درادامه واکنش مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی به تجمع های اعتراضی در شهرهای ایران، نایب رئیس و تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار صدور مجوز برای این تجمع ها شدند و وزیر کشور اعلام کرد که «اغتشاش و آسیب رساندن به اموال مردم را نمی‌توانیم تحمل کنیم».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز یکشنبه ۱۰ دی، گفت:« در حوادث چند روز اخیر فرصتی پیش آمد تا بار دیگر، افرادی که علیه مردم توطئه می‌کنند، دست‌شان رو شود».
او اعتراض‌ها در روزهای گذشته را مرتبط با موضوع موسسات مالی و اعتباری دانست و عنوان کرد که مشکلات بیش از ۹۵ درصد این موسسات از سوی دولت حل شده است.
وزیر کشور در شرایطی از حل ۹۵ درصد مشکلات موسسات مالی و اعتباری سخن گفت که در روزها و هفته‌های اخیر، تجمع‌های فراوانی از سوی سپرده‌گذاران این موسسات در تهران و چند شهر دیگر ایران برگزار شده بود.
تجمع کنندگان در این تجمع‌ها، دستگاه‌های دولتی، از جمله بانک مرکزی را مسئول مشکلات خود دانسته‌اند.
وی اضافه کرد: «اما برخی که می‌خواهند این موضوعات را به گونه‌ای حل کنند که در آن، رعب و وحشت، اغتشاش و آسیب رساندن به اموال مردم وجود داشته باشد و چهره نظام‌مند و متعالی مردم ایران اسلامی را به عنوان قانون شکن معرفی کنند، قطعا نمی‌توانیم تحمل کنیم».
ارتباط دادن موضوع تجمع‌های اخیر به موضوع موسسات مالی و اعتباری درحالی است که در بسیاری از این تجمع ها، شعارهای سیاسی، از جمله آیت‌الله علی خامنه‌ای و حسن روحانی نیز سرداده شده است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، نیز به طور تلویحی تجمع روز پنجشنبه هفته گذشته در مشهد را به مخالفان دولت نسبت داده و گفته بود که «آغازکنندگان حرکت‌های خیابانی، پایان‌دهنده آن نخواهند بود».
در مقابل این سخنان، برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب از جمله محمود صادقی، نماینده مجلس، تأکید کرده‌اند که این تجمع‌ها، «اعتراض به نابسامانی‌ها و کاستی‌ها در نظام کلان تدبیر و مدیریت کشور در ادوار مختلف است» و «به جای تلاش برای خاموش کردن و سیاسی و جناحی جلوه دادن آن، صدای مردم را بشنویم و برایش چاره‌اندیشی کنیم».
آقای رحمانی فضلی روز یکشنبه همچنین گفت:« کسانی که این روزها با سوء استفاده از فضای مجازی خشونت‌ورزی و ساخت مواد منفجره و نحوه به آتش کشیدن محل زندگی و کسب مردم را آموزش می‌دهند، بی تردید از مردم نیستند».
سخنان وزیر کشور درباره به گفته او، آموزش«ساخت مواد منفجره» در فضای مجازی پس از آن بیان می شود که مکالمه توئیتری وزیر ارتباطات ایران و مدیرعامل شبکه پیام‌رسان تلگرام به مسدود شدن کانال تلگرام «آمدنیوز» منجر شد.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عنوان کرده بود که در این کانال تلگرامی، شیوه‌هایی برای «آموزش ساخت و استفاده از کوکتل‌مولوتف» پیشنهاد شده است و برخی کابران توئیتر هم اسکرین‌شات‌هایی در این زمینه منتشر کردند.
در پاسخ به این موضوع، پاول دوروف، مدیر شبکه پیام‌رسان تلگرام، نوشت که اگر این موضوع تأیید شود تلگرام ناچار به حذف این کانال خواهد بود و در نهایت، شامگاه شنبه این کانال مسدود شد.
کانال تلگرامی آمد نیوز پس از مسدود شدن کانال جدیدی راه‌اندازی کرد.
وزیر کشور ایران روز شنبه نیز از مردم خواسته بود که «در تجمعات غیرقانونی شرکت نکنند» و اگر قصد تجمع دارند، درخواست دهند تا «بررسی شود».
سخنان آقای رحمانی فضلی درحالی بیان شده‌است که در قوانین ایران شرایط پیچیده‌ای برای صدور مجوز تجمع یا راهپیمایی پیش‌بینی شده و وزارت کشور در سال‌های گذشته تنها با تقاضاهای معدودی در این‌باره موافقت کرده‌است.
با این همه، اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: « تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» .
در این میان، حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز یکشنبه از وزارت کشور خواست که «مکان و محل مشخصی را برای تجمعات اعتراضی تعیین و اعلام کند و برای برگزاری این تجمعات نیز مجوز دهد».
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، نیز در یادداشتی درباره دلیل به «خشونت» گراییدن تجمع‌ها نوشت که «مجوز هیچ تجمعی صادر نمی‌شود و وزارت کشور همه تجمعات و اعتراضات مدنی را غیرقانونی می‌نامد».
به گزارش سایت‌های متعلق به تشکل‌های صنفی و نیز برخی از خبرگزاری‌ها، در برخی مواقع با تجمع‌های صنفی در ایران به شدت برخورد می‌شود. از جمله می‌توان به برخورد با کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در تابستان سال جاری و نیز کارگران کارخانه‌های هپکو و آذرآب در اراک در شهریور ماه اشاره کرد که انتقادهایی را به همراه داشت.
وی تاکید کرد که وزارت کشور «باید اعتراض مدنی را به رسمیت بشناسد و در صدور مجوز سخت‌گیری نکند و مردم نیز باید پایبند به لوازم اعتراض مدنی باشند».
نایب رئیس مجلس همچنین گفت که مسئولان باید برای« اظهارنظر مدنی و آرام مردم شرایط را مهیا» و با «تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب به شدت برخورد» کنند.
در روزهای گذشته، نیروهای انتظامی و بسیج با تجمع کنندگان برخورد و تعدادی از آنان را بازداشت کرده‌اند.
درهمین حال، براساس گزارش‌های منتشر شده، دو تن از معترضان در دورود، در استان لرستان، با شلیک نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.
با این وجود، حبیب‌الله خجسته‌پور، معاون سیاسی - امنیتی استانداری لرستان، ضمن تایید اخبار مربوط به کشته شدن دو تن در این درگیری‌ها عنوان کرد که آنان توسط «گروه‌های تکفیری و معاند» کشته شده اند. اما وی مدرکی در این مورد ارائه نکرد.