وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که پرداخت حقوق عقب‌افتاده کارگران شرکت صنایع آذرآب و هپکو در اراک از روز پنجشنبه، ۶ مهر، آغاز خواهد شد.
علی ربیعی روز چهارشنبه، ۵ مهر، در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که سرپرست جدید شرکت صنایع آذرآب با «هماهنگی» وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده و در جمع کارکنان این شرکت حضور یافته‌است.
آقای ربیعی اضافه کرد: «مدیریت جدید این شرکت موظف شد برنامه‌ریزی‌های مدون برای تولید با کیفیت، جذب مشتری و ارتباط تنگاتنگ با مشتریان پیشین این شرکت برای بقای آذرآب را در دستور کار خود قرار دهد».
وی همچنین ایجاد امنیت شغلی در شرکت‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی را «رویکرد اصلی دولت» اعلام کرد.
در همین حال، به گزارش خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، علی ربیعی گفت که سایر مطالبات کارگران هپکو و آذرآب تا پایان ماه تسویه خواهد شد.
در این گزارش‌ها، اشاره ای به میزان مطالبات مزدی کارگران این دو کارخانه که تعداد آنها به حدود دو هزار تن می‌رسد، نشده است.
پیش از این برخی گزارش ها حاکی از آن بود که بین چهار تا شش ماه حقوق این کارگران پرداخت نشده است.
در این میان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره‌ای به خواست دیگر کارگران مبنی بر بازگرداندن مالکیت این کارخانه‌ها به دولت نکرد.
انتصاب سرپرست برای شرکت صنایع آذرآب اراک پس از تجمع‌های اعتراضی کارگران و دستگیری مدیرعامل آن انجام شده‌است.
روز سه‌شنبه، ۲۸ شهریور، تعدادی از کارگران دو کارخانه آذرآب و هپکو، در نقاط جداگانه شهر اراک تجمع کردند.
در همان روز عکس‌ها و فیلم‌هایی از برخورد پلیس ضد شورش با این تجمع‌ها و تصاویری از کارگرانی منتشر شد که بر اثر حمله پلیس ضد شورش پای‌شان شکسته یا سر و صورتشان مجروح شده‌است.
حمله پلیس ضد شورش به کارگران این کارخانه‌ها انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس و شماری از تشکل‌های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را به همراه داشت.
پس از آن کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی استان مرکزی، خبر داد که مدیرعامل شرکت آذرآب روز یکشنبه دوم مهر، با حکم مقام قضائی از سوی پلیس احضار و بازداشت شده‌است.
درهمین حال، ابوالفضل پوروفایی، مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی، گفت: مدیرعامل کارخانه آذرآب «یکی از عوامل ناآرامی‌های روزهای گذشته در استان بود.»
به گفته او، «پس از تجمع کارگران این کارخانه و رخ دادن اتفاق‌های ناگوار، مسئولان کارخانه حقوق ۱٫۸ میلیون تومانی کارگران را واریز کردند در صورتی که قبل از اعتراض‌های کارگری هم می‌توانستند این مبلغ را واریز کنند».
این کارگران که مالک بخشی از سهام این شرکت هستند، همچنین نسبت به نحوه برگزاری مجمع عمومی این شرکت در روزهای ۲۶ و ۲۷ شهریور اعتراض دارند و معتقدند که قانون در برگزاری این نشست «رعایت نشده‌است».
به گزارش خبرگزاری ایلنا، نماینده سازمان بورس نیز به نحوه برگزاری این نشست ایراد گرفته‌است.
درهمین حال برخی از وب‌سایت‌ها خبر دادند که نماینده سازمان بورس به دلیل ابهام دربارهٔ مالکیت بانک کشاورزی بر تعدادی از سهام این شرکت و وضعیت مبهم دیگر مالکان، نشست مجمع عمومی این شرکت را ترک کرده‌است.
در همین حال محمود زمانی قمی، استاندار استان مرکزی، گفت که پس از برگزاری مجمع عمومی شرکت صنایع آذرآب اقداماتی برای قسط بندی بدهی این به تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و ترخیص مواد اولیه این شرکت بدون نیاز به ضمانت‌نامه بانکی انجام خواهد شد.
درهمین حال در دومین جلسه وزیران صنعت و معدن، کار و اقتصاد در روز شنبه اول مهر، مصوبه‌ای دربارهٔ مشکلات کارخانه هپکو و آذرآب اراک به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش، در این جلسه در مورد وضعیت هپکو هم «سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد طی چند روز آینده نسبت به پرداخت تمامی بدهی‌های این کارخانه به کارگران اقدام کند و نظارت کامل بر عملکرد سهامدار جدید هپکو انجام دهد».
در همین حال روزنامه ایران در گزارشی اعلام کرد که ارزش کل شرکت و کارخانه هپکو ۴۰۰ میلیارد تومان است اما به گفته استاندار استان مرکزی، بدهی این شرکت به بانک‌ها به ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، نادر قاضی پور، نماینده مجلس از ارومیه، روز یکشنبه با اشاره به بندهایی از قرارداد واگذاری شرکت هپکو گفت: «طبق قرارداد شرکت هپکو باید با مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی واگذار می‌شد که در این مورد تنها با پرداخت ۱۰ میلیون تومان، واگذاری صورت گرفت.»
به گفته وی، این شرکت به فردی واگذار شد که بدهی بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی داشته و ممنوع‌الخروج بوده است.