استاندار استان مرکزی خبر داد که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، دستور داده قرارداد واگذاری شرکت هپکو به شرکت هیدرو اطلس فسخ و سهام این شرکت به شرکت دیگری واگذار شود.
علی آقازاده روز شنبه ۳۰ شهریور گفت که فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس سهامدار فعلی «کاملاً قانونی و اجرایی است».
به گفته آقای آقازاده، روز یکشنبه جلسه‌ای در ارتباط با این دستور رئیس‌جمهوری با حضور همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط در سازمان خصوصی‌سازی برگزار می‌شود.
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس، پارسال درباره واگذاری کارخانه هپکو به بخش خصوصی گفته بود که بر اساس قرارداد، این شرکت باید با «مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی واگذار می‌شد که در این مورد تنها با پرداخت ۱۰ میلیون تومان واگذاری صورت گرفت».
با این حال میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، از این قرارداد دفاع کرده و گفته بود که خریدار خواستار لغو آن بوده است.
کارگران هپکو ضمن اعتراض به خصوصی‌سازی این کارخانه، خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شده‌اند.
کارگران این شرکت روز ۲۵ شهریور چند ساعت مسیر خط آهن را بسته بودند.
پس از این اقدام، نیروهای امنیتی ۲۹ نفر از کارگران معترض شرکت هپکو در اراک را بازداشت کردند و ۱۵ نفر از کارگران نیز در حمله گارد ویژه مجروح شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، هشت کارگر معترض هنوز زندانی هستند.
در همین حال استاندار استان مرکزی گفت که برخورد با کارگران با تصمیم شورای تامین استان انجام شده است.
وی اضافه کرد: «در شورای تامین استان به تصویب رسید افرادی که آمر و عامل تحریک کارگران بودند توسط دستگاه‌های ذیربط شناسایی شوند که این امر انجام و در جلسه شورای تامین اجازه برخورد با این افراد نیز داده شد».
به جز کارخانه هپکو بازگرداندن صنایع واگذار شده به دولت از سوی کارگران شماری از کارخانه‌ها و واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی مانند شرکت نیشکر هفت‌تپه تکرار شده است.