رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی، به استعفا و ترک ایران از سوی کاوه مدنی، معاون سابق سازمان محیط زیست و همزمانی آن با «ناپدید شدن» سعید مرتضوی، از متهمان پرونده کهریزک در سال ۸۸ اشاره کرده و این وضعیت را «ناخوشایند» توصیف کرد.
عبدالکریم حسین‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت که «محل تاسف است که همزمان با فشار به کاوه مدنی، مرتضوی به‌راحتی از قانون فرار می‌کند.»
به گفته او، در آغاز سالی که به‌نام حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری شده، «امثال کاوه مدنی محصول فرهنگ ایرانی هستند» از کشور رانده می‌شوند ... و همزمان با متخلفانی همچون مرتضوی با مسامحه برخورد» می‌شود.
اشاره وی به انتشار خبرها مبنی بر استعفای کاوه مدنی در سفر خارج از کشور و موافقت عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست با آن، بدنبال افزایش فشارها بر وی است.
کاوه مدنی متولد سال ۱۳۶۰ تهران و استاد سابق تحلیل سامانه و سیاست‌گذاری در دانشگاه معتبر «امپریال کالج» لندن، در دولت دوم حسن روحانی برای فعالیت در سازمان محیط زیست ایران، دعوت به همکاری شد و به عنوان معاون سازمان محیط زیست مشغول به کار شد.
به‌دنبال طرح اتهام «جاسوسی» برای شماری از فعالان محیط زیست در ایران و بازداشت تعدادی از آنها از جمله کاووس سیدامامی، «حیات وحش میراث پارسیان»، خبر بازداشت کاوه مدنی نیز منتشر شد.
با آنکه این خبر به صورت رسمی تأیید نشد و مقام‌های قضایی دربارهٔ دلیل بازداشت مدنی، توضیحی ارائه نکردند و ارتباط وی با پرونده «جاسوسی» شماری از فعالان محیط زیست بازداشت‌شده نیز مشخص نشد، اما این اتفاق آغازی بر فشارها علیه وی بود.
در فروردین‌ماه سال جاری نیز برخی رسانه‌های اصولگرا با انتشار تصاویری از یک مهمانی در ساختمان جمهوری اسلامی در مالزی، مدعی شدند که مدنی در حال «عیاشی و رقص» بوده و چنین فردی نباید در جایگاه مدیریتی جمهوری اسلامی قرار بگیرد.
محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه (۲۷ فروردین) به نقل از یک «منبع موثق» خبر داد که کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست ایران، کشور را ترک کرده‌است.
رسانه‌های داخلی ایران روز سه‌شنبه اعلام کردند که ناصر مقدسی، رئیس پیشین شورای عالی جنگل‌ها، جانشین کاوه مدنی شده است.
انتشار این خبرها که مصادف شده با اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه قوه قضائیه جمهوری اسلامی، نتوانسته سعید مرتضوی، متهم پرونده کهریزک را برای اجرای حکم حبس، «گیر بیاورد»، واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی برانگیخته است.
سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران که در پرونده مرگ سه تن از زندانیان بازداشتگاه کهریزک به دو سال حبس محکوم شده تاکنون خود را به مقامات قضایی معرفی نکرده‌است.
سعیده اسلامیه، روزنامه‌نگار در توئیتر در واکنش به این موضوع نوشته‌است: «سعید مرتضوی‌ها رو تو پستو قایم کنید و بذارید کاوه مدنی‌ها از کشور بروند. حرف از کشور و وطن هم که میشه فقط تو مخیله‌تون جنگ نقش می‌بنده، کسانی هم که دل در گرو آبادی و آزادی وطن دارند رو حبس و حصر می‌کنید. این عصاره تلاش ۴۰ ساله جمهوری اسلامی است برای خاکی که نام ایران داره.»
این در حالی است که شماری از فعالان حزب‌الله در شبکه‌های مجازی از این اتفاق ابراز خرسندی کرده و کمپین انتشار تصاویر کاوه مدنی را «پروژه‌ای موفق» ارزیابی کرده‌اند.
عبدالکریم حسین‌زاده نیز در این زمینه در گفت‌وگو با ایلنا، کاوه مدنی را «دانشمند برجسته و فعال سرشناس حوزه محیط زیست» نامیده و خروج وی از ایران، «به‌دلیل رفتار نادرست» را «نمونه‌ای از مدیریت نادرست منابع انسانی و مصداق بارز از دست دادن سرمایه‌های انسانی» عنوان کرده‌است.
