سه تشکل کارگری و صنفی در بیانیه مشترکی در باره حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۹۷، با اشاره به اینکه متوسط هزینه یک خانوار شهری با میانگین ۳.۳۳ نفر در سال ۹۵، معادل سه میلیون و ٢٧٥ هزار تومان در ماه بوده است، خواستار تعیین پنج میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه برای کارگران شدند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه خود با اشاره به اینکه سند بررسی هزینۀ خانوار بانک مرکزی برای سال ١٣٩٥، متوسط هزینه یک خانوار شهری با میانگین ۳.۳۳ نفر، معادل سه میلیون و ٢٧٥ هزار تومان در ماه اعلام شد، اضافه کردند که «این مبلغ برای خانوار شهری چهار نفره به بیش از سه میلیون و ٩٠٠ هزار تومان در ماه می‌رسد».
در این بیانیه که روز یکشنبه ۱۵ بهمن منتشر شد، آمده است که «به منظور برآورد مزد و حقوق لازم برای تأمین زندگی یک خانوار شهری چهار نفره در سال ١٣٩٧، باید تورم سال‌های ١٣٩٦ و ١٣٩٧ را هم در محاسبه بگنجانیم. در این صورت، حداقل دستمزد لازم برای تأمین زندگی یک خانوار چهار نفره در سال ١٣٩٧ به پنج میلیون تومان در ماه بالغ می‌گردد».
در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران حدود ۹۳۰ هزار تومان است که شورای عالی کار در اسفند سال گذشته آن را تعیین و ابلاغ کرد. این مبلغ در شرایطی تعیین شد که کمیته مزد سال ۹۶ اعلام کرده بود سبد معیشت یک خانوار کارگری،دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. با این همه، تشکل‌های کارگری می‌گویند که شورای عالی کار همواره به تبصره نخست، یعنی نرخ تورم، استناد کرده و حداقل دستمزد کارگران را تعیین می‌کند.
آنها اشاره کردند که امسال نیز مانند سال‌های گذشته، در مذاکرات مربوط به مزد و تصمیم‌گیری در مورد یکی از بنیادی‌ترین مسئله زندگی کارگران و حقوق بگیران، نمایندگان واقعی آنها حضور ندارند، و به روال سال‌های گذشته، مقام‌های دولتی و نمایندگان کارفرمایان در نهادهای تعیین مزد یک جانبه به نفع دولت و کارفرمایان تصمیم می‌گیرند.
این انتقاد بارها در سال‌های اخیر مطرح شده اما تغییری در ترکیب شورای عالی کار ایجاد نشده است.
در این میان، مقام های دولتی و کارفرمایان اشاره می‌کنند که با توجه به شرایط اقتصادی ایران، امکان پرداخت بیشتر دستمزد به کارگران وجود ندارد. این در شرایطی است که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه خود نوشتند: «اقتصاد ایران به رغم تمام نابسامانی‌ها و کاستی‌هایش، توان پرداخت چنین مزدی را دارد و توجیهات مقام‌های دولتی در رابطه با عدم توان پرداخت این مبلغ، فریبکاری ای بیش نیست».
این سه تشکل کارگری و صنفی با اعلام اینکه «بانک مرکزی و مرکز آمار هر سال تورم را کمتر از تورم واقعی اعلام می کنند، افزودند: «حتی اگر از سال ١٣٥٨ تاکنون، مزدها به تناسب تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند، افزایش یافته بودند باز هم دستمزد حداقلی که به این ترتیب برای سال ١٣٩٧ ممکن است تعیین گردد، از خط فقر مطلق در این سال که دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، پایین‌تر خواهد بود».
آنها همچنین اشاره کردند که حداقل دستمزد، و به طور کلی «سطح مزدها در ایران، یکی از پائین ترین‌ها در جهان است و این در حالی است که قیمت بسیاری از اقلام کالاهای مصرفی و خدمات، حتی دولتی، با قیمت های جهانی برابری می‌کند».
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان در بخشی از بیانیه خود از روند تصمیم گیری درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده و افزایش عمومی دستمزدها انتقاد کردند و افزودند: این در شرایطی است که «به گفته برخی از دست اندرکاران دولتی، کارد به استخوان مردم، بویژه کارگران و حقوق بگیران، رسیده است».
در این میان، به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، روز ۲۴ دی با اشاره به اینکه فاصله ای ۱۷۰ درصدی بین سبد معیشت و حداقل دستمزد وجود دارد، گفت: «فاصله عمیقی بین سبد معیشت و حداقل دستمزد کارگران وجود دارد و کارگران دیگر طاقت ندارند سفره‌های‌شان بیش از این کوچک شود».
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان در بخشی از بیانیه مشترک خود با اعلام اینکه در سال جاری، «باز هم قدرت خرید کارگران به شدت سقوط کرده و ایمنی کار و اطمینان به آینده، بیش از پیش به وخامت» گرائیده است، نوشتند: «یکه‌تازی و خودکامگی کارفرمایان بنگاه‌های خصوصی و دولتی، که از حمایت دستگاه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی برخوردارند، ابعاد گسترده تر و خشن‌تری به خود گرفته است».
این سه تشکل کارگری و صنفی همچنین اضافه کردند: «هر اعتراض کارگری به شرایط نامناسب در محیط کار با برخورد امنیتی و پلیسی مواجه می‌شود».
اشاره آنها به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل‌های کارگری و کارگران در سالیان اخیر بوده است. آخرین برخورد در این مورد، بازداشت چند ساعته ۳۴ کارگر شرکت نیشکر هفت تپه و انتقال آنها با پابند و دستبند به دادگستری شوش است که روز یکشنبه انجام شد.
در بیانیه این سه تشکل، در عین حال، از «وجود شش میلیون بیکار، پرداخت نشدن حقوق بیکاری به اکثر این گروه بزرگ، پرداخت نشدن به موقع دستمزد صدها هزار کارگر در بنگاه‌های صنعتی و اداری خصوصی و دولتی، اخراج و برخورد قضایی با کارگران معترض، اعمال انواع تبعیض‌های جنسیتی، مذهبی، ملی و قومی در محیط‌های کار، استفاده غیرانسانی از کار کودکان و بازنشستگان با مزدهایی بسیار کمتر از حداقل مصوب و پرداخت دستمزدهای پایین‌تر به زنان کارگر» انتقاد شده است.
در سالیان اخیر نیز انتقادهای مشابهی از سوی سایر تشکل‌های کارگری و حتی اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری در مورد شرایط کارگران در ایران مطرح شده است.
