فرهاد افشارنیا، رئیس دادگستری خوزستان، تجمع و اعتراض‌های صنفی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران را «موافق قانون» ندانست و افزود: «صبر ما اندازه‌ای دارد و اگر تجمع آنان ادامه یابد، ناچاریم با سایر افراد نیز برخورد کنیم».
این مقام قضایی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت که اگر کارگران می‌خواستند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند و بگویند که در این شرکت مشکلاتی وجود دارد، این اتفاق افتاده است و ادامه اعتراض‌ها «به صلاح نیست».
فرهاد افشارنیا اضافه کرد: «شرکت زمانی می‌تواند حقوق کارکنان و کارگران را به آنها پرداخت کند که به تولید بپردازد».
این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری ایلنا، احمد شجیراتی، معاون روابط کار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان، روز شنبه گفت: «انتظار کارگران از کارفرما برای پرداخت مطالبات‌شان به حق است و آنها به دلیل تأمین نشدن منابع مالی و مواد اولیه تولید، کاری برای انجام دادن ندارند».
چهار هزار کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در حال حاضر، خواستار دریافت دستمزد ماه‌های دی و بهمن و روشن شدن چگونگی پرداخت دستمزد اسفند و نیز عیدی و پاداش آخر سال هستند.
به گزارش ایسنا، رئیس کل دادگستری خوزستان تأکید کرده که «اجازه نمی‌دهیم که مسائل اجتماعی و کارگری کشور بهانه‌ای برای شبکه‌های معاند خارجی باشد».
او گفته است «تا به حال ملاحظه معترضین را کردیم تا برخورد خاصی با تجمع‌کنندگان صورت نگیرد اما اگر این تجمعات قرار باشد که ادامه پیدا کند، ناچار هستیم تا با سایر افراد نیز برخورد کنیم».
دادگستری استان خوزستان در نخستین هفته‌های ریاست فرهاد افشارنیا، با صدور بخشنامه‌ای تجمع کارگران پتروشیمی برای مطالبه حقوق معوقه خود را «غیر قانونی» و ممنوع اعلام کرده و هشدار داده بود از این پس با هر گونه «اخلال» در نظم شرکت‌ها برخورد خواهد شد.
سخنان این مقام قضایی جمهوری اسلامی چند روز پس از انتشار سخنان آیت‌الله علی خامنه‌ای ابراز شده است.
رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در روز ۱۶ بهمن که از سوی وب‌سایت او در روز هفتم اسفند ماه منتشر شد، بدون اشاره مشکلات و به مطالبات صنفی کارگران، «دشمنان» را متهم کرد که تلاش می‌کنند که «رکودی، لنگی‌ای از سوی کارگران به وجود بیاورند یا کارگرها را به این کار وادار کنند».
به طور معمول، آیت‌الله خامنه‌ای و مقام‌های جمهوری اسلامی از کلمه «دشمن» و یا «دشمنان» برای آمریکا و اسرائیل استفاده می کنند.
تجمع کارگران و خانواده های کارگران بازداشتی در مقابل استانداری خوزستان
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز یکشنبه ۱۳ اسفند و در دوازدهمین روز اعتراض خود، به تجمع خود در مقابل استانداری خوزستان ادامه دادند. در این تجمع، خانواده‌های کارگران بازداشتی این مجتمع نیز شرکت داشتند.
به گفته این تشکل صنفی، تجمع‌کنندگان خواستار آزادی همکاران بازداشتی خود و رسیدگی به خواسته‌های صنفی خود شدند.
بر اساس گزارش‌ها، ۹ تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز پنجشنبه شب دهم اسفند، از سوی نیروی انتظامی و با حکم دادستانی اهواز بازداشت شدند.
در همین حال، علی حسین حسین زاده، معاون سیاسی - اجتماعی استاندار خوزستان روز شنبه ۱۲ اسفند به ایسنا گفت: «شورای تامین و استانداری خوزستان مصوبه‌ای برای بحث دستگیری» نداشته است.
از سوی دیگر، محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع، که برای پیگیری پرونده کارگران بازداشتی به اهواز رفته است، روز یکشنبه ۱۳ اسفند، به خبرگزاری ایلنا گفت: «به اتفاق تعدادی از خانواده‌های کارگران بازداشتی به شعبه ۱۲ بازپرسی دادگاه انقلاب اهواز مراجعه کردم که اعلام شد به دلیل برگزاری یک همایش، قضات در محل حضور ندارند؛ لذا باید روز دوشنبه ۱۴ اسفند، برای پیگیری پرونده و انجام تشریفات دوباره مراجعه کنم».
