ آذر ۱۳۹۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۵) به هنگام ترک خانه‌اش در شهر آلمیره هلند به ضرب گلوله کشته شد.
در این رابطه خردادماه امسال دادگاه دو فرد مظنون به قتل او برای نخستین بار در شهر لِیلی‌اِستاد هلند برگزار شد و رسانه‌های هلندی نوشتند که علی معتمد «به احتمال قریب به یقین» همان محمدرضا کلاهی صمدی، عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰ است.
دادستان عمومی گفته است، علی معتمد سابقه‌ای نداشته و انگیزه قتل او همچنان نامشخص است.
وکیل مدافع متهم نیز در دادگاه از عدم تحقیق کافی دادستانی در خصوص سوابق علی معتمد انتقاد کرده و گفته است که موکلش نقشی در قتل آقای معتمد نداشته است.
قرار است محاکمه انویر آ ۲۸ ساله و مورو م. ۳۵ ساله، دو متهم به قتل علی معتمد روز جمعه برگزار شود. به گفته دادستان عمومی، نوفل.اف به این دو نفر دستور داده تا علی معتمد را به قتل برسانند.
نوفل.اف هم اکنون به اتهام تلاش برای ترور یک شهروند هلندی در سال ۲۰۱۵ به ۱۸ سال زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران حبس خود است.
این در حالی است که آبان‌ماه سال گذشته نیز یک شهروند ایرانی به نام احمد مولا ابوناهض «مشهور به احمد نیسی»، مؤسس «جنبش آزادی‌بخش الاحواز»، در مقابل محل زندگی‌اش در شهر لاهه به قتل رسید.
در این رابطه، سرویس اطلاعات و امنیت هلند روز جمعه، ۱۵ تیر، خبر داد که دو تن از کارکنان سفارت ایران در هلند از این کشور اخراج شده‌اند.
اتحادیه اروپا نیز ۱۸ دیماه سال جاری به دلیل «طرح‌ریزی ترور در خاک اروپا» با وضع تحریم‌هایی علیه بخشی از وزارت اطلاعات ایران موافقت کرد.