۱۵۷ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، خواستار پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگان مجلس در این نامه که روز دوشنبه ۲۹ آبانف نوشته شده است، دولت را بر اساس بند الف و تبصره ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه٬ مکلف به پرداخت بدهی‌های حسابرسی‌شده خود به سازمان تامین اجتماعی دانستند.
آن‌طور که در این نامه آمده است، دولت باید در طول اجرای برنامه توسعه٬ در قالب بودجه سنواتی٬ بدهی‌های حساب‌رسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی را - به صورت پرداخت سالانه ۱۰ درصد از این بدهی‌ها به این صندوق- پرداخت کند.
نمایندگان از رئیس جمهوری ایران خواستند از آنجا که تدوین لایحه بودجه سال ۹۷ در دستور کار دولت قرار دارد٬ دستور دهد منابع و پرداخت بدهی صندوق تامین اجتماعی پیش‌بینی شود.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، در گفت‌وگو با رادیو فردا اشاره می‌کند که «کسر بودجه آشکار عظیم امسال و همچنین بدهی انباشته دولت به بدهکاران و پیمانکاران مانع مهمی در راه پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است» و می‌افزاید: «در دولت پیشین، این سرمایه نیروی کار ایران که در موسسه‌های تامین اجتماعی و در سالیان دراز انباشته شده بود به‌وسیله دولت برای پرداخت رانت و مصارف نابه‌جا و از جمله فساد مدیریت به‌کار گرفته شد».
وی در این ارتباط به برخی اقدامات نابه‌جا مانند «اتلاف منابع مالی این موسسات برای خرید بنگاه های دولتی» اشاره می‌کند و می‌گوید: «دولت با فروش برخی از بنگاه‌ها به موسسه‌های تامین اجتماعی، برای جمع آوری نقدینگی تلاش کرد و بار موسسه‌های زیان‌ده را بر دوش این موسسه‌ها انداخت».
به نوشته ایلنا، در نامه ۱۵۷ نماینده مجلس به حسن روحانی، پرداخت دیون دولت به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی از آن رو مهم عنوان شده است که این صندوق٬ بیش از ۴۰ میلیون تن را تحت پوشش دارد.
نمایندگان مجلس در عین حال به تکرار سرنوشت سایر صندوق‌های مشابه به علت دریافت نکردن دیون خود و خارج شدن آنها از مدار تعادل برای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هشدار دادند.
در این نامه همچنین با اشاره به «حجم بالای مطالبات»٬ «حق‌الناس» بودن و تعلق داشتن به «آسیب پذیرترین نشر جامعه یعنی کارگران»٬ اهمیت پرداخت دیون آن از سوی دولت٬ دارای اهمیت بیشتری عنوان شده است.
نویسندگان این نامه هشدار دادند که «عدم پرداخت این مطالبات منجر به بر هم خوردن تعادل بین منابع و مصارف سازمان به‌عنوان یک صندوق بیمه‌ای و کاهش ارائه خدمات به جامعه هدف که عموما کمترین میزان دریافتی را دارند»٬ خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین خطاب به حسن روحانی یادآوری کردند که «با توجه به شرایط فرهنگی جامعه و افزایش سن و بیماری‌های ایام کهولت» اعضای تحت پوشش این صندوق٬ برهم خوردن تعادل آن٬ «می‌تواند تبعات و آثار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نامناسبی به دنبال داشته باشد».
اما دولت حسن روحانی چگونه می تواند مشکل موجود در سازمان تامین اجتماعی را حل کند؟
آقای علوی بر این باور است «از آنجا که دولت در شرایط فعلی، بدهی کلانی به بانک‌ها و بخش خصوصی دارد تلاش می‌کند با تهاتر، یعنی واگذاری مستغلات و برخی از بنگاه ها، بدهی خود را تسویه کند».
به گفته این اقتصاددان و استاد دانشگاه، موسسه‌های تامین اجتماعی از آنجا که زیر نظارت و مدیریت دولت هستند و پرداخت کنندگان بیمه امکانی برای نظارت ندارند، در نهایت در اختیار دولت هستند و دولت مشکلات خود از جمله کسر بودجه و بنگاه‌های ناکارآمد را به آنها سوق می‌دهد تا مشکلاتش را پنهان یا به زبان دیگر جا به‌جا کند. اما جابه‌جایی مشکل، یعنی انتقال مشکل به یک موسسه دیگر، که در آینده به شکل دیگری خود را نشان می‌دهد.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آبان سال ۹۲ اعلام کرده بود که سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی آن٬ بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است.
او به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود که تصور چنین بدهی در دولت وجود نداشت و روشن شدن این رقم باعث شگفتی دولت شده است.
نامه نمایندگان مجلس به روحانی و هشدار درباره احتمال برهم خوردن تعادل صندوق بازنشستگان در شرایطی مطرح شده که گزارش رسانه‌ها از ایران حاکی از افزایش نارضایتی بازنشستگان صنوف مختلف از وضعیت رفاهی و معیشتی‌شان در سال‌های اخیر است.
با آنکه مقام‌های دولتی همواره قول‌هایی در مورد بهبود وضعیت آنها داده و از افزایش مستمری بازنشستگان سخن گفته‌اند٬ اما نارضایتی‌ها به‌دلیل محقق‌نشدن وعده‌ها ادامه دارد.
در این ارتباط، علی‌اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در مرداد سال جاری به استناد به نتایج یک تحقیق اعلام کرد که ۴۸ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی هیچ‌گونه بیمه و مزایایی ندارند، ۵۲ درصد از درآمد و حقوق کافی برخوردار نیستند و ۳۴ درصد از خدمات بهداشت و درمان مناسب بی‌بهره هستند.
او گفت که «خدماتی که بازنشستگان از صندوق‌های بازنشستگی دریافت می‌کنند، برابر نیست و به علت کمبود منابع مالی صندوق‌ها، کیفیت خدمات‌رسانی به این افراد در حال کاهش است».
در همین ارتباط، به گزارش ایرنا، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز سه‌شنبه ۳۰ آبان، اعلام کرد که درحال حاضر حدود ۶ میلیون فاقد بیمه در جامعه زندگی می‌کنند.