محمدحبیبی، معلم زندانی، در نامه‌ای از زندان تائید حکم هفت سال و نیم زندان خود در دادگاه تجدید نظر را نشانه آن دانست که «سرنوشت پرونده‌های سیاسی خارج از نهادهای قضایی تعیین می‌شود».
به گزارش وب‌سایت کلمه، این معلم زندانی در نامه خود نوشت که نماینده دادستان در دیدار با او از «نظر مساعد دادستانی نسبت به تخفیف مجازات» سخن گفته و قاضی پرونده تجدید نظر نیز به وکلایش «مساعدت دادگاه برای تخفیف کلی در حکم بدوی را اعلام کرده» بود.
آقای حبیبی تاکید کرد که «تأیید کامل حکم بدوی بدون هیچ تغییری در دادگاه تجدیدنظر، بار دیگر نشان داد که سرنوشت پرونده‌های سیاسی خارج از نهادهای قضایی تعیین می‌شود».
پیش از این نیز بسیاری از فعالان حقوق بشر از جمله شیرین عبادی از «بی اختیار بودن» قضات در برابر نهادهای امنیتی و تعیین حکم زندانیان سیاسی توسط بازجویان سخن گفته بودند.
حسین تاج و امیر رئیسیان، وکلای مدافع محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان ایران، روز دوشنبه سوم دی خبر داده بودند که شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم محکومیت موکل‌شان را «عینا تایید کرده است».
آقای حبیبی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۰ سال و نیم زندان محکوم شده است. بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی هفت سال‌ونیم حبس درباره محمد حبیبی قابل اجرا خواهد بود.
او روز بیستم اردیبهشت در تجمع اعتراضی فرهنگیان مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران بازداشت شد. به گفته تشکل‌های صنفی معلمان و خانواده محمد حبیبی، او هنگام بازداشت ضرب و شتم شده بود.
پس از آن هم بر اساس گزارش تشکل‌های صنفی معلمان، اداره آموزش و پرورش حقوق ماهانه او را قطع کرد.
آقای حبیبی اسفند پارسال نیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و تا ۲۶ فروردین سال جاری زندانی بود که پس از تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.
در سالیان اخیر، فعالان صنفی از جمله فعالان صنفی معلمان، با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده‌اند و چهره‌هایی چون اسماعیل عبدی، محمد بهشتی لنگرودی، روح‌الله مردانی و عبدالرضا قنبری به اتهام‌های امنیتی در زندان به سر می‌برند.
روز ششم دی اتحادیه آزاد کارگران ایران از حمله نیروی انتظامی به تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته در مقابل اداره کل آموزش و پرورش اصفهان در روز پنج‌شنبه و بازداشت شماری از آنان خبر داد.