کمپین حقوق بشر: به برخی از معترضان ایرانی «اتهامات منجر به اعدام» زده‌اند

اتهام‌های «محاربه و افساد فی الارض» در مواردی چون مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی تفهیم اتهام می‌شود

وب‌سایت کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد که به «تعداد زیادی» از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه در استان‌های همدان و خوزستان، اتهامات «محاربه و افساد فی‌الارض تفهیم» شده که در صورت تأیید از طرف دادگاه می‌تواند حکم اعدام را برای آنان به دنبال داشته باشد.

این کمپین روز پنج‌شنبه، ۵ بهمن، در وب‌سایت خود به نقل از «یک منبع مطلع» و بدون اشاره به تعداد دقیق، خبر داد که «تعداد زیادی» از بازداشت‌شدگان تجمع‌های دی ماه که در قرنطینه زندان مرکزی زندان همدان زندانی هستند «به افساد فی‌الارض و محاربه متهم شده‌اند».

بر اساس این گزارش، این افراد در اعتراضات شهرهای اسدآباد و تویسرکان بازداشت شده‌اند.

در اعتراض‌های شهر تویسرکان بنا بر گزارش تلویزیون ایران شش نفر از معترضان کشته شدند.

وب‌سایت کمپین حقوق بشر در ایران همچنین به نقل از «یک منبع مطلع» از شهر ایذه اعلام کرد که تعدادی از بازداشت‌شدگان تجمع‌های این شهر نیز به «محاربه» متهم شده‌اند. براساس این گزارش، از حدود ۴۰۰ معترض بازداشت شده در این شهر ۳۵۰ نفر آزاد شده‌اند.

اتهام‌های «محاربه و افساد فی الارض» که در مواردی چون مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی تفهیم اتهام می‌شود در صورت تأیید از طرف دادگاه ممکن است مجازات اعدام را به دنبال داشته باشد.

به گفته کمپین حقوق بشر تفهیم این اتهام از «شگردهای قوه قضائیه و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای تهدید مردم و بالا بردن هزینه اعتراضات خیابانی است».

در جریان اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز تعدادی از معترضان تنها به دلیل انتشار تصاویری از آنان در حال پرتاب کردن سنگ، با اتهاماتی مشابه به اعدام محکوم شدند اما این حکم‌ها مدتی بعد به حکم زندان تغییر کرد.

به گفته محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در تجمع‌های اعتراضی ۳۷۰۰ نفر بازداشت شده‌اند.

پیش از این گزارش‌هایی دربارهٔ مرگ مشکوک تعدادی از بازداشت‌شدگان از جمله سینا قنبری در زندان اوین و وحید حیدری در زندان اراک منتشر شده اما مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند که آنان «خودکشی» کرده‌اند.

گزارش‌های دیگری دربارهٔ مرگ شهاب ابطحی‌زاده در اراک، محسن عادلی در دزفول و سارو قهرمانی، کیانوش زندی در سنندج همزمان با این تجمع‌های منتشر شده‌است، اما مقامات جمهوری اسلامی ارتباط مرگ آنان با تجمع‌های اعتراضی را رد کرده‌اند.

در همین حال علی مطهری، نایب رئیس مجلس، روز یکشنبه اول بهمن، خواستار تحقیق دربارهٔ مرگ افرادی شده بود که «گفته می‌شود در حوادث اخیر در زندان‌های کشور خودکشی کرده‌اند».

اللهیار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، روز یک‌شنبه خبر داده‌است که شش عضو این کمیسیون برای بازدید از زندان اوین انتخاب شده‌اند و این بازدید روز یکشنبه هشتم بهمن، انجام خواهد شد.

در همین حال طیبه سیاوشی، نماینده تهران در مجلس خبر داد که قوه قضائیه نام یک نماینده زن مجلس که بنا بوده به همراه تعدادی از نمایندگان دیگر از زندان اوین بازدید کنند را حذف کرده‌است.

شهین‌دخت مولاوردی، دستیار ویژه حسن روحانی در امور حقوق شهروندی، روز شنبه ۳۰ دی، خبر داده بود که درخواستی برای بازدید از بازداشتگاه‌ها به قوه قضائیه ارائه کرده اما هنوز با این درخواست موافقت نشده‌است.

خانم مولاوردی روز جمعه نیز اعلام کرد که قوه قضائیه هنوز با این درخواست موافقت نکرده‌است.