علی مطهری، نایب رئیس مجلس، روز یکشنبه دوم مهر، اعلام کرد که حق اعتراض در قانون اساسی ایران، «نه تنها برای کارگران، بلکه برای همه مردم منوط به عدم مخالفت با احکام اسلامی و مسلحانه نبودن محفوظ است و نباید از این اعتراض جلوگیری شود».
به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای مطهری این سخنان را در زمانی که ریاست موقت مجلس را بر عهده داشت و در پاسخ به تذکر علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، درباره برخورد خشونت آمیز گارد ضد شورش و نیروی انتظامی با کارگران کارخانه‌های هپکو و آذرآب اراک ابراز داشت.
علیرضا محجوب با انتقاد نسبت به نحوه برخورد با کارگران معترض شرکت‌های آذرآب و هپکو تاکید کرد که «کارگران براساس قانون اساسی و مواد ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون کار، حق اعتراض و بیان مطالبات‌شان را دارند».
وی با طرح این پرسش که «آیا کارگران حق بیان آزادانه اعتراض و مطالبات‌شان را ندارند» افزود: «نباید با اهانت و توهین با کارگر برخورد شود. هیچ‌کس حق ایجاد مزاحمت برای کارگران معترض را ندارد».
در همین حال، به نوشته ایلنا، پنج نماینده مجلس شورای اسلامی درباره برخورد انتظامى با کارگران شرکت آذرآب اراک به وزیر کشور تذکر دادند.
محمود صادقی، یکی از این نمایندگان، نامه را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد. چهار نماینده دیگری که این نامه را امضا کرده اند، محمدعلی وکیلی، محسن علیجانی، سهیلا جلودارزاده و احمد مازنی هستند.
در این نامه بدون اشاره به مشکلات کارگران کارخانه هپکو اراک و اعتراض های آنان نوشته شده است: «چرا به جای رسیدگی به خواسته‌ها و مطالبات قانونی و شرعی کارگران کارخانه آذرآب اراک که چندماه است از حقوق و مزایا محروم شده‌اند، با آنها برخورد خشن و انتظامی می‌شود؟»
این پنج نماینده با اشاره به آنچه «سوءمدیریت این واحد صنعتی» نامیدند، افزودند که کارگران آذرآب که «مدت‌هاست خواهان حل مشکلات خود هستند و چند ماه است از دریافت حقوق محروم شده‌اند به ناچار برای پیگیری مطالبات خود وفق اصل ۲۷ قانون اساسی دست به اعتراض زدند که متاسفانه در روز ۲۹ شهریور با برخورد خشن ماموران نیروی انتظامی، تعدادی از آنها مصدوم و مجروح شدند».
در این نامه از وزارت کشور پرسیده شده است که چرا «به جای رسیدگی به خواسته‌ها و مطالبات قانونی و شرعی کارگران، زمینه را برای اعتراضات آنان فراهم نموده و موجبات نگرانی و تنگناهای معیشتی برای خانواده‌های آنان شده است؟»
به نوشته وب‌سایت «اراک امروز»، همچنین شش نماینده استان مرکزی؛ علی اکبر کریمی و مهدی مقدسی، محمد حسینی، علی ابراهیمی، محمد ابراهیم رضایی و سلیمی روز یکشنبه در تذکر کتبی به وزیر کشور خواستار لزوم اعزام هیئت ویژه به منظور رسیدگی به مشکلات رخ داده در کارخانه‌های آذرآب و هپکو شدند.
بر اساس گزارش‌ها، کارگران هپکو روز سه‌شنبه برای دقایقی خط راه آهن اراک را مسدود کردند و کارگران آذرآب هم با بستن جاده تهران-اراک خواستار توجه مسئولان به مشکلات خود شدند.
کارگران این دو کارخانه خصوصی سازی شده بین چهار تا شش ماه حقوق دریافت نکرده اند. آنها پیش از این نیز چند بار، از سال گذشته تاکنون، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان تجمع کرده‌اند. در این دو کارخانه حدود دو هزار کارگر مشغول کارند.
پیشتر کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی استان مرکزی، روز پنجشنبه ۳۰ شهریور، در پاسخ به انتقادها از حمله گارد ضد شورش به کارگران در شهر اراک گفته بود: پلیس «در مواردی به منظور تثبیت و استقرار امنیت عمومی ناچار به بهره گیری از اختیارات قانونی است».
به گزارش برخی رسانه ها و نیز عکس ها و فیلم های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، گارد ضد شورش و ماموران نیروی انتظامی در روز سه‌شنبه ۲۸ شهریور، به کارگران دو کارخانه هپکو و آذرآب در اراک حمله کردند که تعدادی در این حملات زخمی شدند و به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران ، «تعداد قابل توجهی از آنان راهی بیمارستان شدند». تاکنون تعداد مجروحان اعلام نشده است.
پس از آن نیز نیروی انتظامی روز چهارشنبه ۲۹ شهریور با گاز اشک آور به کارگران آذرآب در داخل این کارخانه حمله کرد که فیلم آن نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
حمله گارد ضد شورش به کارگران، انتقاد شماری از تشکل‌های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را به همراه داشته است.
برخورد با کارگران در ایران تازگی ندارد و پیش از این هم نیروهای امنیتی بارها به تجمع‌های صنفی کارگران حمله و کارگران را مجروح و یا بازداشت کرده‌اند. در سال‌های گذشته، دهها کارگر به دلیل برگزاری تجمعات صنفی به زندان محکوم و یا حتی متحمل ضربات شلاق شده‌اند.
همچنین دهها کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در هفته های اخیر به دلیل شرکت در اعتراض‌های صنفی بازداشت و یا به دادگاه احضار شده اند. ضمن آنکه تاکنون شماری از آنان از سوی کارفرمای خصوصی این شرکت اخراج شده اند.
این برخوردها انتقادهای تشکل های کارگری در ایران و نیز اتحادیه های کارگری و سازمان های حقوق بشری در جهان را به همراه داشته است.
در این میان، به نوشته ایلنا، در دومین جلسه وزیران صنعت و معدن، کار و اقتصاد در روز شنبه اول مهر، مصوبه‌ای درباره مشکلات کارخانه هپکو و آذرآب اراک به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش، در این جلسه در مورد وضعیت هپکو هم «سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد طی چند روز آینده نسبت به پرداخت تمامی بدهی‌های این کارخانه به کارگران اقدام کند و نظارت کامل بر عملکرد سهامدار جدید هپکو انجام دهد».
پیش از این کارگران هپکو با اعتراض به ناتوانی سهامدار جدید این کارخانه خواستار بازگرداندن مالکیت این واحد به دولت شده بودند.
در سال های اخیر، گزارش هایی در مورد مشکلات کارخانه های واگذار شده به بخش خصوصی منتشر شده است که کارگران آنها خواستار بازگردادن مالکیت آنها به دولت شده اند. با این همه، دولت حسن روحانی با این خواسته مخالفت کرده است.
همزمان با این جلسه، کارگران هپکو اقدام به برگزاری تجمعی اعتراضی در مقابل ساختمان استانداری مرکزی در اراک کردند.
در این حال، به نوشته ایلنا، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از احمد مشیریان، معاون روابط کار این وزارت خانه، خواست «با توجه به حوادث و مشکلات اخیر کارگری در شرکت‌های هپکو و آذرآب و حوادث ناخوشایند پیش آمده و به منظور مدیریت مطلوب شرایط»، گزارشی جامع از علل و دلایل بروز اعتراض‌ها و حواشی آن و نیز راهکارهای حل مساله ارائه کند.
