سخنگوی دولت مسعود پزشکیان از انتصاب آرش زره تن لهونی از شهروندان اهل تسنن استان کردستان به عنوان استاندار این استان خبر داده است.
فاطمه مهاجرانی روز چهارشنبه ۲۸ شهریور ماه در جلسه هیات دولت جمهوری اسلامی خبر این انتصاب را اعلام کرد.
این اولین بار پس از گذشت چهار دهه است که یک شهروند اهل تسنن و کرد به عنوان استاندار استان کردستان منصوب می‌شود.
در دولت موقت مهدی بازرگان که متعاقب انقلاب سال ۱۳۵۷ شکل گرفت، ابراهیم یونسی، نویسنده و مترجم کرد به عنوان استاندار کردستان انتخاب شد که اگرچه سابقه عضویت در حزب توده را داشت، اما در خانواده‌ای سنی مذهب به دنیا آمده بود.
مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت، انتصاب آقای زره‌تن را به عنوان مصداق به کارگرفتن«توانمندترین افراد، فارغ از وابستگی‌های جناحی و مذهب ، جنسیت، قومیت و نژاد» عنوان کرد.
آرش زره‌تن لهونی متولد ۱۳۵۴ و متولد شهر پاوه در استان کرمانشاه ، پیشتر با مدرک دکتری اقتصاد بین‌الملل در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده حوزه انتخابیه پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر به مجلس شورای اسلامی راه یافته بود.
آقای زره‌تن لهونی بیستمین استاندار استان کردستان و اولین استاندار کرد و اهل تسنن در این استان است که پس از چهار دهه به این سمت رسیده است.
پس از انقلاب ۵۷ تاکنون هیچ یک از وزرا و اعضای دولت از میان اهل سنت انتخاب نشده بودند. این در حالی است که هیچ یک از اصول قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران اقلیت‌های دینی و مذهبی را از حضور در مدیریت کلان کشور همچون وزارت و سفارت محروم نکرده است.
مسعود پزشکیان پیش از این به دلیل عدم انتخاب یکی از وزرای خود از اهل سنت هدف انتقاد قرار گرفته بود. او اما با انتخاب عبدالکریم حسین‌زاده به عنوان معاون خود در امور توسعه روستایی و مناطق محروم و آرش زره‌تن لهونی به عنوان استاندار کردستان تلاش کرده تا به این انتقادها پاسخ دهد.
بیشتر در این باره: آیا انتصاب عبدالکریم حسین‌زاده در سطح انتظارات اهل سنت است؟در ۴۵ سالی که از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی می‌گذرد، هیچ شهروند اهل سنت تا کنون به‌عنوان وزیر انتخاب نشده و بالاترین مقامی از اهل سنت که توانسته به دولت راه یابد، معاون رئیس جمهور بوده است.
براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران، مسلمانان غیرشیعه از داوطلبی در انتخابات ریاست‌جمهوری محروم‌اند و نمی‌توانند رئیس‌جمهور شوند، اما هیچ یک از اصول قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران اقلیت‌های دینی و مذهبی را از حضور در مدیریت کلان کشور همچون وزارت و سفارت محروم نکرده است.
علاوه بر این، بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می‌گوید که «دولت موظف است همه امکانات خود را» ازجمله برای «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی» به کار گیرد.