نایب رئیس اتاق بازرگانی ارومیه خبر داد که پس از برگزاری دادگاه رضا ضراب و مدیر عامل «هالک بانک» ترکیه درآمریکا، ترکیه حساب بانکی ایرانیانی که موجودی بالایى دارند را بررسی می‌کند.
علی دیلمقانیان، روز دوشنبه ۱۳ آذر، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که چند سال پیش و همزمان با تحریم های غرب علیه ایران، حساب فعالان اقتصادی ایرانی در ترکیه که «موجودى حساب بانکی یا تراکنشى بالا داشتند بررسى مى‌شد».
به گفته آقای دیلمقانیان، ترکیه پس از برگزاری دادگاه رضا ضراب و مدیر عامل هالک بانک، دوباره حساب بانکی اشخاص ایرانى که «موجودی بالایى دارند یا تراکنش بانکی‌شان زیاد است را بررسى مى‌کند».
رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیه‌ای روز نهم آذر، در دادگاه نیویورک، برای نخستین بار گفت گه «بانک زراعت» و «واکیف بانک» (واقف‌بانک) ترکیه در دور زدن تحریم‌های ایران نقش داشته‌اند.
در همین روز، سومین جلسه دادگاه محمد هاکان آتیلا، مدیر هالک بانک (خلق‌بانک) ترکیه به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا برگزار شد.
در حالی که محمد هاکان آتیلا اتهامات خود را نپذیرفته، رضا ضراب روز هشتم آذر گفته بود که مدیر هالک بانک با او همکاری می‌کرده است.
آقای ضراب همچنین رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، را متهم کرده که «شخصاً مجوز دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را صادر کرده بود».
در مقابل، رجب طیب اردوغان روز شنبه ۱۱ آذر، با اشاره به محاکمه یک مقام بانکی ارشد این کشور به جرم دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت: دادگاه‌های آمریکایی نمی‌توانند ترکیه را محاکمه کنند.
آن طور که در گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از اتهام‌نامه رضا ضراب آمده است، او در سال ۲۰۱۲ با چند مقام «بانکی و مالی» دولتی دیدار داشت، از جمله «مدیرکل وقت بانک مرکزی ایران و مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران».
سال ۲۰۱۲ میلادی مصادف بود با دوره پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، و رئیس کل بانک مرکزی ایران در آن زمان، محمود بهمنی بود که از سال ۸۸ تا ۹۲، جای طهماسب مظاهری را در این بانک گرفت.
با این حال، محمود بهمنی اعلام کرده که با آقای ضراب «دیداری نداشته» و این سخنان «شایعات یکسری جوسازی‌هایی است که علیه ایران انجام می‌شود و چنین چیزی اصلا وجود نداشته است».
در مجموع، ۹ تن در پرونده مربوط به آقای ضراب، متهمند. اما تنها رضا ضراب و محمد هاکان آتیلا، مدیر هالک بانک ترکیه، در ایالات متحده در بازداشت به‌سر می‌برند.
رضا ضراب همچنین اعتراف کرده که به محمد ظفر چاغلایان، وزیر سابق اقتصاد ترکیه، برای انتقال طلای ایران ۵۰ میلیون دلار رشوه داده است.
به گفته وی، پول نفت و گاز ایران از طریق هالک بانک به طلا تبدیل شده و از آنجا برای فروش و تبدیل به پول نقد به دبی فرستاده می‌شد.