کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی استان مرکزی، روز پنجشنبه ۳۰ شهریور، در پاسخ به انتقادها از حمله گارد ضد شورش به کارگران در شهر اراک گفت: «پلیس به هیچ عنوان مخالف تامین معیشت کارگران نیست اما در مواردی به منظور تثبیت و استقرار امنیت عمومی ناچار به بهره گیری از اختیارات قانونی است».
به گزارش برخی رسانه ها و نیز عکس ها و فیلم های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، گارد ضد شورش و ماموران نیروی انتظامی در روز سه‌شنبه ۲۸ شهریور، به کارگران دو کارخانه هپکو و آذرآب در اراک حمله کردند که تعدادی در این حملات زخمی شدند و به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران ، «تعداد قابل توجهی از آنان راهی بیمارستان شدند».
همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد تقی آبایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، روز پنجشنبه گفت که چهار کارگر نیز بازداشت شدند که پس از مدتی آزاد شدند.
به نوشته وب‌سایت «اراک امروز»، کارگران هپکو روز سه‌شنبه برای دقایقی خط راه آهن اراک را مسدود کردند و کارگران آذرآب هم با بستن جاده تهران-اراک خواستار توجه مسئولان به مشکلات خود شدند.
کارگران هر دو کارخانه خصوصی سازی شده بین چهار تا شش ماه حقوق دریافت نکرده اند. آنها پیش از این نیز چند بار، از سال گذشته تاکنون، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان تجمع کرده‌اند. در این دو کارخانه حدود دو هزار کارگر مشغول کارند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی استان مرکزی، با اشاره به اعتراض های صنفی و اعتصاب کارگران هپکو و آذرآب افزود که «پلیس برخلاف میل ذاتی مجبور به استفاده از اختیارات قانونی شد تا مراتب کنترل شود».
این در حالیست که به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد تقی آبایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، گفت: اگر کارفرمایان آذرآب و هپکو به تعهدات خود در برابر کارگران عمل کرده بودند، شاهد (این) اتفاقات نبودیم».
در این میان، فرمانده انتظامی استان مرکزی که در واکنش به انتقادهای گسترده روزهای اخیر در مورد حمله به کارگران این دو کارخانه سخن می گفت، اضافه کرد: «نیروهای پلیس چندین ساعت در کنار کارگران بودند ولی آنان به توصیه های مشفقانه و دوستانه پلیس توجهی نکردند».
تاکنون شماری از تشکل های کارگری و نیز چند تن از نمایندگان مجلس از برخورد با کارگران هپکو و آذرآب انتقاد کرده اند.
بر اساس فیلم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی، نیروهای پلیس روز سه‌شنبه در ابتدا به کارگرانی که تجمع کرده بودند، گفتند که قصد برخورد با آنان را ندارند اما به گزارش برخی خبرگزاری ها و نیز شماری از کاربران شبکه های اجتماعی، گارد ضد شورش و نیروی انتظامی به آنها حمله کردند.
بر اساس این گزارش ها، این نیروها که بخشی از آنان سوار بر موتور سیکلت بودند، برای متفرق کردن کارگران معترض از باتوم و گاز اشک آور استفاده کردند.
پس از آن نیز نیروی انتظامی در اطراف دو کارخانه هپکو و آذرآب مستقر شد و بر اساس فیلم های منتشر شده با گاز اشک آور به کارگران حمله کرد.
این موضوع تاکنون از سوی مقام های رسمی تایید یا تکذیب نشده ولی اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه ای این حملات را تایید کرده است.
در همین حال، به نوشته ایلنا، کارگران کارخانه هپکو روز پنجشنبه در داخل این واحد صنعتی به اعتراض صنفی خود ادامه دادند.
در این میان، مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در گفت و گو با رادیو فردا، با اعلام اینکه به نظر می رسد موج جدید برخورد حکومت با اعتراض های کارگری شروع شده است، استفاده گسترده از گارد ضد شورش در برخورد با کارگران هپکو و آذرآب را «بی‌سابقه» توصیف می کند.
وی با اشاره به این موضوع که «مبارزه کارگران به اندازه ای رسیده است که به رغم این حملات عقب نمی‌نشینند و خواستار تحقق خواسته های خود هستند» می گوید: «گسترش اعتراض های کارگری در سطح ایران به معنای بروز بحران های جدید برای حکومت خواهد بود».
به نوشته ایرنا، فرمانده انتظامی استان مرکزی در گفت: «در صورت رنجش خاطر کارگران عذرخواهی می کنیم چرا که پلیس به عنوان نیروی انتظامی وظیفه هایی را دارد و در مواردی مجبور است از قوه قهریه و اختیارات قانونی اش برای ساماندهی اوضاع و حفظ امنیت استفاده کند».
با این همه، کیومرث عزیزی از پلیس به عنوان «حامی و پشتیبان کارگران» نام برد و در عین حال از آنان خواست «خواسته های خود را با رعایت چارچوب قانون دنبال کنند».
سخنان این فرمانده نیروی انتظامی در شرایطی مطرح شده است که پیش از این نیروهای امنیتی بارها به تجمعات صنفی کارگران حمله کرده و کارگران را مجروح و یا بازداشت کرده‌اند. در سال‌های گذشته همچنین دهها کارگر به دلیل برگزاری تجمعات صنفی به زندان محکوم و یا حتی متحمل ضربات شلاق شده اند.
همچنین دهها کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در هفته های اخیر به دلیل شرکت در اعتراض های صنفی بازداشت و یا به دادگاه احضار شده اند. ضمن آنکه تاکنون شماری از آنان از سوی کارفرمای خصوصی این شرکت اخراج شده اند.
این برخوردها انتقادهای تشکل های کارگری در ایران و نیز اتحادیه های کارگری و سازمان های حقوق بشری در جهان را به همراه داشته است.