محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران، «از تشکیل ۲۶ هزار پرونده تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دو سال گذشته» خبر داد.
محسن هاشمی که روز دوشنبه ۱۸ تیرماه با خبرگزاری ایسنا گفت‌وگو می‌کرد، «تخلف در ساخت‌وساز و تغییر کاربری» را از جمله موارد فساد در شهرداری تهران عنوان کرد.
به گفته رئیس شورای شهر تهران، در قالب پرونده‌های تشکیل شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران طی سال‌های ۹۵ و ۹۶، این تخلف‌ها حدود پنج میلیون متر مربع را شامل می‌شد.
محسن هاشمی در ادامه توضیح داد: «این فساد به یک اپیدمی در کل شهرهای ایران تبدیل شده، چرا که به دلیل کمبود نقدینگی، شهرداری‌ها می‌توانند از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ تخلف در ساخت‌وساز را به پول تبدیل کنند و به همین دلیل با جدیت به موضوع رفع تخلفات ساخت‌وساز وارد نمی‌شوند.»
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، شخصیت حقوقی مجزا از شهرداری دارد و یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری است.
نمایندگانی از وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی و شهرداری در این کمیسیون عضویت دارند و رسیدگی به عملیات‌های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، از جمله وظایف این کمیسیون است.
رئیس شورای شهر تهران تأکید کرده‌است: «اگر به ۲۰ درصد از تخلفات درشت که ۸۰ درصد ارزش مالی تخلفات را شامل می‌شود، رسیدگی شود، هم منابع مالی قابل توجهی برای شهر تأمین می‌شود و هم شاهد کاهش تخلفات در این حوزه خواهیم بود.»
محسن هاشمی چند روز پش از این درباره پرونده «هلدینگ یاس» و بازداشت عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین تهران، گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی ایران، سرلشگر محمدحسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران را مسئول کرده تا به این پرونده اتهام «فساد مالی ده هزار میلیارد تومانی» رسیدگی کند.
به گفته محسن هاشمی در ارتباط با این پرونده، پنج نفر بازداشت شده‌اند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، دو روز پیش، از آغاز رسیدگی اتهامات متهمان این پرونده در دادسرای نظامی خبر داده‌بود.
علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، مهرماه پارسال در گفت‌وگو با روزنامه فرانسوی لوموند، بازداشت چندین فرمانده ارشد سپاه پاسداران به اتهام فساد مالی و اقتصادی را تایید کرده بود.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، «تغییر کاربری» و همچنین «ارتشا» را از دیگر مفاسد در شهرداری عنوان کرد که به گفته او «ارتباط کارمندان با ارباب رجوع برای تسریع در انجام امورات»، زمینه‌ساز این فساد می‌شود.
محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران که پس از یک دوره هفت ماهه از سمت خود کناره‌گیری کرد در دی‌ماه ۹۶، در گزارشی از وضعیت شهرداری پایتخت ایران، شهردار و مدیران سابق این نهاد را به مواردی چون «هزینه کردن بودجه شهرداری در انتخابات ریاست جمهوری»، «استخدام ناگهانی ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات»، «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» و «واگذاری سلیقه‌ای ۶۷۴ ملک» متهم کرده بود.
او همچنین از ارسال ۱۲ پرونده تخلفات و فساد اقتصادی به دستگاه قضایی برای رسیدگی خبر داد که غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه با تکذیب این خبر تاکید کرده بود که فقط یک پرونده به دستگاه قضایی ارسال شده که در حال پیگیری است.
شهرداری، از جمله دستگاه‌هایی است که به طور معمول در پیمایش‌ها و نظرسنجی‌ها، در صدر فهرست دستگاه‌هایی قرار می‌گیرد که مردم و مراجعه‌کنندگان از عملکرد آنها ناراضی هستند.