شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به آنچه «ادامه سرکوب معلمان در شهرهای مختلف توسط نهادهای امنیتی زیر نظر دولت» نامید، اعتراض کرد.
این شورا در بیانیه ای که روز چهارشنبه ۱۱ بهمن، منتشر شد، «برخورد امنیتی» با معلمان معترض در استان‌های لرستان، اصفهان و سایر نقاط ایران را حاکی از «سرکوب معلمان به شیوه‌ها و ترفندهای مختلف» دانست و نوشت که این موضوع، ادامه همان «بازداشت ها، تبعیدها و اخراج‌های بی‌قانونی است که سال‌هاست در حق معلمان این مرز و بوم روا می دارند».
پیشتر کانون صنفی معلمان استان تهران در اطلاعیه‌ای در روز ۲۸ دی، از بازداشت «تعداد محدودی از معلمان و بازنشستگان به صورت بازداشت موقت در حبس» خبر داده بود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به بازداشت دو هفته‌ای دو تن از فرهنگیان الیگودرز از سوی نیروهای امنیتی در جریان تظاهرات سراسری در حدود ۱۰۰ شهر ایران در دی ماه گذشته نوشت که آنها با قید وثیقه و کفالت آزاد شدند.
این شورا اشاره کرد که «اما خط برخورد متوقف نشد و یکی از مدیران مدارس، تلفنی به اداره اطلاعات الیگودرز احضارشد که پس از مراجعه مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بعد از چند ساعت بازداشت آزاد شد».
به گفته این تشکل صنفی معلمان سراسر ایران، «اداره آموزش و پرورش الیگودرز هم به جای پیگیری این هتک حرمت، ابلاغ او را لغو کرد».
در این ارتباط، کانال تلگرامی کانون صنفی معلمان نوشت: «مجتبی حسنوند، مسئول حراست اداره آموزش و پرورش شهرستان الیگودرز، در یک جلسه رسمی با مدیران مدارس، معترضان را به نام اغتشاشگر نامید که مورد اعتراض مدیر یکی از مدارس قرار گرفت».
بر اساس این گزارش، «یک روز بعد از این جلسه، این مدیر به اداره اطلاعات شهرستان الیگودرز احضار و پس از بازجویی مورد ضرب وشتم و فحاشی قرار گرفت و حکم مدیریتش از سوی فیروز ذلقی، رئیس اداره این شهر، لغو شد».
کانون صنفی معلمان همچنین نوشت که «بنابر شنیده‌ها و در پیگیری‌های به عمل آمده مشخص شده که لغو ابلاغ این مدیر با هماهنگی مدیرکل اداره استان لرستان و با دستور شخص وزیر آموزش و پرورش انجام شده است».
مقام‌های وزارت خانه‌های اطلاعات و آموزش و پرورش با گذشت یک روز از گزارش‌های این دو تشکل صنفی معلمان، به این اتهام‌ها پاسخ نداده‌اند.
در همین حال، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتقاد شدید از این نوع «رفتارهای فرا قانونی»، از مسئولین وزارت آموزش و پرورش خواست نسبت به این نوع رفتارهای امنیتی «واکنش مناسب» نشان دهند و از تمامی توان خود جهت «متوقف ساختن این شیوه‌های سرکوب» استفاده کنند.
این شورا همچنین خطاب به دستگاه‌های امنیتی و قضایی نوشت: «چگونه است که توان جلوگیری از فرار غارتگران بیت المال و دزدان صندوق‌های بازنشستگی و صندوق ذخیره فرهنگیان را ندارید، اما نسبت به خواسته‌های مدنی مردم و معلمان این مرز و بوم که معلمان فرزندان‌تان نیز هستند، دست به سرکوب می زنید؟ به شیوه‌های غیر قانونی آنها را دستگیر و بر خلاف قانون بازداشت، زندانی، تبعید و با اعمال نفوذ اخراج می نمایید؟».
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همچنین اعلام کرد که از دولت و وزارت آموزش و پرورش انتظار دارد که با اتخاذ روش های مناسب از ادامه این روند جلوگیری کنند و «اجازه ندهند دستگاه‌های امنیتی، رفتارهای ضعیف خود را در دیگر حوزه‌ها با سرکوب معلمان جبران کنند و اجازه ندهند منافع کشور به‌خاطر تصمیم‌های غیرقانونی آنها مورد تهدید قرار گیرد».
در حال حاضر، اسماعیل عبدی، محسن عمرانی و مختار اسدی از اعضای کانون صنفی معلمان، زندانی هستند، علی اکبر باغانی، عضو دیگر این کانون، در تبعید است و محمد بهشتی لنگرودی، سخنگوی این تشکل صنفی، در مرخصی به سر می‌برد.
پیش از این، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در روزهای پایانی دی ماه، تظاهرات سراسری مردم در حدود ۱۰۰ شهر ایران را نتیجه «سوءعملکرد مسئولان حکومتی و قوای سه‌گانه» دانسته و گفته بود که مردم ایران در تظاهرات خیابانی روزهای اخیر به «وضعیت بد اقتصادی و معیشتی، تبعیض و فساد سیستماتیک، فقر و شکاف طبقاتی» اعتراض کردند.
در سالیان گذشته، فعالان و تشکل‌های حقوق صنفی معلمان بارها با انتشار بیانیه‌ها و یا برگزاری تجمع‌هایی در تهران و شهرهای دیگر، از سیاست‌های دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال آموزش و پرورش و نیز فرهنگیان انتقاد کرده‌اند.
از جمله می توان به درخواست شماری از معلمان و فعالان حقوق صنفی معلمان برای تعیین «بودجه عادلانه» برای آموزش و پرورش، یعنی «بودجه لازم برای تامین آموزش رایگان و با کیفیت برای همه دانش‌آموزان ایرانی و همچنین تخصیص یک دستمزد عادلانه برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور» اشاره کرد.