گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکی از آغاز و گسترش چالش «نه به فیش‌ها و احکام حقوقی» از سوی معلمان در ایران در روزهای اخیر است.
به گزارش وبسایت «خبرآنلاین»، این چالش همزمان با اعلام احکام جدید معلمان از سوی وزارت آموزش و پرورش و افزایش شش تا ۱۰ درصدی حقوق آنان از سوی شماری از فعالان صنفی معلمان در فضای مجازی راه افتاده و در حال گسترش است.
به گفته جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران، این چالش روز ۲۰ تیر آغاز شده است که به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد یافت.
آقای ابراهیمی اضافه کرد که هدف فعالان صنفی معلمان از این چالش آن است که بگویند «وقتی خط فقر، رقمی بالای چهار میلیون تومان است، بی‌عدالتی است که حقوق معلم زیر دو میلیون تومان باشد».
به نوشته خبرگزاری تسنیم، معلمان گفته‌اند که به آنان وعده افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال ۹۷ داده شده بود.
به نوشته خبرآنلاین، جعفر ابراهیمی با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه گفت که این سازمان به خاطر سیاست‌های که اتخاذ کرده، باعث شده است که «بودجه درخور و شایسته برای دستمزد معلمان و هم آموزش باکیفیت برای دانش آموزان لحاظ نشود».
وی اشاره کرد که «بی‌توجهی وزارت آموزش و پرورش به وضعیت معیشت و مطالبات صنفی معلمان، تمامی ارکان نظام آموزشی کشور، اعم از معلمین و دانش‌آموزان را با بحران‌های جدی مواجه خواهد کرد».
به نوشته خبرآنلاین، احکام مربوط به افزایش شش تا ۱۰ درصدی دستمزد معلمان در شرایطی با تاخیری چند ماهه صادر شده است که فعالان صنفی معلمان بر این باورند حقوق و مزایای درنظر گرفته شده در فیش‌های حقوقی «به هیچ وجه تناسبی با افزایش تورم، سطح کیفی معیشت و منزلت معلمان ندارد».
این در شرایطی است که شماری از این احکام حتی از نرخ تورم اعلام شده از سوی دستگاه‌های دولتی کمتر است.
همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرهنگیان به حذف برخی بندها از فیش حقوقی خود معترض هستند به گونه‌ای که «حق عائله‌مندی دختران مجرد، حق سختی کار معلمان و مدیران» از فیش حقوقی آنها حذف شده است.
بر اساس این گزارش، حذف حق عائله‌مندی از فیش حقوقی دختران مجرد ماهانه ۱۵۰ هزار تومان از حقوق آنها کاسته است که این مبلغ با توجه به سطح حقوق فرهنگیان رقم قابل توجهی است. همچنین حذف سختی کار معلمان و مدیران در احکام جدید اعتراض بسیاری از آنها را به همراه داشته است.
در مقابل، مسئولان وزارت آموزش و پرورش گفته‌اند که موارد حذف شده طبق دستور دیوان محاسبات انجام شده است و آنها ملزم به اجرای آن بوده‌اند.
به نوشته خبرآنلاین، در چالش «نه به فیش‌ها و احکام حقوقی» در فضای مجازی، معلمان با پاره کردن فیش‌های حقوقی خود به آنچه بی‌عدالتی در ساختار آموزشی ایران می‌نامند، اعتراض می‌کنند.
البته این چالش در روزهای اخیر از فضای مجازی خارج شده و تجمع‌هایی با شرکت شماری از معلمان در در مقابل اداره کل آموزش و پرورش دو استان فارس و قزوین برگزار شده است.
معترضان ضمن درخواست برای افزایش بیشتر دستمزدها، خواستار «اصلاح بیمه فرهنگیان، پرداخت سهم معوقه بیمه ای دولت، پرداخت پاداش خدمت بازنشستگان سال ۹۶، کیفیت بخشی آموزش، حذف ضریب حقوقی سختی کار معلمان، مدیران و معاونان مدارس و کارمندان اداری، تغییر نگاه امنیتی به فعالین صنفی و تمرکز زدایی از سیاست‌های آموزش و پرورش» بوده‌اند.
در این ارتباط، به نوشته خبرآنلاین، جعفرابراهیمی با اشاره به کاهش سطح کیفی آموزش برای دانش آموزان، دولت را متهم کرد که با کاهش بودجه و قطع سرانه مدارس، «دستش را در جیب مردم کرده است».
این فعال حقوق صنفی معلمان گفت: «در تلویزیون اعلام می‌کنند که پول گرفتن غیرقانونی است ولی از آن طرف بخشنامه می‌کنند که از والدین پول گرفته شود و والدین را در مقابل مدرسه و معلمان قرار می‌دهند».
وی افزود: «این پول‌ها به جیب معلمان سرازیر نمی‌شود و ما در بحث معیشت هیچ منافعی جدا از دانش آموزان و سایر مردم ایران نداریم و منافع ما مشترک است. اگر از بهبود وضعیت معیشت و منزلت معلم صحبت می‌کنیم به این دلیل است که اگر معلم درآمد مکفی داشته باشد دنبال شغل دوم نمی‌رود و وقت بیشتری را برای کیفیت آموزش اختصاص می‌دهد».
از سوی دیگر، فاطمه سعیدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، درباره اعتراض فرهنگیان به خبرگزاری تسنیم گفت: «فرهنگیان در احکام جدید خود حذفیاتی داشتند و هم اکنون نگران این حذفیات هستند. البته این مسائل باید در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی تا مشخص شود این حجم از اعتراضات معلمان به چه مواردی است».
چالش «نه به فیش‌ها و احکام حقوقی» در شرایطی از سوی معلمان آغاز شده است که معلمان در سالیان اخیر بارها به وضعیت معیشتی خود و نیز مشکلات آموزشی اعتراض کرده‌اند. در پی این اعتراض‌ها شماری از فعالان حقوق صنفی معلمان بازداشت و به اتهام‌های امنیتی زندانی شده اند. در حال حاضر، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و محمد حبیبی در زندان به سر می‌برند.
تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و همچنین سازمان‌های حقوق بشری بارها خواستار آزادی این فعالان زندانی شده‌اند.