رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: ایران دچار «رکود مزمن» شده٬ سرانه درآمد مردم در سال ۹۵ با درآمد سرانه سال ۸۴ «برابر» است و اقتصاد ایران سال‌های «سخت‌تری» را پیش رو دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود خوانساری با اعلام این مطالب در نشستی در خرم‌آباد لرستان٬ بیکاری را «بزرگترین بحران» ایران در شرایط کنونی توصیف کرد و افزود: اقتصاد کشور در سال‌های اخیر٬ «شرایط سختی» داشته و «سال‌های سخت‌تری را نیز پیش رو خواهد داشت».
به گفته وی٬ «سرانه درآمد کشور در طول سال‌های ۸۴ به بعد کاهش داشته٬ به طوری که سرانه درآمد ما در سال ۹۵ برابر با سال ۸۴ است».
رئیس اتاق بازرگانی تهران از کاهش «قدرت خرید مردم» و «کم شدن» تقاضا در بازار به عنوان عوامل ایجاد «رکود» نام برد و گفت: «اینها مشکلات زیادی برای صنعت، تولید و اقتصاد پیش می‌آورد و بیکاری یکی از این مشکلات است».
آقای خوانساری خواستار افزایش سرانه درآمد مردم شد و از اینکه «در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ اشتغال کشور در حد صفر بوده و سالانه ۱۰ تا ۲۰ هزار شغل ایجاد می‌شده»٬ اظهار تاسف کرد.
وی لازمه مهار این وضعیت را ایجاد «سالانه یک میلیون شغل» در کشور دانست.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنانش٬ بانک‌ها را «معضل اساسی» ایران معرفی کرد و گفت «طی سال‌های گذشته، سرمایه بانک‌ها از بین رفته و نقدینگی مردم در بانک‌ها هم یا نیست یا سوخت شده است».
به گفته وی٬ «اگر همین محدود ورودی‌ها و سرمایه‌ها {در بانک‌ها} هم قطع شود، معلوم نیست چه اتفاقی می‌افتد٬ ولی در شرایط فعلی و با وجود نرخ بالای بیکاری، بانک‌ها معضل اساسی کشور هستند».
مسعود خوانساری٬ هفت درصد از رشد ۱۱ درصدی سال‌های گذشته ایران را نیز از «محل نفت» معرفی کرد و افزود «به علت ثابت بودن قیمت نفت، امسال این رشد را نخواهیم داشت».
وی با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و نیز ناتوانی بانک‌ها در ایجاد شغل٬ یکی از مهمترین راه‌های خروج از این وضعیت را توجه به «بهره‌وری» معرفی کرد.
بهره‌وری یکی از مفاهیم علم اقتصاد و مدیریت است که بر اثربخشی همراه با کارایی در میزان کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت اشاره دارد.
وی٬ بهره‌وری را «یک موضوع دوسویه» معرفی کرد که هم به دولت و هم بخش خصوصی «بستگی» دارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از آنچه «بزرگ شدن دولت و کوچک شدن بخش خصوصی» نامید، خواستار کوچک کردن دولت و کاهش تصدی گری دولت بدلیل «بهره‌وری پایین دستگاه‌های دولتی» شد.
او اضافه کرد: «در دولت نهم ۷۰۰ هزار کارمند جدید به دولت اضافه شد ولی در عمل نه خدمات بهتری دیدیم و نه اتفاق خاصی رخ داد».
مسعود خوانساری همچنین دولت را بنگاه‌دار خوبی ندانست و ضمن آنکه خواستار محدود شدن فعالیت‌های دولت به «کار حاکمیتی» شد افزود دولت باید «البته درآمد هم کسب کند.»
این سخنان در شرایطی ابراز شد که در دو دولت محمود احمدی نژاد، کارخانه ها و شرکت های بسیاری از بخش دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد. در این ارتباط،هم نحوه واگذاری و هم عملکرد این واحدها یخصوصی سازی شده به شدت مورد انتقاد تشکل های کارگری و نیز شماری از چهره های سیاسی و اقتصادی قرار داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین گفت: «در این شرایط همه فشارها از جمله مالیات، تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و غیره بر روی دوش تولید است.»
وی با طرح این موضوع که تولید و بخش خصوصی «بیشتر از سایر بخش‌ها شفافیت دارد»٬ دلیل اصلی مشکلات را «ساختاری» نامید و هشدار داد که «اگر این مشکلات حل نشود، نمی‌توانیم به رشد اقتصادی برسیم».
رئیس اتاق بازرگانی افزود این در شرایطی است که «مالیات بخش خصوصی نسبت به سرمایه‌اش٬ هفت برابر دولتی‌ها است.»
وی خواستار اصلاح ساختار اقتصادی در ایران، تک نرخی شدن ارز و توسعه روابط خارجی برای کاهش بیکاری شد و بار دیگر بر پیش رو بودن «سال‌های سخت» برای اقتصاد ایران تاکید کرد.
پیش از وی نیز نعمت‌االله میرفلاح نصیری، رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که بر اساس معیارهای سازمان بین‌المللی کار (آی ال او) وضعیت بیکاری در ایران در «نقطه بحرانی» قرار دارد.
به گفته وی٬ هنگامی بیکاری به مرحله بحران می‌رسد که نرخ بیکاری در گروه سنی جوانان در کشوری به بیش از دو برابر نرخ بیکاری عمومی برسد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران واعضای دولت وی، کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال را مهمترین هدف دولت دوازدهم اعلام کرده‌اند.
اما منتقدان دولت روحانی معتقدند که دستگاه‌های دولتی در حل این مشکل موفق نبوده‌اند. در این ارتباط، به گزارش خبرگزاری مهر٬ اکنون به جمعیت ۶۰۰ هزار نفری متقاضی کار در دهه ۸۰ ٬ حدود ۹۰۰ هزار تن افزوده شده است.