یک نماینده مجلس از اتخاذ «سه تصمیم» برای حل مشکل سپرده‌گذاران در مؤسسه‌های مالی «فرشتگان» و «کاسپین» از سوی هیئتی خبر داد که به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است.
محمدرضا تابش٬ عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار٬ روز دوشنبه هشتم آبان، به خبرگزاری تسنیم گفت این هیئت با هدف «حل مشکل سپرده گذاران» تشکیل شده است.
اعضای این هیئت را «هیات تصفیه مؤسسه مالی فرشتگان، هیات مدیره کاسپین، یک نماینده مجلس، یک نماینده از دادستانی کل کشور، رئیس دادسرای مالی و معاون نظارت بانک مرکزی» تشکیل می‌دهند.
به گفته این نماینده مجلس٬ «این هیئت قرار است وضعیت بدهی‌ها به سپرده‌گذاران و اموال مؤسسه مالی فرشتگان را که قرار است به مؤسسه مالی کاسپین برای پرداخت پول سپرده‌گذاران واگذار شود٬ مشخص کند».
Your browser doesn’t support HTML5
«سپرده‌های مردم آزاد باید گردد»
این عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار اعلام کرد: این هیئت در نخستین جلسه خود تصمیم گرفته است «اموالی که در قیمت‌گذاری‌های انجام‌شده بین مؤسسات مالی فرشتگان و کاسپین توافق طرفینی حاصل شده٬ نقل و انتقال آنها انجام شود».
آن‌طور که او گفته «برخی از سپرده‌گذاران نیز حاضر هستند برخی از اموال مؤسسات مالی فرشتگان و کاسپین را به‌صورت تهاتری و با قیمت بالاتر از نرخ تعیین‌شده بردارند که در تصمیم سومی که گرفته شده «مقرر شده لیست این اموال نیز آورده شود تا تعیین تکلیف شوند».
محمدرضا تابش در بخش دیگری از سخنانش به تصمیمی اشاره کرده که از سوی سران قوا اتخاذ شده است که اجازه می‌دهد با کسب «مجوز‌‌های شرعی» تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به به سپرده‌گذاران پرداخت شود.
این تصمیم در پی ارجاع بخشی از مسائل مربوط به مؤسسات مالی و اعتبار از سوی رهبر جمهوری اسلامی به سران سه قوه٬ اتخاذ شده است.
این نماینده مجلس گفت آن بخش از «منابع مالی مؤسسات مالی» که با شکایت برخی از سپرده‌گذاران «توقیف» شده بود٬ پس از مشخص شدن فهرست حساب‌های مؤسسات مالی٬ از سوی قوه قضائیه رفع توقیف خواهد شد تا امکان پرداخت فراهم شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضائیه، نیز روز یکشنبه هفتم آبان گفته بود کار این قوه در پرونده موسسات مالی-اعتباری٬ «شناسایی مجرم» است و «پول ندارد که بخواهد به مردم بدهد».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی افزوده بود: اگر اموال موسسه‌های فرشتگان و کاسپین «شناسایی شد که مشکلی نیست٬ اما اگر کسری وجود داشت، قوه قضائیه نمی‌تواند این کسری را پرداخت کند».
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بر اساس گزارش بانک مرکزی٬ تاکنون یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به سپرده‌گذاران بازپرداخت شده٬ از «کسری» موسسه مالی فرشتگان خبر داد که بر اساس بررسی کل اموال منقول و غیرمنقول این موسسه به‌دست آمده است.
حل نشدن مشکل سپرده‌گذاران موسسه «کاسپین» و پیوستن مال‌باختگان موسسات دیگری همچون «آرمان»٬ «فرشتگان»٬ «ثامن» و «پدیده» به تجمعات اعتراضی آنها٬ کار را به جایی رساند که پای رهبر و سران قوا نیز به این مساله باز شده است.
شماری از سپرده‌گذاران موسسه‌های اعتباری در ایران از جمله «کاسپین» مدت‌هاست که به بلوکه شدن سپرده‌های خود معترض بوده و خواستار پی‌گرفتن پول‌های خود هستند.
مقام‌های پولی٬ بانکی و نظارتی ایران ماه‌هاست که خبر از آغاز تلاش‌ها و پاره‌ای از تصمیم‌ها برای حل و فصل مشکلات این سپرده‌گذاران داده‌اند٬ اما بر اساس گزارش‌ها، این مشکلات حل نشده است و معترضان همچنان به تجمع های خود در مقابل مجلس و برخی دیگر از نهادهای دولتی ادامه می‌دهند.
تعاونی‌های‌اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی غیرمجاز معضلی هستند که به دلیل صدور بی‌رویه مجوز در سال‌های ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به وجود آمده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش خرداد سال گذشته خود اعلام کرده بود که از سال ۵۱ تا سال ۹۰ حجم فعالیت‌های بانکی توسط مؤسسات مالی غیربانکی تقریباً سه برابر شده است.
براساس این گزارش، بخش بزرگی از بازار پولی ایران «خارج از محدوده تنظیم‌گری و نظارت مقام پولی» قرار دارد و از ۷۳۳۳ مؤسسه مالی در کشور٬ ۶۰۳۳ موسسه مجوز ندارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس بدون ذکر نام همچنین هشدار داده بود که شش مؤسسه اعتباری «غیرمجاز» حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود شش درصد از کل دارائی‌های سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی دارند.
این مرکز دلیل ادامه فعالیت مؤسسات مالی «غیرمجاز» را «وابستگی» برخی از آنها به «نهادهای مختلف و غیرپاسخگو» به بانک مرکزی دانسته بود.
مسئولان بانک مرکزی ایران هم گفته‌اند که سال ۱۳۹۶، سال پایان فعالیت موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری فاقد مجوز خواهد بود.