اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در مخالفت با مصوبه مجلس مبنی بر انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت٬ این اقدام را «دست‌اندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی» نامیدند.
نامه این گروه از اعضای شورای عالی کار به دنبال تصویب بند «ز» تبصره هفت لایحه بودجه ۹۷ در جلسه عصر روز یکشنبه ۲۹ بهمن مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
بر اساس این بند٬ «مدیریت بخشی از منابع و درآمدهای سازمان تامین اجتماعی مورد موافقت نمایندگان واقع شد و در پی این مصوبه سهم درمان از مجموع ماخذ کسر حق بیمه نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز می‌شود».
بدین ترتیب٬ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم تیر سال ۵۴ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند.
ایلنا نوشت بر اساس این مصوبه٬ درحالی که بر اساس حسابرسی‌های انجام‌شده٬ دولت «بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان» به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، در سال ۹۷، سهم درمان از حق بیمه کارگران را به خزانه منتقل خواهد کرد.
این مصوبه در شرایطی به خواست دولت در مجلس به تصویب رسیده که به نوشته نامه اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار، «سال‌های متمادی است که دولت‌ها در ایران از واریز سه درصد سهم خودبه صندوق تامین اجتماعی اجتناب کرده‌اند».
آنها ضمن اعلام «مخالفت شدید» خود با قانونی شدن بند (ز) تبصره هفت لایحه بودجه٬ مسئولیت عواقب آن را برعهده دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانستند و در عین حال از دولت و نمایندگان مجلس خواستند «از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی مصداق بارز حق‌الناس و بین‌النسلی می‌باشد نسبت به حذف نمودن بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه» کنند.
علاوه بر این٬ اعتراض کتبی نشست عصر یکشنبه تعیین دستمزد شورای‌عالی کار هم در اعتراض به تصمیم نمایندگان مجلس برای انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولتی، «نیمه‌کاره» باقی ماند.
بر اساس این گزارش، اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار می‌گویند تصویب این قسمت از لایحه بودجه سال ۹۷ در «تعارض کامل با قوانین مربوط به استقلال سازمان تامین اجتماعی» قرار دارد و آنها با نیمه‌کاره رهاکردن این جلسه٬ قصد داشتند «عتراض خود را به افکار عمومی نشان دهند».
نیمه‌کاره رها شدن مذاکرات مزدی از این جهت حائز اهمیت است که کمتر از یک ماه تا شروع سال جدید باقی مانده است و در این فاصله زمانی باید تکلیف افزایش دستمزدهای سال جدید در جلسات شورای عالی کار مشخص شود.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، مسئولیت تعیین دستمزدهای سال جدید عموم کارگران برعهده شورای عالی کار است.
اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی این شورا، نیز در این زمینه گفت که «باوجود هشدارهای قبلی گروه‌های کارگری کارفرمایی و کارشناسان بیمه‌های اجتماعی، نمایندگان مجلس در اقدامی غیرمردمی استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی را نقض کردند».
آقای آهنی‌ها افزود که سازمان تامین اجتماعی٬ «یک موسسه عمومی غیردولتی است که منابع آن مشترکا با هزینه کارگران و کارفرمایان تامین مالی می‌شود و تنها وظیفه اصلی این سازمان برقراری آرامش محیط کار و تولید از طریق ارائه خدمات بیمه‌های اجتماعی به نیروی کار است».
وی با بیان اینکه «این نخستین بار نیست که نمایندگان مجلس با استفاده نابجا از اختیارات قوه مجریه، باعث هدر رفتن منابع سازمان تامین اجتماعی در اموری غیر از مصارف مربوط به کارگران بیمه شده می‌شوند»٬ نمایندگان ادوار مختلف مجلس را
متهم کرد که «به سهم خود باعث شده‌اند تا دولت‌ها به یکی از بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی بدل شوند».
اصغر آهنی‌ها همچنین گفت که «همین حالا اجرای نادرست طرح تحول نظام سلامت و انحراف مدیران وزارت بهداشت از اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده یکی از انتقادات جدی جامعه کارگری و کارفرمایی از دولت است...و در نتیجه اجرای گزینشی طرح تحول نظام سلامت، منابع مالی صندوق درمان سازمان تامین در آستانه تاراج رفتن قرار گرفته است».
