۱۵۰ نفر از فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند حکومت ایران با اعدام نوید افکاری همان هدفی را دنبال کرد که در آبان ۹۸ دنبال کرده بود: «ارعاب مردم و سرکوب معترضان».
این ۱۵۰ نفر در این بیانیه که روز پنج‌شنبه، ۲۷ شهریور، منتشر شد، با بیان این‌که فرمان شتاب در اعدام نوید افکاری «از همان مرکزی آمد که حکم کشتار صدها نفر از معترضان آبان ۹۸ را صادر کرده بود»، تأکید کردند که این اعدام «با همان هدفی صورت گرفت که کشتار قبلی صورت گرفته بود: ارعاب مردم و سرکوب معترضان».
در اعتراضات آبان ۹۸ که در پی افزایش سه‌برابری قیمت بنزین شکل گرفت، پس از آن که رهبر جمهوری اسلامی فرمان جمع کردن اعتراضات را داد، صدها تن از معترضان، ازجمله دست‌کم ۲۳ کودک، با شلیک مستقیم مأموران انتظامی و امنیتی جان خود را از دست دادند.
بیشتر در این باره: ابهام‌ها و «چرا»های تازه درباره اعدام نوید افکاری
۱۵۰ فعال سیاسی و مدنی در بخش دیگری از از بیانیه خود به موضوع اعدام نوید افکاری پرداخته و با طرح برخی اشکالات حقوقی و تناقضات استنادی این پرونده تأکید کرده‌اند که صدور دو حکم اعدام برای او (قتل و محاربه) به این دلیل بوده که «به هر شکل ممکن اعدام او عملی شود».
مقام‌های قضایی ایران نوید افکاری را به‌خاطر شرکت در اعتراض‌های مرداد ۹۷ شیراز و به اتهام قتل یک نیروی امنیتی به دو بار اعدام محکوم کردند و علی‌رغم ابهامات فراوان این پرونده و این‌که نوید افکاری از «اعتراف زیر شکنجه» خبر داده بود، ۲۲ شهریورماه او را بدون اطلاع خانواده او و حتی خانواده مقتول اعدام کردند.
فعالان مدنی و سیاسی در بیانیه، رهبر جمهوری اسلامی و رئیس قوه قضاییه را مسئول این «جنایت سنگدلانه» معرفی کرده و نوشته‌اند که «بیت ولایی قدرت و رئیس جنایتکار قوه قضائیه بی‌اعتنا به خواسته عمومی، شتابزده و بدون رعایت حداقل تشریفات معمول قانونی و انسانی نوید ورزشکار و کارگر گچکار را اعدام کردند».
امضاکنندگان بیانیه در پایان با بیان این‌که «شتاب در جنایت» از عمق هراس مقامات جمهوری اسلامی از اعتراض محرومان و تهيدستان نشئت گرفته، به آنان هشدار داده‌اند که نفرت مردم از حاکمان دوباره «به خيابان‌ها راه خواهد يافت و دی‌ماه و آبان‌ماه ديگری خواهد آفريد».