اشاره امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در روز چهارشنبه به «لزوم» قطع دسترسی به شبکههای اجتماعی به‌هنگام وقوع شورش‌های گسترده نظیر حوادث یک هفته اخیر در این کشور با واکنش منفی روبه‌رو شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای مکرون روز سه‌شنبه در دیدار با شهرداران فرانسه گفت: «باید در مورد شبکههای اجتماعی و ممنوعیت آنها فکر کنیم. وقتی وضعیت از کنترل خارج می شود، ممکن است به کنترل و قطع این شبکه‌ها نیاز داشته باشیم.»
آقای مکرون و وزرای دولت فرانسه در روزهای اخیر به نقش شبکههای اجتماعی از جمله تیک‌تاک، تلگرام و اسنپ‌چت در انتشار گسترده تصاویر حوادث خشونت‌آمیز اشاره کرده‌اند.
شورش‌های گسترده یک هفته گذشته در بسیاری از شهرهای فرانسه پس از تیراندازی یک مامور پلیس به نوجوانی ۱۷ ساله به نام نائل و مرگ او در روز هشتم تیر آغاز شد.
رئیس جمهور فرانسه افزود: «وقتی شبکههای اجتماعی به ابزاری برای سازماندهی و یا اقدام به قتل تبدیل می‌شوند، این مشکلی جدی است.»
بسیاری از رهبران احزاب مخالف دولت از جناح چپ و راست به این پیشنهاد رئیس جمهور فرانسه حمله کردند.
رهبر حزب سبز فرانسه گفت: «بسیار نگران‌کننده است. وقتی به نقطه‌ای برسیم که تنها راه حل قطع شبکههای اجتماعی است واقعا باید از خود بپرسیم که به کجا رسیده‌ایم.»
بیشتر در این باره: پیشنهاد جنجالی مکرون برای قطع کمک‌هزینه دولتیِ خانواده‌‌های نوجوانان معترضیکی از رهبران حزب چپ رادیکال فرانسه در پاسخ به پیشنهاد آقای مکرون در توئیتی نوشت: «باشه، کیم جونگ اون.»
رهبر فراکسیون پارلمانی حزب دست راستی جمهوری‌خواه فرانسه نیز در توئیتی نوشت: «قطع شبکههای اجتماعی مثل چین، ایران و کره شمالی؟ حتی اگر هدف این پیشنهاد تحریک‌آمیز منحرف کردن توجه از مسائل واقعی باشد بسیار بدسلیقگی است.»
حتی برخی از نمایندگان پارلمانی حزب خود آقای مکرون نیز مخالفت خود را با این اظهار نظر بیان کردند. یکی از آنها در توئیتی نوشت: «قطع شبکههای اجتماعی به این معنا است که دموکراسی از ابزارهایی که علیه آن فعالیت می‌کنند قوی‌تر نیست. این کار اشتباه خواهد بود.»
وزیر ارتباطات دیجیتال روز چهارشنبه به رسانه دولتی «فرانس اینتر» گفت قطع شبکههای اجتماعی «در دستور کار نیست».
سخنگوی دولت فرانسه پس از جلسه کابینه در روز چهارشنبه گفت هدف دولت جلب نظر و همکاری تمامی اعضای مجالس قانون‌گذاری برای تغییر پیش‌نویس قانون ناظر بر فعالیت شبکههای اجتماعی است که هم‌اکنون در دستور بحث پارلمان قرار دارد.
امانوئل مکرون شامگاه دوشنبه، ۱۲ تیر، هم در جریان بازدید از نیروهای پلیس فرانسه چنین اظهار نظر کرده بود: «لازم است در اولین تخلف، خانواده‌ها را از نظر مالی و به راحتی تحریم کنیم.»