رئيس‌جمهور ایران روز چهارشنبه ششم شهریور با تاکید بر اینکه دولت باید «اختیارات لازم» را داشته باشد، گفته است از «کسی که اختیار ندارد، چه مسئولیتی می‌خواهید».
حسن روحانی که در جشنواره دولتی «شهید رجایی» سخنرانی می‌کرد، از دخالت دستگاه‌های نظارتی نیز گلایه کرده و گفته است: «دستگاه نظارتی در کشور دچار خطا شده» و از مقام‌های ارشد دستگاه نظارتی خواست که «مقداری تجدیدنظر کنند».
وی همچنین از قوه قضائیه خواست که پرونده‌ها را بدون «شائبه سیاسی» بررسی کند.
رئیس جمهوری ایران همچنین تاکید کرده که در صورت دخالت دستگاه‌های نظارتی، «هرکس در این کشور رئیس‌جمهور باشد»، ناموفق است و «به جایی نمی‌رسد».
بیشتر در این باره: حسن روحانی و فرار از میانه بازیحسن روحانی در ماه‌های گذشته نیز سخنانی انتقادی درباره اختیارات دولت گفته بود. او اردیبهشت امسال دوبار درباره کمبود اختیارات دولت سخن گفت و خواستار عدم دخالت قوای دیگر در کار دولت شد.
رئيس‌جمهوری ایران همچنین گفته بود مانند دوران جنگ ایران و عراق که آیت‌الله خمینی اختیارات ویژه‌ای به دولت داد، در حال حاضر هم نیاز به «چنین اختیاراتی» است. این سخنان او با واکنش منفی برخی چهره‌های ارشد حکومت مواجه شد.
اوایل تیرماه امسال، ابراهیم رئيسی، رئیس قوه قضائیه ایران با اشاره به جلسات سران قوا گفت رهبر جمهوری اسلامی اتمام حجت کرده و «اختیارات لازم را به این جلسه داده» و «دیگر برای هیچ مسئولی بهانه ای پذیرفته نیست که بخواهد بگوید اختیار ندارم».
رئيس‌جمهوری ایران پیش از این در تشریح مدل مدنظر خود برای افزایش اختیارات دولت، به «شورای عالی پشتیبانی جنگ» اشاره کرده بود که به گفته او «همه اختیارات» را داشت و «مجلس و قوه قضاییه در تصمیم‌گیری آن شورا دخالت نداشتند».
شورای عالی جنگ در سال ۱۳۶۵ با نظر موافق آیت‌الله خمینی تشکیل شد و رئيس‌جمهور وقت، رئيس این شورا بود.
از خرداد سال ۱۳۹۷ هم با دستور رهبر جمهوری اسلامی و برای مقابله با بحران‌های اقتصادی پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا، «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» با حضور سران سه قوه تشکیل شده است که شامل ۱۰نفر از اعضای هیات دولت، سه نفر از قوه قضائیه و چهار نفر از مجلس است.
جلسات این شورای هماهنگی و تصمیم‌‌گیری‌های آن در ماه‌های گذشته مورد انتقاد برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
نمایندگان مجلس می‌گویند که در جریان تصمیمات این شورا نیستند و این شورا نباید در کار قانون‌گذاری دخالت کند.