دفتر رئیس جمهوری ایران، سخنان جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس از مشهد، درباره «دو تابعیتی» بودن برخی از مقام‌های دولت و «تابعیت خارجی» همسر یکی از وزیران پیشنهادی حسن روحانی را «مایه شرمساری و وهن جایگاه نمایندگی مجلس» و «تکرار اقدام مجرمانه علیه منافع ملی و امنیت ملی» خواند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دفترحسن روحانی روز پنجشنبه۲۶ مرداد، همچنین این سخنان را «جرم مشهود» خواند و خواستار برخورد دادستان و قوه قضائیه با آقای کریمی قدوسی شد.
دفتر رئیس جمهور سخنان جواد کریمی قدوسی را «تماما بی پایه»، «مصداق بارز جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» و «تکرار دروغ‌های سابق» دانست.
دفتر آقای روحانی در عین حال خواستار «اقدام به موقع» مدعی العموم و قوه قضائیه درباره سخنان این عضو جبهه پایداری شد و تاکید کرد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری، «به طور جدی این موضوع را از طریق مراجع حقوقی و قضایی پیگیری خواهد کرد».
جواد کریمی قدوسی روز سه شنبه ۲۴ مرداد، بدون ذکر نام، اعلام کرده بود که همسر یکی از وزیران پیشنهادی حسن روحانی به مجلس «خارجی» است و تعدادی از مقام‌های دولت نیز «دو تابعیتی» هستند.
موضوع مدیران دو تابعیتی پس از فرار محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی، به کانادا و پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد.
در سال‌های اخیر نیز برخی از محافظه‌کاران و مقام‌های قوه قضائیه٬ از مسئولان ایرانی دارای «تابعیت مضاعف» به عنوان یکی از مهم‌‌ترین کانال‌های «نفوذ» در ایران نام برده و بارها خواستار برکناری آنها شده‌اند.
در حالی که مقام‌های قوه قضائیه بارها از وجود مدیران دو تابعیتی در دولت خبر داده‌اند، محمود علوی٬ وزیر اطلاعات و دیگر مقامات دولت یازدهم این گزارش‌ها را تکذیب کرده اند.
آقای علوی پیشتر گفته بود در میان مقام‌های ایرانی «مدیر دو تابعیتی نداریم» و موضوع دو تابعیتی‌ها از جمله «سناریوهایی» است که مخالفان علیه دولت تدارک دیده‌اند.
به گفته وزیر اطلاعات٬ دارندگان گرین کارت آمریکا «دو تابعیتی محسوب نمی‌شوند و در صورت عدم منع قانونی می‌توانند تصدی مدیریت را داشته باشند».
مجلس ایران در آبان ماه سال گذشته به طرحی رأی داد که بر اساس آن از «مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت» تحقیق و تفحص صورت می‌گیرد.
به گفته رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دو تابعیتی‌ها طبق قوانین استخدامی نمی‌توانند در دستگاه دولتی استخدام شوند.
در عین حال، بانک مرکزی ایران هم دو تابعیتی بودن مدیران بانک‌ها را ممنوع کرده است.