در آستانه دومین سالگرد انهدام هواپیمای مسافربری اوکراین، یک مقام سازمان هواپیمایی ایران روز جمعه ۱۷ دی‌ماه گفت که پرداخت ۱۵۰ هزار دلاری به هر یک از خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲ آغاز شده است.
آرش خدایی، معاون استاندارد پرواز این سازمان، به خبرگزاری ایرنا گفته است که «عده‌ای از خانواده‌ها» این مبلغ را دریافت کرده‌اند و باقی خانواده‌های بازمانده نیز به محض مراجعه، مبلغ ۱۵۰ هزار دلار (یا معادل یورویی آن) را دریافت خواهند کرد.
این مقام سازمان هواپیمایی افزوده که پرداخت مبلغ یاد شده به عنوان «دلجویی» است و «حق پیگیری قضایی را از خانواده‌ها منع نمی‌کند».
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مقام‌های کانادایی پیش از این، تاکید کرده بودند ایران نمی‌تواند «یک‌جانبه» برای بازماندگان هواپیمای اوکراینی غرامت تعیین کند و به همراه اوکراین و دیگر کشورهای عضو گروه هماهنگی، خواهان شفاف‌سازی حکومت ایران در این زمینه شده بودند.
وزارت خارجه ایران: برای مذاکره «تک به تک» با کشورهای درگیر در این پرونده آماده‌ایم
در همین حال، وزارت خارجه ایران روز جمعه اعلام کرد آماده است تا با هر یک از کشورهای پیگیر این پرونده به صورت «دوجانبه» و با «احترام به قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها» مذاکره کند.
در اطلاعیه‌ای که وزارت خارجه ایران روز جمعه منتشر کرد، کشورهای درگیر در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی به «سوءاستفاده از این واقعه» متهم شدند، بدون این‌که به نام کشور خاصی اشاره شود.
اختصاصی رادیوفردا همکاری با ایران بی‌فایده است؛ یادداشت مسئول اوکراینی تحقیقات پرواز ۷۵۲چهار کشور عضو «گروه هماهنگی و واکنش بین‌المللی برای قربانیان پرواز پی‌اس ۷۵۲» شامل کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا، روز پنجشنبه اعلام کرده بودند که از این پس، پرونده را از طرق بین‌المللی پیگیری خواهند کرد.
در بیانیه مشترک این کشورها بر «بی‌فایده» بودن مذاکرات صورت گرفته با جمهوری اسلامی در دو سال گذشته تاکید شده است.
چهار کشور پیش از این به حکومت ایران هشدار داده بودند که تا ۱۵ دی‌ماه امسال فرصت دارد به سوالات مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخ دهد، وگرنه این گروه اقدامات دیگری را «در چارچوب قوانین بین‌المللی» لحاظ خواهد کرد.
با این همه، وزارت خارجه ایران در اطلاعیه اخیر خود گفته است سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستانی نظامی تهران «با دقت و با تاکید بر تحقق عدالت» تحقیقات کیفری لازم را در روند رسیدگی به این پرونده انجام داده‌اند.
بیشتر در این باره: گروه همکاری پرواز اوکراینی: مذاکره با ایران بی‌فایده است، بین‌المللی پیگیری میکنیمپرواز پی‌اس ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین بامداد ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند. علاوه بر ایرانی‌های دوتابعیتی، شهروندانی از کشورهای افغانستان، آلمان، کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد نیز سرنشین این هواپیما بودند.
جمهوری اسلامی پس از سه روز تمام پنهانکاری و اظهارات متناقض و خلاف واقع، سرانجام اذعان کرد که پدافند ضدهوایی سپاه به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده است. به‌رغم پرسش‌های فراوانی که هنوز پاسخی برای آن‌ها ارائه نشده، مقام‌های جمهوری اسلامی دلیل شلیک به هواپیما را «خطای انسانی» اعلام کرده‌اند.
کشورهای درگیر در این پرونده و برخی ناظران می‌گویند این ادعا را قبول ندارند و حکومت ایران در حال لاپوشانی دلایل اصلی این ماجرا است.
در همین حال، دادگاه عالی انتاریو در کانادا هم روز ۱۳ دی‌ماه طی حکمی اقدام سپاه پاسداران در شلیک به هواپیمای اوکراینی را «عامدانه» و «تروریستی» اعلام کرد. این دادگاه بر اساس شکایت شش نفر از بازماندگان قربانیان پرواز پی‌اس۷۵۲ برگزار شده بود و جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار کانادا غرامت به این افراد محکوم کرد.
بیشتر در این باره: محکومیت ایران به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار کانادا غرامت به خانواده شش تن از قربانیان هواپیمای اوکراینیمتهمین این پرونده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، ستاد کل نیروهای مسلح و برخی مقامات ارشد نظامی مانند محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، حسین سلامی فرمانده سپاه، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه و سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش هستند.
ایران اوایل آذرماه دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات ۱۰ نفر از افرادی که می‌گوید در ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی مقصر هستند برگزار کرد.
خانواده‌های قربانیان این هواپیما در ایران و کانادا علیه «پنهانکاری» جمهوری اسلامی و دادگاه یاد شده تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند.
این دادگاه در حالی تشکیل شد که دادسرای نظامی تهران ۶۰۰ روز پس از سرنگونی هواپیما، ابلاغیه‌ای در اختیار خانواده‌های شاکی در ایران قرار داد که بر اساس آن، برای شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شبکه یکپارچه پدافند، سیستم پدافند غیرعامل، نیروی هوافضای سپاه و سازمان هواپیمایی کشوری «قرار منع تعقیب» صادر شده است.