در دومین روز از اعتراضات در لبنان ده‌ها هزار نفر شهرهای مختلف این کشور به وضع مالیات تازه اعتراض کردند. سعد حریری، نخست وزیر لبنان، جمعه ۲۶ مهرماه ۷۲ ساعت به احزاب حاضر در دولت مهلت داد تا راه حلی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی کنونی ارائه کنند.
اعتراضات به برنامه ریاضت اقتصادی «دولت وحدت ملی» سعد حریری از شامگاه و پنجشنبه در بیروت و چند شهر دیگر آغاز شد. دولت وحدت ملی سال گذشته کار خود را شروع کرده است.
بیشتر در این باره: تظاهرات در لبنان در اعتراض به وضع مالیات جدید ادامه داردسعد حریری در یک برنامه تلویزیونی خطاب مردم این کشور گفت، لبنان یک دوره بی‌سابقه سخت و دشوار را پشت سر می‌گذارد.
نخست وزیر لبنان با متهم کردن احزاب سیاسی حاضر در دولت خود، به مقابله با اصلاحات گفت: من به شرکای خود در دولت ۷۲ ساعت فرصت می‌دهم که به ما٬ مردم در خیابان و شرکای بین المللی راه حلی قانع کننده ارائه کنند.
وی بدون ذکر نام فرد یا گروهی اضافه کرد: کسانی هستند که از زمان تشکیل دولت در برابر تمامی تلاش‌های من برای حل مسائل و اصلاحات مانع ایجاد کردند.
سعد حریری تصریح کرد: اگر کسی راه حلی برای بحران اقتصادی دارد بیاید آن را اعلام کند، ما دیگر زمان و فرصت نداریم. یا شرکای ما در دولت پاسخ صریحی و راه حلی برای خواست ملت ارائه می‌کنند یا من حرف دیگری را خواهم زد.
نخست وزیر لبنان تصریح کرد که «مهلت باقی‌مانده بسیار کوتاه است.»
رویترز می‌گوید٬ اعتراضات روز جمعه بزرگترین تظاهرات اعتراضی در لبنان از سال ۲۰۱۱ تاکنون است.
طبق این گزارش معترضان همانند اعتراضات «بهار عربی در سال ۲۰۱۱» در خیابان ها و میدان های مرکزی بیروت شعار می دادند: مردم سقوط نظام را می‌خواهند.
دولت لبنان برای تامین بودجه سال ۲۰۲۰ با مشکلاتی روبه‌رو است و در صدد است بر بنزین، تنباکو و نرم‌افزارهای ارتباطی از جمله «واتس‌اپ» مالیات بیشتری وضع کند.
اقدام پارلمان لبنان در تصویب بودجه ریاضت اقتصادی در ماه ژوئیه خشم عمومی را در پی داشته است. دولت در تلاش است تا با افزایش مالیات و اصلاح هزینه‌های خدمات عمومی، کسری بودجه را کاهش دهد.
اما از ماه گذشته وضع رو به وخامت رفته است. به دنبال کاهش میزان نقدینگی در لبنان و همچنین نگرانی از سقوط ارزش پول ملی و کاهش ارزش بهای املاک باعث شده تا مردم به دنبال خرید و نگهداری دلار باشند.
در همین زمینه، دولت لبنان در حال بررسی مجموعه‌ای از اقدامات دیگر اقتصادی سخت‌تر است تا به نوعی زمینه دریافت ۱۱ میلیارد دلار وام بین‌المللی را فراهم کند.
طبق این گزارش، انتظار می‌رود دولت لبنان در راستای تامین بودجه سال آینده خود در ماه‌های آینده مجموعه‌ای از موارد افزایش مالیات را اعلام کند.