یک نماینده مجلس خبر داد که طرح اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی دربارهٔ برگزاری تجمعات تهیه شده و پس از بررسی بودجه در مجلس ارائه خواهد شد.
ابوالفضل ترابی، عضو کمسیون شوراهای مجلس، روز پنج‌شنبه، ۱۲ بهمن، در مصاحبه با خبرگزاری «خانه ملت»، وابسته به مجلس، خبر داد که در این طرح نحوه برگزاری تجمع‌ها، نحوه تأمین امنیت و همچنین پاسخگویی مسئولان به تجمع‌کنندگان پیش‌بینی شده‌است.
به گفته آقای ترابی، در این طرح همچنین خیابان حاشیه مجلس به عنوان مکان برگزاری تجمع‌ها پیشنهاد شده‌است.
براساس این گزارش، طرح نحوه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه شده و بعد از بررسی لایحه بودجه به مجلس ارائه خواهد شد.
به گفته آقای ترابی در این طرح، در صورت تجمع ۱۰۰ نفر، ۳۰۰ نفر، ۷۰۰ نفر، هزار نفر و دو هزار نفر و بیشتر به ترتیب نماینده مجلس، رئیس کمیسیون تخصصی مجلس، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، نایب رئیس مجلس و رئیس مجلس باید برای پاسخگویی در بین تجمع‌کنندگان حاضر شوند.
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».
با این حال، شرایط پیچیده‌ای در قوانین ایران برای صدور مجوز تجمع یا راهپیمایی پیش‌بینی شده و وزارت کشور در سال‌های گذشته تنها با تقاضاهای معدودی در این‌باره موافقت کرده‌است.
گروه‌هایی که تقاضای برگزاری تجمع یا راهپیمایی دارند علاوه بر مواردی چون موضوع و زمان راهپیمایی باید «مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی» را به وزارت کشور اعلام کنند و با این حال، وزارت کشور به ندرت مجوزی برای راه‌پیمایی‌ها و تجمع‌های سیاسی صادر می‌کند.
در همین حال محمود میرلوحی، معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی و عضو شورای شهر تهران، روز ۱۷ دی گفته بود که با قوانین فعلی حتی برگزاری «یک تجمع قانونی، شدنی نیست».
وزارت کشور همچنین بار‌ها برای تجمع‌های گروه‌های صنفی از جمله کارگران نیز مجوز صادر نکرده است. ضمن آنکه این تشکل‌ها بار‌ها گزارش داده‌اند که پس از برگزاری تجمع‌های مسالمت آمیزشان، تعدادی از شرکت کنندگان یا سازمان‌دهندگان آنها بازداشت و یا احضار شده‌اند.
پس از تجمع‌های اعتراضی دی ماه در ایران، شورای شهر تهران روز ۱۷ دی «طرح دوفوریتی انتخاب یک مکان برای اعتراضات عمومی» را تصویب کرد.
با این حال سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، روز شنبه ۲۳ دی، گفته بود که مصوبه شورای شهر تهران در حد «پیشنهاد» است و در این مصوبه به «ابعاد امنیتی و سیاسی» تجمع‌ها توجهی نشده‌است.
طرح اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی دربارهٔ برگزاری تجمعات، پس از آن تهیه شده که اعتراضات اخیر در بیش از صد شهر ایران با سرکوب دولتی روبه‌رو شد که کشته شدن بیش از ۲۰ نفر و بازداشت هزاران نفر را در پی داشت.
به تازگی جبهه ملی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار صدور مجوز برای برگزاری یک تجمع عمومی در روز ۱۴ اسفند در تهران شده است.
پیش از این نیز هفت تن از نزدیکان و اطرافیان محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق، سوم بهمن‌ماه، رسماً از وزارت کشور برای برگزاری تظاهرات و «تجمع اعتراضی» درخواست مجوز کرده‌اند.