محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای وکیلی متهم کرد که بنا به اعلام آقای صادقی «ثابت» کرده است که وحید حیدری، نوجوان جان‌باخته در بازداشتگاه کلانتری اراک، «موادفروش» نبوده است.
این نماینده مجلس، روز پنج‌شنبه (پنجم بهمن)، این موضوع را در صفحه شخصی خود در توئیتر منتشر کرده‌است.
وحید حیدری، جوانی بود که بدنبال اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران، در اراک بازداشت شد و پس از مدتی جنازه وی به خانواده‌اش تحویل داده شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی مرگ وی و دو جوان دیگر در زندان را تأیید، اما علت آن را «خودکشی» اعلام کرده‌اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، بدون نام بردن از حیدری، گفته بود: «این فرد، معتاد بود و مقداری هم موادمخدر به همراه داشت و پرونده‌ای در حوزه قضایی اراک برای او تشکیل شد که در حال پیگیری است».
این در حالی است که محمود صادقی، نماینده مجلس روز پنج‌شنبه توئیت کرده است که «یکی از وکلای شریف دادگستری با تحقیقات محلی در روستای محل سکونت نوجوانی که در کلانتری اراک فوت کرد، ثابت کرده هیچ‌کس او را موادفروش نمی‌شناسد.»
به نوشته این نماینده، به همین دلیل، «مراجع امنیتی برایش پرونده‌سازی کرده و می‌خواهند با فشار از او اقرار بگیرند که در تشکیل گروه‌های اعتراضی نقش داشته‌است.»
صادقی، نامی از این وکیل دادگستری نبرده، اما ۲۵ دی‌ماه سال جاری، کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرده بود که محمد نجفی، وکیل دادگستری در شازند اراک که پیگیر پرونده وحید حیدری، از کشته‌شدگان در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک بود، به‌دست نیروهای امنیتی در مقابل منزل شخصی‌اش بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، آقای نجفی به دلیل فعالیت‌های خود سابقه چندین احضار و بازداشت را دارد، از آن جمله در ۱۷ آبان ماه با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه شد.
کمپین حقوق بشر در ایران در عین حال به نقل از نزدیکان وحید حیدری، نوجوان جان‌باخته در کلانتری اراک، گزارش داده که زمان رویت جسد وی، روی سر او آثار ضرب و شتم و کبودی دیده شده‌است.
علی باقری، فعال مدنی در شازند اراک نیز که با بستگان وحید حیدری از نزدیک صحبت کرده، به رادیو فردا گفته که خانواده وی «تهدید» شده‌است.
علاوه بر حیدری، جوان دیگری به نام سینا قنبری نیز در بازداشتگاه اوین جان باخت که غلامحسین محسنی اژه‌ای دربارهٔ مرگ او نیز گفته‌است: «فردی هم در زندان اوین از بازداشتی‌های اخیر، با توجه به فیلمی که هست و تصویری که برداشته شده، در دستشویی اقدام به خودکشی کرد. این فرد معتاد و حدوداً ۲۱ ساله بوده و دانشجو هم نبوده‌است».
اظهارات این مقام قضایی در شرایطی مطرح شده که بیش از ۴۰ تن از نمایندگان در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، خواستار تحقیقات دربارهٔ ادعای «خودکشی» این دو تن شده‌اند.
در نامه نمایندگان مجلس که نسخه‌ای از آن توسط محمود صادقی منتشر شده، آمده که ادعای خودکشی این افراد از سوی خانواده و شاهدان عینی زیر سؤال رفته‌است.
علاوه بر این دو نفر، جسد سارو قهرمانی، یکی دیگر از معترضان دستگیرشده در رویدادهای اخیر به خانواده‌اش در شهر سنندج تحویل داده شده‌است.
پیش از این نیز گفته شده بود که شخص دیگری به نام محسن عادلی نیز در زندان دزفول جان خود را از دست داده‌است.
با این حال مقام‌های قضایی مرگ نفر سوم و چهارم در زندان را رد کرده و می‌گویند بدنبال اعتراض‌های خیابانی اخیر، ۲۵ نفر در خیابان کشته شدند.
محمود صادقی در عین حال شمار بازداشت‌شدگان تظاهرات و تجمع‌های اخیر را ۳۷۰۰ نفر اعلام کرده بود.
این نماینده با تأیید خبر مرگ سینا قنبری در بازداشتگاه اوین، همچنین نسبت به تکرار «کهریزک دوم» هشدار داده بود.
محسن روح‌الامینی و بسیاری دیگر از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در پی دستگیری به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند که طبق گزارش‌ها شرایطی بسیار نامناسب داشت.
بنا بر گزارش‌های رسمی جمهوری اسلامی، در این بازداشتگاه جز محسن روح‌الامینی دست‌کم دو نفر دیگر به نام امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی کشته شدند.
در پی انتشار گزارش‌هایی از ارتکاب به چند «خودکشی» در زندان‌های ایران، سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه، ۱۹ دی‌ماه، در بیانیه‌ای خواستار انجام «تحقیقات فوری» در این باره شد.
از سوی دیگر نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری نیز در گفت‌وگو با رادیو فردا بر اساس شنیده‌های خود از «سه کشته» در قرنطینه زندان اوین خبر داد که به گفته او «مسئولان» علت مرگ آنها را «خودکشی» اعلام کرده‌اند.
