مجلس شورای اسلامی صبح دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت، کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را تصویب کرد.
در این مصوبه، مجازات حبس بیش از ۵ سال تا ۲۵ سال را برای مرتکبین اسیدپاشی تعیین و مقرر شد در صورتی که به هر دلیلی دسترسی به مرتکب ممکن نباشد دیه فرد بزه‌دیده از بیت‌المال پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوشنبه با ۱۵۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر ماده ۲ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را به تصویب رساندند.
در خبرگزاری‌ها جزئیاتی از «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی» منتشر شده اما در آن مجازاتی مربوط به مسئله «شروع به پاشیدن اسید» که در لایحه قانونی پیش از انقلاب به آن اشاره شده بود دیده نمی‌شود.
در ماده واحده لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید، مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۳۷ ذکر شده بود که «مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس مجرد از دو سال تا پنج سال است.» «شروع به پاشیدن» به مواردی اشاره دارد که فرد اسیدپاش اقدام به این عمل کند اما موفق به آسیب رساندن به افراد نشود.
اکثر قابل توجه قربانیان اسیدپاشی بنا بر گزارش‌ها، از جمله گزارش مجلس شورای اسلامی زنان هستند، گرچه آمار دقیقی از شمار قربانیان و آسیب‌دیدگان اسیدپاشی در ایران مشخص نیست.
پیش از این مقامات بهداشتی در ایران اعلام کرده بودند که سالانه در کشور با ۶۰ تا ۷۰ نفر قربانی اسیدپاشی می‌شوند.
در گسترده‌ترین نوع اسیدپاشی در ایران، در سال ۱۳۹۳ چهار زن در اصفهان قربانی آن شدند. مسئولان می‌گویند عامل این اسیدپاشی‌ها هنوز شناسایی نشده‌اند. عدم شناسایی عاملان اسیدپاشی با انتقادات گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده‌است.
با آنکه از آن هنگام انگیزه‌های زیادی از جمله «امر به معروف و نهی از منکر» یا «مقابله با بدحجابی» به عنوان انگیزه فرد یا افراد اسیدپاش مطرح شده، اما تاکنون نه انگیزه این حوادث و نه عاملان آن به‌طور رسمی اعلام شده‌اند.
پیش از این یک منبع مطلع در اصفهان به رادیو فردا گفته بود که «جوان، کم‌حجاب و زیبا بودن»، مشخصه مشترک «چهار یا هشت زنی» است که در آن سال در این شهر با اسید هدف حمله قرار گرفتند.
محمدتقی رهبر، امام جمعه موقت اصفهان نیز که همواره اظهاراتی علیه «بدحجابی» در این شهر مطرح می‌کند، در واکنش به این اتفاق، سخنان منتشر شده به نقل از وی مبنی براینکه «امر به معروف و نهی منکر باید از تذکر لسانی فراتر برود» را تکذیب کرده و گفته بود که «من نگفتم که تذکر فراتر از لسانی باشد.»
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، چندی پیش، فرمان «آتش به اختیار» رهبر ایران را «شلیک به قانون»خوانده و گفته است که این موضوع پیش از این نیز «در خفا وجود داشت» و «قتل‌های زنجیره‌ای، قتل تعدادی از بهائیان، اسیدپاشی‌های اصفهان و قتل‌های سریالی زنان در مشهد» از جمله آنها است.
جزئیات اعلام‌شده مصوبه جدید
بر اساس ماده ۲ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه به ترتیب زیر مجازات می‌شود:
الف: در جنایت بر نفس و جنایت منجر بر تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده به حبس تعزیری درجه یک (بیش از ۲۵ سال)
ب: در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه ۲ (حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال)
پ: و جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه ۳ (حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال)
ت: در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه ۴ (حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال)
طبق تبصره یک این ماده به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقی‌مانده دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
در بخش دیگری از این طرح آمده‌است که جرائم موضوع این قانون شامل آزادی مشروط، تعلیق یا تخفیف نخواهد شد.
طبق تبصره ۲ این ماده هر گاه پس از دریافت دیه از بیت‌المال مرتکب دستگیر شود، حق قصاص برای بزه‌دیده یا اولیای دم محفوظ است لیکن بیت‌المال با توجه به امکانات مال بزه‌دیده یا اولیای دم، حق رجوع به آنها را دارد.