خبرگزاری فارس خبر داد که زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی سه زندانی سیاسی کرد روز شنبه اعدام شدهاند.
صالح نیکبخت وکیل مدافع لقمان و زانیار مرادی اعلام کرده بود که اجرای حکم اعدام در این مرحله غیرقانونی است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و آگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدامهای غیرقانونی سازمان ملل، روز جمعه ۱۶ شهریور از مقامهای ایران خواسته بودند تا فورا اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی کُرد؛ زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی را متوقف کنند.
زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام «محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان» به اعدام محکوم شدند.
رامین حسینپناهی، تیرماه سال گذشته به اتهام عضویت در «حزب کومله» و «بَغی» یا شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی، بازداشت و در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شد.
این در حالی است که برادر وی٬ امجد حسینپناهی، رامین را «یک فعال سیاسی و مدنی» معرفی کرده و خواستار برگزاری دادگاه علنی برای وی شدهاست.
خانوده رامین حسینپناهی در واکنش به اطلاعیه دادگستری کردستان که مدعی شده او هنگام دستگیری «مسلح به سلاح کلاش، اسلحه کمری و نارنجک بوده» و به «درگیری با مأموران اقرار کرده است»، اتهامهای مطرح شده علیه او را «دروغین» توصیف کردهاند.
Your browser doesn’t support HTML5
گفتوگوی مهتاب وحیدی راد با حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسینپناهی
در همین حال، جاوید رحمان و اگنس کالامارد تاکید کرده بودند: «براساس اطلاعاتی که ما دریافت کردهایم، حقوق لقمان و زانیار مرادی قبل و بعد از محاکمه نقض شده است؛ از جمله مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتهاند و از دسترسی به وکیل محروم بودهاند.»
این گزارشگران سازمان ملل میگویند، حکم اعدام صادر شده برای لقمان و زانیار مرادی در دادگاهی عادلانه صادر نشده و این دو از حق آئین دادرسی عادلانه برخوردار نبودند، در حالی که براساس قوانین بینالمللی حقوق بشر میبایست از چنین حقوقی برخوردار میبودند.