پیشتر اکبر شوکت، عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، به خبرگزاری ایلنا گفته بود: دولت نه تنها بدهی‌های تامین اجتماعی را نپرداخته، بلکه طرحی به نام طرح تحول سلامت را پیشنهاد و اجرا کرده که پرداخت هزینه‌های آن بر دوش کارگران افتاده‌است.
این عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده بود: قرار نیست هزینه طرح‌های نادرست و غیراصولی دولت را کارگران بپردازند؛ آنهم کارگرانی که دولتی‌ها حقوق اولیه‌شان را نمی‌پردازند و مطالباتشان از دولت سر به فلک کشیده‌است.
وی با بیان اینکه هیچ اتفاق مثبتی در دولت روحانی در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی رخ نداده‌است، افزوده بود: هر بلایی که توانستند سر سازمان آوردند.
در این میان، غلامرضا طالبا، دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان، روز دوشنبه از به تصویب رسیدن بند (ز) تبصره هفت لایحه بودجه سال آینده در مجلس ابراز نگرانی کرد و از نمایندگان قوه مقننه که با تصویب این بند «موجب نارضایتی و نگرانی کارگران» شدند، به شدت انتقاد کرد.
وی سپس با انتقاد از علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: «کارگران چه هیزم تری به دولت آقای روحانی فروخته‌اند که متحمل چنین بی‌‌عدالتی‌هایی می‌شوند؟ جامعه کارگری بیشترین ضربه را از دولت آقای روحانی خورده است».
این مسئول خانه کارگر در عین حال، با تاکید بر این موضوع که «این اقدامات، دست‌اندازی به اموال کارگران هست و اصلا قابل گذشت نیست»گفت: «این اقدامات موجب اعتراضات بسیار زیادی از جانب کارگران خواهد شد».
همچنین علی اکبر رواقی (مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان کرمان و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با اظهار شگفتی از تصویب این مصوبه، گفت که چنین اقداماتی از سوی دولت و مجلس «قطعا موجب اعتراضات بسیار زیادی از جانب کارگران خواهد شد. این اقدامات دست‌اندازی به اموال کارگران هست و اصلا قابل گذشت نیست».
وی هشدار داد که «اگر چنین مصوبه‌ای بخواهد اجرایی شود، قطعا کارگران بسیاری از استان کرمان به تهران آمده و جلوی مجلس تجمع خواهند کرد».
اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در واکنش به تصویب انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولتی گفته که نمایندگان مجلس «حتی به اندازه مقررات سازمان تامین اجتماعی با مسائل مربوط به جامعه کارگری کوچکترین آشنایی ندارند.م
این فعال کارگری همچنین افزوده «از دولتی که شعارش بازگشت به مدار قانوگرایی است، تلاش علنی مدیران وزارت بهداشتش برای دور زدن قانون تامین اجتماعی بعید بود.»
آقای علی‌بیگی نیز گفته که سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیردولتی است که «منابع آن از محل حق بیمه کارگران تامین می‌شود...و تمامی منابع مالی آن باید در جایی غیر از خزانه دولتی که محل نگهداری اموال عمومی و بیت‌المال است، نگهداری شود.»
حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران هم دولت و نمایندگان مجلس را متهم کرده که «می‌خواهند این حق طبیعی یعنی حق تملک اموال جمعی را از کارگران دریغ کنند.»
وی از فعالان کارگری خواست که اجازه ندهند «حق‌الناس پایمال شود» و این مصوبه را «فاجعه‌ای» برای کارگران دانست و افزود که این موضوع برای سازمان تامین اجتماعی هم «عواقب بدی خواهد داشت.»
پیش از این، مرکز پژوهش‌های مجلس درباره احتمال ورشكستگی سازمان تأمين اجتماعی در یک دهه آینده هشدار داده و اعلام کرده بود که بحران این ورشکستگی به قدری است که دولت نيز توان مداخله را نخواهد داشت.
این مرکز در گزارش خود اشاره کرده بود که به دلیل گستردگی پوشش جغرافيایی و تنوع اقشار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، ورشکستگی این سازمان می تواند زمينه ناآرامی های اقتصادی و اجتماعی گسترده در کشور را پدید آورد.