دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد گفت که «لایحه حجاب و عفاف» دولت ابراهیم رئیسی فقط «۱۵ ماده» داشت ولی نمایندگان مجلس در کمیسیون‌ها «۵۵ ماده» دیگر به آن اضافه کردند.
زهره سادات لاجوردی در یک برنامه تلویزیونی گفته که لایحه دولت «فقط جنبه بازدارندگی» داشت و «بازدارنده هم نبود. به همین دلیل تغییرات اساسی در لایحه ایجاد کردیم و به ۷۰ ماده رسید».
به گزارش خبرگزاری مهر، این نماینده مجلس با بیان اینکه «تقریبا با ۸۰ درصد لایحه موافق هستیم»، اذعان کرده که «اگر به یکباره بخواهیم تمام جرایم این لایحه را به قوه قضائیه ارسال کنیم، حجم پرونده‌ها افزایش می‌یابد».
او راه حل «این مشکل» را آن دانسته که ابتدا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «با این مسائل برخورد کند نه قوه قضائیه».
تغییرات گسترده کمیسیون‌های فرهنگی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این لایحه برای تحمیل حجاب اجباری به زنان و دختران ایرانی پس از آن صورت می‌گیرد که رسانه‌ها و اصولگرایان نزدیک به حکومت از لایحه دولت شدیدا انتقاد کرده و آن را برای برخورد با طرفداران حجاب اختیاری «ناکافی» دانسته بودند.
در هفته‌های گذشته تجمع‌هایی از سوی طرفداران حکومت در شهرهای تهران، مشهد و اصفهان در اعتراض به این لایحه برگزار شد که رسانه‌های جمهوری اسلامی از آنها به عنوان «مدافعان حریم خانواده» نام بردند.
بیشتر در این باره: انتشار متن جدید لایحه «حجاب و عفاف»؛ حذف عنوان «آمران به معروف» و الزام به تشکیل دادگاه‌های ویژههمچنین چهره‌های تندرو اصولگرا با انتقاد از لایحه «حجاب و عفاف»، آن را موجب گسترش بیشتر «بی‌حجابی» در کشور دانستند؛ از جمله حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه تندرو «کیهان»، گفته که این لایحه «نه فقط حمایت از عفاف و حجاب نیست، بلکه در صورت تصویب، گسترش بی‌حجابی را نیز به دنبال خواهد داشت».
امام جمعه کرج و نماینده علی خامنه‌ای در استان البرز نیز تاکید کرده که این لایحه «توان جلوگیری از فروپاشی دیوار برلینِ» نظام را ندارد.
دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس در اظهارات روز سه‌شنبه خود تعیین جریمه‌های سنگین برای مخالفان حجاب اجباری را یکی از «نقاط قوت» این لایحه دانسته و گفته است: «نظر مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که جریمه آن قدر باید سنگین باشد که فرد دوباره اقدام به بی‌حجابی نکند».
در گزارش رسانه‌های ایران درباره جریمه‌های تعیین‌شده در لایحه «حجاب و عفاف» آمده که برهنگی «جزئی» دو میلیون و برهنگی «کامل» ۲۴ میلیون تومان جریمه دارد که از حساب بانکی «متخلفان» کسر خواهد شد.
امیر حسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در این مورد گفته است: «کسر مستقیم جریمه از حساب افراد، بررسی بدون نوبت پرونده در دادسرا، و جلب گذرنامه، از اقدامات در نظر گرفته شده برای مقابله بی‌حجابی است.»
یک روزنامه‌نگار و کاربر توئیتر در واکنش به این اظهارات گفته که «واقعا فکر کرده ما رقم‌های ۱۸ و ۲۵ میلیون و ۵۰ میلیون تو حساب‌مون داریم؟ یکی بهش بگه حقوق ما اندازه شماها نجومی نیست. ما چندرغاز حقوق می‌گیریم، همون اول ماه برای اجاره خونه و قسط و بدهی میره. به وسط ماه هم نمی‌رسه.»
زندان و سایر مجازات‌ها از جمله مواردی است که در این لایحه گنجانده شده. برخی از نمایندگان مجلس خبرگان نیز خواستار شلاق زدن مخالفان حجاب اجباری به جای جریمه آنها شده‌اند.
حجاب یکی از موضوع‌های چالش‌برانگیز برای جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود. بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی از آن با عنوان «خط قرمز نظام» نام می‌برند که پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و اقدامات مدنی زنان در اعتراض به اجباری بودن آن بیش از گذشته شکننده به‌نظر می‌رسد.
هنوز مشخص نیست که این لایحه چه زمانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد، ولی انتظار می‌رود که برخی از مواد آن در جریان بررسی‌ها تغییر کند.
از سوی دیگر، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه تاکید کرد که این قوه باید در «مقابله با بی‌حجابی» سهم خود را ایفا کند، و با ارائه آماری گفت: «۶۱ درصد پرونده‌های مطروحه منجر به محکومیت شده است؛ ۲۵ درصد این پرونده‌ها منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده و حدود ۱۲ درصد برائت داشتند و یک درصد قرار موقوف تعقیب بود».
به گفته او، «حدود ۹۵ درصد» پرونده‌های مرتبط با حجاب اجباری «که در دادسرا رسیدگی شده، منجر به قرار جلب دادرسی شده و به دادگاه ارسال شده است».