وی افزوده در حوزه فرهنگ و هنر نیز رفتار مشابهی با اصغر فرهادی و محمدرضا شجریان صورت گرفته و پرسیده که «چرا باید فضایی ایجاد شود که سرمایه‌های انسانی ما در کشور باقی نمانند؟ آیا واقعاً نیاز است که چنین عرصه را برای فعالیت این نخبگان تنگ کنیم؟»
این نماینده با اشاره به این اتفاق در سال حمایت از کالای ایرانی نیز اضافه کرده که «امثال کاوه مدنی محصول فرهنگ ایرانی هستند؛ چرا باید این‌چنین در آغاز سالی که به‌نام حمایت از کالای ایرانی و اتکا بر توانایی‌های داخلی نام‌گذاری شده، آنها را از کشور برانیم و همزمان با متخلفانی همچون مرتضوی با مسامحه برخورد کنیم؟»
نماینده اصلاح‌طلب نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی، به نوعی «تقابل با شعار سال» دانسته و گفته که همزمانی و تقارن ترک کشور از سوی مدنی و ناپدیدشدن سعید مرتضوی، «حائز اهمیت» است.
وی آنچه را سخنگوی قوه قضائیه به‌طور تلویحی ناپدید شدن سعید مرتضوی عنوان کرده نمونه‌ای از عدم قطعیت در برخورد با کسانی می‌داند «که توسعه را به تعویق انداخته و سرمایه‌های کشور را به خطر می‌اندازند.»
حسین‌زاده در ادامه اظهار امیدواری کرده همان‌طور که دادستانی کل کشور در مورد مخالفت اعضای شورای شهر تهران با استعفای محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران، «دلهره و نگرانی» داشت، نسبت به «رفتن امثال مدنی‌ها از کشور هم نگران» شود.
وی گفته که دادستانی باید «نسبت به فشارها علیه مدنی و فضایی که اسباب خروج این نخبه علمی از کشور را فراهم آورده، نگران باشد.»
نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس دهم در عین حال از سازمان محیط زیست و سایر ارکان دولت که به گفته وی، ایجادکننده «مقدمات» حضور کاوه مدنی در ایرانند نیز خواسته «بیش از این، پشت نیروهای خود بیاستند و از او حمایت کند.»
آنچه «اهمال» قوه قضائیه در برخورد با سعید مرتضوی نامیده می‌شود واکنش‌های زیادی را نیز در فضای مجازی فارسی‌زبان برانگیخته است.
مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار در ایران در این زمینه توئیت کرده که «برای پرونده کهریزک به دادگاه تجدید نظر رفته بودیم. سعید مرتضوی هنگام خروج فقط یک جمله در پاسخ اعتراض ما خبرنگاران که می‌خواستیم سوالاتمان را بپرسیم به زبان آورد: من در این نظام زندان نخواهم رفت.»
شمار دیگری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با اشاره به آنچه «فقدان اراده لازم» برای برخورد با مرتضوی نامیده‌اند، گمانه‌هایی مبنی بر احتمال «فراری‌دادن» وی را مطرح کرده‌اند.
آذر منصوری، از چهره‌های شناخته‌شده اصلاح‌طلب نیز نوشته‌است: «ساده‌انگاری است که مجموعه برخوردهایی که به امر مرتضوی با روزنامه‌ها، فعالین سیاسی.. و فاجعه کهریزک در زمان مسئولیت او شد، به تصمیمات فردی او تنزل پیدا کند و امروز در جستجوی گمشده‌ای به نام سعید مرتضوی باشیم. گمشده اصلی دادرسی عادلانه است و پایان دادن ورود دستگاه قضا به معادلات سیاسی کشور.»
ریحانه طباطبایی، از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب که بارها به زندان افتاده نیز چنین توئیت کرده‌است: «مجید مقدم، قربانی کهریزک عید اومد مرخصی، مریضه، مادرش از دادستانی خواست تا با تمدید مرخصی موافقت کند که بتونه معالجه کنه، اما موافقت نشد. گفتند اگر برنگرده وثیقه را ضبط می‌کنند. سعید مرتضوی، قاضی کهریزک، پنج میلیارد وثیقه گذاشته، فعلاً هم معلوم نیست کجاست. وثیقه‌ای هم تهدید به ضبط نمیشه.»
به گزارش امروز روزنامه اعتماد، هما فلاح تفتی، همسر سعید مرتضوی گفته که وی در تهران است، اما «منزل تشریف ندارد» و «دنبال {اعمال} ماده ۴۷۷ است».
آن‌طور که تابناک نوشته، بر اساس این ماده، در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف «شرع بین» تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند «تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر کند.»