او با تأکید بر اینکه کارگران بازداشتی فولاد اهواز اعتراض صنفی داشته‌اند و بازداشت آنها «وجهه قانونی» ندارد، گفت: «ظاهراً یکی از بازداشتی‌ها روز شنبه آزاد شده، اما هشت نفر دیگر همچنان در بازداشت هستند».
واکنش‌ها به بازداشت کارگران
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران، در حاشیه همایش کانون وکلای دادگستری خوزستان که در اهواز برگزار شد، در پاسخ به پرسشی در مورد بازداشت کارگران گفت: «نه به صورت دقیق، اما در جریان اجمالی این برخوردها هستم».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام دولتی با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی افزود: «این اصل به صراحت حق اعتراض و تجمعات معترضانه را برای مردم پذیرفته است. ما نیز وقتی مشکلی ایجاد می‌شود گزارشی به رئیس‌جمهور در مورد قانون اساسی ارائه می‌کنیم».
او گفت: «به عنوان دیدگاه کلی خود می‌گویم که حتما باید از حرکت‌های اعتراضی تا زمانی که مدنی هستند و خشونت‌بار نیستند، حمایت کنیم».
همچنین علی حسین‌زاده، معاون سیاسی-اجتماعی استانداری خوزستان روز شنبه به ایسنا گفت: «در حال تعامل با بخش‌های مختلف هستیم تا نسبت به آزادسازی کارگران بازداشت شده اقدام شود».
او از کارگان گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواست تا «مطالبات خود را در چارچوب قانون دنبال کنند تا مورد سوء استفاده دشمنان واقع نشوند».
این در شرایطی است که وب‌سایت «جامعه نو» هفته گذشته به نقل از کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی نوشته بود که آنان فاقد نهاد صنفی هستند.
بر اساس قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در واحدهایی که بیش از ۳۵ شاغل دائم دارند، نسبت به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام کند.
پیشتر گزارش‌هایی در مورد کارخانه ایران خودرو، شرکت چسب هل و برخی دیگر از واحدهای صنعتی منتشر شده بود که فاقد شورای اسلامی کار و یا هر نهاد کارگری دیگر بوده‌اند.
در این میان، معاون سیاسی - اجتماعی استاندار خوزستان از مسئولان خواست واگذاری کارخانه‌های تولیدی و کشت و صنعت‌ها به بخش خصوصی را «با تامل و درایت» انجام دهند.
مالکیت این مجتمع صنعتی در آبان ماه سال جاری از سوی بانک ملی ایران به عبدالرضا موسوی داده شد. او در عین حال، مالک شرکت هواپیمایی زاگرس، باشگاه استقلال اهواز، هتل داریوش و باشگاه دلفین‌ها در کیش است.
پیش از این، واگذاری کارخانه ها و مجتمع های کشاورزی به بخش خصوصی، انتقادهایی را به ویژه از سوی کارگران در مناطق مختلف ایران به همراه داشته است. آنان خواستار بازگرداندن مالکیت این واحدها به دولت شده‌اند اما دولت حسن روحانی بارها بر ادامه سیاست خصوصی‌سازی تأکید کرده است.
در این میان، شماری از اقتصاددانان در توصیف واگذاری مالکیت کارخانه ها و مجتمع‌ها از دولت به بخش خصوصی از عبارت خصولتی سازی استفاده می کنند.
خصولتی سازی به معنی اداره این واحدها از سوی سازمان‌های وابسته به دولت یا نهادهای حکومتی است.
در این حال، به نوشته ایسنا، علی ساری، نماینده اهواز و کارون، واگذاری گروه ملی صنعتی فولاد ایران از سوی بانک ملی به «شخصی فاقد صلاحیت کاری» را «اقدام علیه امنیت ملی» خواند.
همچنین جواد کاظم‌نسب الباجی، نماینده اهواز در مجلس، خواستار آن شد که به جای بازداشت کارگران، افراد و مسئولانی که مسبب به وجود آمدن مشکلات برای گروه ملی صنعتی فولاد ایران هستند، جلب شوند و از آنها بابت این مسائل جواب خواسته شود.
او گفت: نمایندگان اهواز مسئله آزادی کارگران بازداشت شده را از کانال وزیر دادگستری پیگیری خواهند کرد تا بتوان مشکل به وجود آمده حل شود.
در این حال، بازداشت کارگران انتقاد شماری از تشکل‌های مستقل کارگری را به دنبال داشته است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران و اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران با محکوم کردن این بازداشت‌ها خواستار آزادی کارگران بازداشتی شده اند.