صدها تن از کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه دوم اسفند، در اعتراض به تصویب بند «ز» تبصره هفتم لایحه بودجه سال آینده از سوی نمایندگان مجلس در مقابل شورای نگهبان تجمع کردند.
بر اساس بند «ز» تبصره هفتم لایحه بودجه سال آینده که از سوی دولت به مجلس تحویل داده شده بود، «مدیریت بخشی از منابع و درآمدهای سازمان تامین اجتماعی مورد موافقت نمایندگان واقع شد و در پی این مصوبه سهم درمان از مجموع ماخذ کسر حق بیمه نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز می‌شود».
به گزارش خبرگزاری ایلنا، بر اساس تصمیم روز یکشنبه مجلس، «سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه ... را در حسابی نزد خزانه‌داری کل با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند».
این مصوبه در شرایطی با پیشنهاد دولت در مجلس به تصویب رسید که به نوشته نامه اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار که در روز دوشنبه ۳۰ بهمن منتشر شد، «سال‌های متمادی است که دولت‌ها در ایران از واریز سه درصد سهم خودبه صندوق تامین اجتماعی اجتناب کرده‌اند».
محمدعلی توفیقی، از مدیران سازمان تامین اجتماعی ساکن پاریس، در گفت‌وگو با رادیو فردا اشاره می‌کند که تصویب بند ز، «نافی استقلال مالی سازمان تامین اجتماعی است» و می‌افزاید که اساسنامه سازمان تامین اجتماعی به صراحت می‌گوید که منابع مالی این سازمان مربوط به خود آن نهاد است».
وی اضافه می‌کند که منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی جزو منابع عمومی، یعنی نفت نیست و واریز کردن بخشی از این درآمد به خزانه دولت، «غیر قانونی و حتی غیر شرعی» است.
به نوشته خبرگزاری ایلنا، تجمع‌کنندگان در مقابل شورای نگهبان با اعلام این موضوع که «حق درمان کارگران جزء اموال عمومی کشور نیست» گفتند: «هر کس این دو را با هم خلط می‌کند، از حقوق اطلاعی ندارد و جایش در مجلس شورای اسلامی نیست».
اشاره تجمع‌کنندگان به ۱۱۰ نماینده مجلس بود که بند «ز» را تصویب کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی شرکت کننده در تجمع از شورای نگهبان خواستند که «جلوی دست‌اندازی به اموال کارگران» را بگیرد.
فراخوان این تجمع از سوی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور داده شده بود.
بر اساس این گزارش، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در این تجمع با اعلام اینکه «دارند به اموال کارگران در صندوق درمان سازمان تأمین اجتماعی چوب حراج می‌زنند» و از اقدام مجلس در تصویب بند «ز» تبصره هفتم لایحه بودجه سال آینده انتقاد کرد.
حسن صادقی، مجلس را مجلسی توصیف کرد که «ضعفا را می‌زند و از قدرت در مقابل آنها حمایت می‌کند».
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در بخش دیگری از سخنانش گفت: «مجلسی که فقرا به آن راه پیدا نکنند و طرفداران ثروت در آن بر سر کار بیایند، نتیجه‌اش همین می‌شود که اجرای قانون دست‌کم گرفته می‌شود».
آقای صادقی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی امروز به ورطه ورشکستگی رسیده‌است، گفت: «شرایط سازمان تأمین اجتماعی به‌گونه‌ای نیست که کسی قصد دست‌اندازی به اموال بیمه‌شدگان را در آن داشته باشد و نباید بیش از این شرایط را برای بیمه‌شدگان اسفناک‌تر کرد».
اولیاء علی بیگی، رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، یکی دیگر از سخنرانان در این تجمع بود که با انتقاد از «پیوند نامبارک دولت و مجلسِ وکیل‌الدوله» گفت که آنها «دست به دست هم داده‌اند تا اموال کارگران را به یغما ببرند».
وی تأکید کرد که سازمان تأمین اجتماعی بر پایه اساسنامه اش، «نهادی عمومی و غیردولتی است» و افزود: «منابع مالی آن صد درصد متعلق به کارگران و بازنشستگان است».
علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته سراسر کشور، نیز در سخنانی گفت که «تاکنون کارگران بازنشستگان در مقابل دست‌اندازی‌ها سکوت کرده‌اند اما دیگر نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم».
او با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از سه میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی در ایران وجود دارد، گفت: «این تعداد را در هر عددی ضرب کنیم به این نتیجه می‌رسیم که حداقل هفت میلیون مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی زندگی می‌کنند که دولت باید به معاش آنها توجه کند. حالا دولت نه تنها این وظیفه حداقلی را انجام نداده بلکه قصد دارد اموال آنها را به یغما ببرد».
همچنین علی خدایی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، مجلس را متهم کرد که «مجوز دست‌اندازی قانونی به اموال کارگران در صندوق درمان سازمان تأمین اجتماعی را صادر کرد».
اکبر شوکت، عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، هم حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، را مورد انتقاد قرار داد که «روز سیاهی» را برای کارگران تکرار کرد و افزود: او «دلسوزترین قشرها جامعه که همین کارگران هستند را عزادار سازمان تأمین اجتماعی کرد».
