وزیر کشور دولت حسن روحانی، دلیل اکثر تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف ایران را موضوعات «صنفی و معیشتی» خواند و مدعی شد که در تجمعات مرداد ماه «در ۲۷ شهر ایران»، تنها «سه هزار و ۸۰۰ نفر» حضور داشته‌اند.
عبدالرضا رحمانی فضلی در گفت‌وگو با شماره روز سه‌شنبه ۳۰ مرداد، روزنامه ایران همچنین خبر داد که رضا اوتادی، معترض کشته در کرج، با «گلوله کلاشینکف» کشته شده است.
آقای رحمانی فضلی همچنین گفت که فراخوان برای تجمع‌های اعتراضی مرداد ماه «به شدت سنگین‌تر» از اعتراضات دی ماه بود و «رسانه‌های معاند و برخی مسئولان سیاسی خارجی از دو سه ماه قبل تبلیغات وسیعی داشتند».
او مدعی شد که «با وجود تبلیغات گسترده، در ۲۷ شهر از ۱۳ استان شاهد تجمعاتی بین ۲۰ تا ۵۰۰ نفر بودیم» و «در مجموع حدود ۳۸۰۰ نفر» در این تجمع‌های اعتراضی حضور داشتند.
آقای رحمانی‌فضلی روز پنج‌شنبه، ۱۱ مرداد، نیز گفته بود که «دشمنان» در صدد ایجاد تنش اجتماعی هستند ولی اوضاع با تجمع ۲۰۰ نفر «به هم» نمی‌خورد.
گرچه برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده، اما عمدتاً برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی مجوز صادر نمی‌شود و با معترضان برخورد شدید صورت می‌گیرد.
همچنین مقام‌های حکومت ایران «سازماندهی» تجمعات اعتراضی را به عوامل خارجی نسبت می‌دهند و تلاش می‌کنند این تجمعات را کم‌تعداد جلوه دهند.
«کشته شدن یک معترض در کرج با «گلوله کلاشینکف»
وزیر کشور در دولت حسن روحانی، همچنین درباره کشته شدن یکی از معترضان تجمع‌های اعتراضی مرداد ماه درکرج گفت که او با «گلوله کلاشینکف» کشته شده است. او اعلام کرد که نیروی انتظامی «در صحنه کلاشینکف ندارد».
آقای رحمانی فضلی همچنین گفت که در شیراز «دو موتور سوار با تفنگ شکاری با گلوله ساچمه‌ای تیراندازی کردند».
سخنان آقای رحمانی فضلی در حالی بیان شده که در ایران سلاح کلاشینکف اسلحه سازمانی سپاه پاسداران و بسیج است. پیشتر البته خبرگزاری فارس در گزارشی مدعی شده بود که سلاحی که رضا اوتادی با آن به قتل رسیده، اسلحه سازمانی نبوده است.
پیش از این عفو بین الملل خواستار انجام تحقیقات «مستقل و غیرجانبدارانه» درباره قتل رضا اوتادی شده بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی مسئولیت قتل اکثر معترضانی را که در جریان اعتراض‌های سال ۸۸، دی ماه ۹۶ و دیگر موارد مشابه کشته شدند، نپذیرفته‌اند و همواره «افراد ناشناس»، «مأموران سرویس‌های امنیتی غرب» و افرادی از میان معترضان را عامل تیراندازی به سوی معترضان معرفی می‌کنند.
اعمال خشونت علیه معترضان در ایران، واکنش‌های بین‌المللی مختلفی در پی داشت و از جمله وزیر خارجه آمریکا در مورد «گزارش‌ها از اعمال خشونت حکومت ایران علیه شهروندان غیر مسلح»، ابراز نگرانی کرده بود.
«بسترها و زمینه‌های تنش شناخته شده‌اند»
وزیر کشور همچنین با اشاره به وجود «اطلس امنیتی» در ایران گفت که «بسترها و زمینه‌های تنش» و «افرادی که در موضوعات مختلف باعث درگیری می‌شوند، شناخته شده‌اند».
او اضافه کرد: «برای مثال در تهران یا شهرهای بزرگ، اراذل و اوباش ... برای نیروی انتظامی شناخته شده‌اند ... و به آنها تذکر داده می‌شود؛ حتی به آنها گفته می‌شود در خانه بمانید و حق ندارید دو سه روز از خانه بیرون بیایید».
آقای رحمانی فضلی همچنین گفت که «در اعتراض‌ها اولین دستور ما این است که دستگیری‌ها باید هدفمند باشد».
او اضافه کرد: «افراد کاملاً شناسایی شده هستند... وقتی یک نفر در پنج حادثه شرکت کرده از نظر ما عنصر فعال است. وقتی دوباره می‌خواهد در آن شهر اتفاقی بیفتد، با آن فرد تماس گرفته می‌شود یا احضار می‌شود و تذکر داده می‌شود اگر این دفعه بیاید آن چند بار گذشته هم ضمیمه اقدامات غیر امنیتی او می‌شود».
وزیر کشور همچنین گفت که بیشترین تعداد تجمع‌های اعتراضی مربوط به موضوعات صنفی و معیشتی است.
آقای رحمانی فضلی در این مصاحبه درباره پیشنهاد رفراندوم نیز گفت:« رفراندوم ظرفیتی است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده و مکانیسم آن هم مشخص است. بنده شرایط را به‌گونه‌ای نمی‌دانم که راه حلش رفراندوم باشد. همه چیز روشن و قابل تصمیم‌گیری است».
سخنان آقای رحمانی فضلی درحالی بیان شده که حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، با اشاره به موضوعاتی مانند رد صلاحیت نامزدها در انتخابات و حریم خصوصی مردم اعلام کرد که در موضوعات مورد اختلاف بین نهادهای جمهوری اسلامی باید به همه‌پرسی مراجعه کرد.
این اظهار نظر اما با واکنش شماری از امامان جمعه و منصوبان رهبر جمهوری اسلامی روبه‌رو شد؛ از جمله احمد جنتی که گفته بود هیچ رفراندومی بالاتر از ۲۲ بهمن وجود ندارد و احمد علم‌الهدی که ابراز عقیده کرده بود همه‌پرسی در «مردم‌سالاری دینی» جایی ندارد.