همزمان با ادامه اعتصاب صدها کارگر کارخانه های آذرآب و هپکو در اراک، خبرگزاری ها از بازداشت مدیر عامل کارخانه آذرآب خبر داده اند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمدتقی آبائی هزاوه، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، روز دوشنبه سوم مهر، با اشاره به اینکه مدیرعامل آذرآب با دستور قضایی بازداشت شده است، افزود که در حال حاضر «اطلاعات بیشتری از این موضوع در دست نیست».
در این ارتباط، کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی استان مرکزی، گفت که با حکم مقام قضائی، مدیرعامل آذرآب روز یکشنبه دوم مهر از سوی پلیس احضار و بازداشت شد.
این مقام نیروی انتظامی افزود: «علت بازداشت از سوی مقامات قضائی اعلام می‌شود».
با این همه، ابوالفضل پوروفایی، مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی، به ایلنا گفت که مدیرعامل کارخانه آذرآب «یکی از عوامل ناآرامی‌های روزهای گذشته در استان بود».
به گفته او، «پس از تجمع کارگران این کارخانه و رخ دادن اتفاق‌های ناگوار، مسئولان کارخانه حقوق ۱.۸ میلیون تومانی کارگران را واریز کردند در صورتی که قبل از اعتراض‌های کارگری هم می‌توانستند این مبلغ را واریز کنند. لذا چنین برداشت می‌شود که سوءمدیریت مدیرعامل باعث چنین پیش‌آمدهایی شده و امنیت استان را متزلزل کرده است».
اشاره آقای پوروفایی به اتفاق های ناگوار، حمله گارد ضد شورش به کارگران اعتصابی کارخانه های هپکو و آذرآب در روز ۲۸ شهریور بود. گارد ضد شورش همچنین روز ۲۹ شهریور به داخل کارخانه آذرآب حمله کرد.
در این حملات، شمار نامعلومی از کارگران دو کارخانه زخمی و در بیمارستان بستری شدند.
این موضوع انتقادهای فراوانی را به همراه داشت. از جمله مجموعا ۱۱ نماینده مجلس روز یکشنبه در دو نامه جداگانه به وزیر کشور تذکر دادند. تاکنون از پاسخ عبدالرضا رحمانی فضلی به این نامه ها خبری انتشار نیافته است. این در شرایطی است که وی در مهر سال ۹۲ به ایلنا گفته بود که «برخورد راه مناسبی در مقابل تجمعات کارگری نیست» و «حرف‌های معترضین در تجمعات کارگری در کنار سخنان صاحبان صنایع باید شنیده شود».
در همین ارتباط، علی مطهری، نایب رئیس مجلس، روز یکشنبه، اعلام کرد که حق اعتراض در قانون اساسی ایران، «نه تنها برای کارگران، بلکه برای همه مردم منوط به عدم مخالفت با احکام اسلامی و مسلحانه نبودن محفوظ است و نباید از این اعتراض جلوگیری شود».
در این میان، حمله گارد ضد شورش به کارگران، انتقاد شماری از تشکل‌های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را به همراه داشته است.
این در حالیست که کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی استان مرکزی، روز پنجشنبه ۳۰ شهریور، در پاسخ به انتقادها از حمله گارد ضد شورش به کارگران در شهر اراک گفته بود: پلیس «در مواردی به منظور تثبیت و استقرار امنیت عمومی ناچار به بهره گیری از اختیارات قانونی است».
در این ارتباط نیز به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، عبداللهی، رئیس دادگستری استان مرکزی، با تاکید براینکه نباید پیگیری مطالبات کارگران به خیابان کشیده شده و منتهی به راه‌بندان، مسدود شدن خیابان‌ها و مزاحمت برای مردم شود، گفت: «اینگونه اقدامات به صرف هیچ کس نبوده و به صلاح هم نیست».
ادامه اعتصاب کارگران هپکو و آذرآب
محمدتقی آبائی هزاوه، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که کارگران آذرآب و هپکو در محل کارخانه‌های‌شان حاضر شده‌اند اما به خاطر اعتراض نسبت به ماه‌ها معوقات مزدی، کار را تعطیل کرده‌اند و علیرغم حضور در محل کار، در محوطه کارخانه بیکار نشسته‌اند.
وی اشاره کرد: «کارگران نسبت به اوضاع نابسامان شغلی و ماه‌ها مطالبات مزدی پرداخت نشده اعتراض دارند و باید به اوضاع آنها رسیدگی شود».
پیشتر به نوشته ایلنا، در دومین جلسه وزیران صنعت و معدن، کار و اقتصاد در روز شنبه اول مهر، مصوبه‌ای درباره مشکلات کارخانه هپکو و آذرآب اراک به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش، در این جلسه در مورد وضعیت هپکو هم «سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد طی چند روز آینده نسبت به پرداخت تمامی بدهی‌های این کارخانه به کارگران اقدام کند و نظارت کامل بر عملکرد سهامدار جدید هپکو انجام دهد».
پیش از این کارگران هپکو با اعتراض به ناتوانی سهامدار جدید این کارخانه خواستار بازگرداندن مالکیت این واحد به دولت شده بودند.