وی با انتقاد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت که «اگر عده‌ای در وزارت بهداشت عرضه اجرای طرح تغییر تحول سلامت را ندارند، چه کار به اموال کارگران دارند که هزینه‌های سرسام‌آور درمان به آنها تحمیل شده؟ همین حالا یک عمل آپاندیس که در گذشته با صد هزار تومان انجام می‌شد دیگر با کمتر از ۹۰۰ هزار تومان و یک میلیون تومان انجام نمی‌شود. طرح تغییر و تحول سلامت، منابع دولتی را به خاک سیاه نشاند و حالا می‌خواهند منابع کارگران را هم به همان سرنوشت دچار کنند».
آقای شوکت خطاب به حسن روحانی گفت: «کارگرانی که ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، نباید مورد ظلم و تبعیض قرار گیرند» و اشاره کرد: «امروز سایر صندوق‌ها نیز اوضاع مساعدی ندارند و آنها هم به گل نشسته‌اند».
وی پیش از این نیز گفته بود: دولت نه تنها بدهی‌های تأمین اجتماعی را نپرداخته، بلکه طرحی به نام طرح تحول سلامت را پیشنهاد و اجرا کرده که پرداخت هزینه‌های آن بر دوش کارگران افتاده‌است.
این عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرده بود: قرار نیست هزینه طرح‌های نادرست و غیراصولی دولت را کارگران بپردازند؛ آنهم کارگرانی که دولتی‌ها حقوق اولیه‌شان را نمی‌پردازند و مطالباتشان از دولت سر به فلک کشیده‌است.
پیش از این، حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در برنامه ای تلویزیونی در آبان ماه سال جاری گفته بود: «با کمبود منابع مالی روبرو هستیم تا جایی که مراکز دولتی بیش از یک‌سال است که مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند. این درحالیست که بدهی دولت روز به روز به بیمارستان‌ها و بخش‌های درمانی بیشتر و بیشتر می‌شود».
به نوشته ایلنا، همچنین سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس، در تجمع روز چهارشنبه به تصویب بند «ز» از سوی همکاران خود در قوه مقننه اعتراض کرد و گفت: «نمی‌شود یک طرف کار بکند و طرف دیگر بیاید و تمام معادلات را به ضرر آنها برهم بزند. عده‌ای تصور کردند که سازمان تأمین اجتماعی یک لقمه چرب و نرم است اما این سازمان تأمین اجتماعی که لقمه چرب و نرم تصور شده، مال کارگران است و تا ابد هم مال کارگران خواهد بود».
حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی‌های شورای اسلامی کار استان تهران، هم گفت: «آمده‌ایم که حکم عزل وزرای کابینه را بگیریم و همچنین خواهان برکناری ۱۱۰ نماینده‌ای هستیم که به تصویب بند ز رای داده‌اند».
در سال‌های گذشته، تشکل‌های کارگری بارها از تصمیمات دولت که به گفته آنان، به زیان کارگران در ایران بوده‌است، انتقاد کرده‌اند. این انتقادها از جمله متوجه خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و خارج شدن کارگاه‌های زیر ۱۰ و پنج کارگر و همچنین مناطق آزاد از شمول قانون کار بوده‌اند.
آقای حبیبی در سخنان خود همچنین اشاره کرد که تشکل‌های کارگری از طریق «شکایت قضایی، کمیسیون اصل ۹۰ و شورای نگهبان» به دنبال ابطال مصوبه مجلس هستند.
پیش از این انتقادها نیز اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار، روز یکشنبه ۲۹ بهمن، تصمیم مجلس را اقدامی «غیر مردمی» نامیده بود که «استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی را نقض کردند».
آقای آهنی‌ها افزوده بود که سازمان تأمین اجتماعی، «یک مؤسسه عمومی غیردولتی است که منابع آن مشترکاً با هزینه کارگران و کارفرمایان تأمین مالی می‌شود و تنها وظیفه اصلی این سازمان برقراری آرامش محیط کار و تولید از طریق ارائه خدمات بیمه‌های اجتماعی به نیروی کار است».
وی همچنین گفته بود که «همین حالا اجرای نادرست طرح تحول نظام سلامت و انحراف مدیران وزارت بهداشت از اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده یکی از انتقادات جدی جامعه کارگری و کارفرمایی از دولت است… و در نتیجه اجرای گزینشی طرح تحول نظام سلامت، منابع مالی صندوق درمان سازمان تأمین در آستانه تاراج رفتن قرار گرفته‌است».
اعتراض‌ها به لایحه بودجه سال ۹۷ در مورد سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی ابراز شده‌اند که پیش از این، مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ احتمال ورشکستگی این سازمان در یک دهه آینده هشدار داده و اعلام کرده بود که بحران این ورشکستگی به قدری است که دولت نیز توان مداخله را نخواهد داشت.
این مرکز در گزارش خود اشاره کرده بود که به دلیل گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع قشرها تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، ورشکستگی این سازمان می‌تواند زمینه ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده در کشور را پدید آورد.