مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس، و الیاس حضرتی، نماینده مجلس و رئیس شورای اجرایی حزب اعتماد ملی، از حسن روحانی خواسته‌اند تا به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی به وعده رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ عمل کند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین، با اشاره به اینکه از رئیس‌جمهوری ایران وعده‌هایی، با ایما و اشاره، در باره حصر شنیده شده است، از او خواست به وعده‌های خود عمل کند.
نایب رئیس اول مجلس اضافه کرد: «انتظار ما این است که با هماهنگی‌های صورت گرفته در سطوح بالا این گره، یعنی حصر، باز شود».
وی همچنین با اعلام اینکه «با وجود گره‌های کوری مثل زندان، حصر و مسائلی از این قبیل، انسجام ملی بر نمی‌گردد»، افزود: «اگر این موضوع حل نشود مشکلات جامعه هم پیچیده‌تر خواهد شد».
مسعود پزشکیان با درخواست برای حل موضوع حصر به هر شکل که به گفته او، «بزرگان صلاح بدانند»، اشاره کرد که «به نفع مملکت است که این گره گشوده شود و اگر مدبرانه در این زمینه عمل کنیم انسجام داخلی هم افزایش پیدا می‌کند».
میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، از بهمن سال ۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برند.
پیش از این مسئولان دولت حسن روحانی بارها وعده داده بودند که پیگیر رفع حصر خواهند بود اما این موضوع که از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در پنج سال پیش بود، تاکنون بدون نتیجه مانده است.
در این زمینه خانواده‌های آقایان موسوی و کروبی و شماری از فعالان سیاسی بارها از اینکه دولت حسن روحانی اقدام عملی برای رفع حصر انجام نداده است، انتقاد کرده‌اند.
در ماه‌های گذشته اما تغییراتی در وضعیت حصر صورت گرفته است و علاوه بر اینکه چند تن از فعالان سیاسی موفق به دیدارهای فردی با مهدی کروبی شده‌اند، محدودیت‌های مربوط به زمان‌بندی دیدارهای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با دختران‌شان نیز برچیده شده است.
الیاس حضرتی، نماینده مجلس و از اعضای حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی، نیز روز دوشنبه ۱۳ فروردین، با اعلام اینکه تصمیم‌گیری درباره حصر، با اجازه مقام‌های عالی کشور به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است، از حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی خواست که با برگزاری جلسه فوق‌العاده این شورا، به وظیفه قانونی خود در قبال رفع حصر از آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد عمل کند.
به گزارش ایسنا، آقای حضرتی همچنین از حسن روحانی درخواست کرد درباره حصر، و به گفته او، «یکی از مهمترین مسائل جاری ایران»، نقش برجسته‌تری بر عهده بگیرد و در جهت «اجرای قانون اساسی و در راستای تامین امنیت ملی، اقدام به اتخاذ یک تصمیم تاریخی کند».
وی با اشاره به سال ۸۸، سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اعتراض‌ها به نتایج آن، افزوده بود که در ایجاد آن رخدادها، «بسیاری از نهادها و ارکان حکومت و نیز نیروها و احزاب و گروه‌های سیاسی مقصرند» و گفت: «سادگی است اگر بخواهیم با مقصر معرفی کردن یکی دو شخصیت سرشناس کشور یا نسبت دادن کل ماجرا به طراحی بیگانگان، بار خودمان را سبک کنیم و کار تحلیل آن حوادث را ساده و سهل جلوه بدهیم».
این نماینده مجلس همچنین گفته بود که «تحلیل رسمی حاکم»، به توصیف او، «نه با واقعیت رخدادها تناسب دارد، نه مقبول اکثریت جامعه قرار گرفته است و نه می‌تواند راهی برای حل مسائل ایجادشده عرضه کند».
درخواست پزشکیان و حضرتی در شرایطی مطرح شده‌اند که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، روز ۲۷ اسفند با اعلام اینکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی «اقدامات خوبی» برای رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ انجام داده است، ابراز امیدواری کرده بود که این اتفاق در سال ۹۷ رخ دهد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، او گفته بود: «برخی این تصور را داشتند که پایان سال ٩٦ تصمیم رفع حصر نهایی شود ولی اتفاقی رخ نداد اما انشاءالله برای سال آینده این مهم هم رخ می‌دهد».
این در شرایطی بود که آیت‌الله علی‌محمد دستغیب، از مراجع تقلید شیعیان، روز سوم فروردین گفت که بر اساس قول‌های مسئولین، انتظار داشته است که در ایام نورز حصر سران جنبش سبز رفع شود.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، روز ۲۵ اسفند گفته بود که «مقام‌های ارشد امنیتی و اطلاعاتی» وعده داده‌اند حصر میر حسین موسوی،مهدی کروبی و زهرا رهنورد تا پایان سال رفع می‌شود اما آنان به این وعده عمل نکرده‌اند و او امیدوار نیست که حصر تا پایان سال ۹۶ رفع شود.
اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، در واکنش به این سخنان گفت که شورای عالی امنیت ملی در «مصوبه خود» در مورد حصر رهبران اعتراض‌های سال ۸۸ «تغییری نداده» اما اگر مصوبه این شورا در این‌باره تغییر کند، آنان محاکمه خواهند شد.