عراق در نظر دارد چندین میدان نفت و گاز در مرز ایران و کویت را برای اکتشاف و توسعه به شرکتهای خارجی واگذار کند.
وزارت نفت عراق روز یکشنبه ۵ آذرماه در سایت رسمی خود اعلام کرد که شرکتهای خارجی به زودی برای شرکت در مزایده ۹ میدان نفت و گاز دعوت خواهند شد.
قرار است مقامات عراق روز دوشنبه کنفرانسی مطبوعاتی برای اعلام جزئیات این پروژههای واقع در جنوب و شرق کشور که شامل میادین فراساحلی (واقع در دریا) نیز میشود، برگزار کنند.
اعلام مزایده بلوکهای هیدروکربوری در مرز با ایران در حالی است که دو کشور چندین میدان نفتی مشترک دارند اما تولید عراق از این میادین تقریبا دو برابر ایران است و به سرعت نیز پروژههای خود را توسعه میدهد.
آزادگان، آذر، يادآوران، نفتشهر، بهلران، پايدار غرب و اروند از جمله میدانهای مشترک نفتی بین ایران و عراق هستند. ایران هنوز موفق نشده است برای توسعه این میادین بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی قرارداد امضا کند و فعلا با تکیه به تواناییهای داخلی و مشارکت چینیها بخشی از این میادین را توسعه میدهد.
اخیرا ایران اعلام کرد که احتمالاً امسال یا سال آینده تفاهمنامهای با عراق برای بهرهبرداری از دو میدان نفتی مشترک خرمشهر و نفتشهر جنوبی امضا خواهد شد.
تیرماه سال جاری عراق همچنین حفاری اولین چاه در میدان نفتی هویزه در نزدیکی مرز ایران را آغاز کرد.
عراق با عقد قراردادهای نوع جدید که بسیار شبیه به قراردادهای مدل جدید نفتی ایران است، طی سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷ تولید نفت خود را از حدود ۱.۷ میلیون بشکه به ۴.۷ میلیون بشکه رسانده است.
در همین زمینه خبرگزاری رویترز روز یکشنبه با اشاره به مزایده های جدید عراق گزارش داد که عراق طی چند سال گذشته به سرعت میادین نفتی خود را توسعه داده و خود را به جایگاه دوم تولید کننده بزرگ اوپک رسانده است. قبلا ایران این جایگاه را داشت، اما اکنون در جایگاه سوم قرار دارد. عربستان بزرگترین تولید کننده نفت اوپک است.
۹ میدان و بلوک نفتی که عراق میخواهد به خارجیها واگذار کند در استانهای بصره، میسان، مثنى، واسط و مناطق غربی استان دیاله واقع هستند.
رویترز مینویسد که قراردادها برای اکتشاف و توسعه این میادین از قراردادهای خدماتی فرق دارد و بر اساس آن عراق به ازای تولید هر بشکه نفت، به شرکتهای خارجی درصدی پول نقد میدهد. اما با توجه به افت قیمت نفت، این روش دیگر برای شرکتهای خارجی جذابیتی ندارد.
ایران نیز بر اساس قراردادهای موسوم به «آی پی سی» به جای پول نقد، درصدی از نفت تولیدی را به شرکتهای خارجی میدهد.