محمدصالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، می‌گوید «هیچ اقدامی» در مورد این پرونده انجام نشده و «نظر» بازپرس پرونده این بوده که نظریه «کوتاهی» سرباز-پرستارها در احیا و ماساژ قلبی این زن جوان پذیرفته شود.
آقای نیکبخت این اظهارات را با وب‌سایت فراز مطرح کرده و توضیح داده این گفت‌و‌گو را در شرایطی انجام می‌دهد که از مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی منع شده است.
وی علت خودداری خود از گفت‌و‌گوی زیاد با رسانه‌ها را نیز خواسته دیگران عنوان کرده و در پاسخ به پرسشی درباره نام نهادهای درخواست‌کننده گفت: «کاری نکنید من را به اداره بی‌تابلو ببرند.»
نیکبخت در این مصاحبه به صراحت گفته است که با گذشت بیش از چهار ماه «هیچ اقدامی در مورد پرونده مهسا صورت نگرفته»، تحقیقات بدون «حضور ما به عنوان شاکی» انجام شده وحتی تحقیقات از زنان داخل ون گشت ارشاد ناقص بوده است.
به گفته این وکیل دادگستری،«در تعداد خانم‌هایی که همراه مهسا دستگیر بودند نیز اختلاف روایت وجود دارد. تعدادی می‌گویند ۵ نفر دیگر و عده‌ای می‌گویند ۶ نفر دیگر همراه مهسا دستگیر شده بودند. از این تعداد اما فقط ۳ نفر مورد تحقیق قرار گرفتند. از ۳ نفر دیگر، با این عنوان که حاضر نشده‌اند، تحقیق صورت نگرفته است.»
وی درباره پاسخ زنانی که همراه مهسا در ون بودند گفت: «چیز خاصی نداشت. یکی گفته من سرم پایین بوده، یکی گفته مهسا پشت سرم بود، یکی گفته من حالم بد بود و از ماجرا اطلاع نداشتم.»
بیشتر در این باره: وکلای خانواده امینی خواستار ارائه پرونده مهسا امینی برای مطالعه شدندطبق تاکید این وکیل دادگستری، از آنجا که مرگ مهسا «به فاصله کمتر از دو ساعت پس از دستگیری و انتقال به مرکز پلیس امنیت اخلاقی» صورت گرفته، این فاصله باید مورد تحقیق جدی قرار بگیرد.
به گفته آقای نیکبخت، طی این دو ساعت، «۹۵ درصد از آثار حیاتی» این زن جوان از بین رفته و «مهسا مانند یک انسان مرده تحویل بیمارستان کسری شده است.»
وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره مدارکی که نهاد قضایی در اختیار او به عنوان وکیل این پرونده قرار داده هم گفت: «نه اوراق تحقیقاتی را که ما دیدیم و خواندیم و نه اوراق گزارش بیمارستان کسری را به ما تحویل نداده‌اند که این را به خانواده نشان بدهیم و بگوییم این مدرک است.»
این در حالی است که به گفته وی گزارش ۴۰۰-۵۰۰ صفحه‌ای بیمارستان کسری و نظرات پزشکان مختلف، از جمله پزشک مسئول احیای ارگان‌های مهسا امینی به عنوان یک گزارش تخصصی باید از سوی پزشکان مطالعه شود و نه از سوی افراد غیرمتخصص، اما نهاد قضایی از ارائه این گزارش به وی برای انتقال به تیم پزشکی معتمد خودداری کرده است.
وی با اشاره به تاکید پزشکی قانونی در گزارش خود بر بیماری زمینه‌ای مهسا امینی و جراحی وی که ۱۵ سال پیش از مرگ انجام شده بود به عنوان علت مرگ، گفت پزشکانی که وی بعدا با آنها در این زمینه صحبت کرده، این موضوع را «قابل باور» نمی‌دانستند.
بیشتر در این باره: جمعی از دانشگاهیان: گزارش پزشکی قانونی درباره مهسا امینی در ردیف «گزارش‌های یاوه صداوسیما» بوداز جمله نکات جالب در اظهارات صالح نیکبخت این است که بازپرس این پرونده تاکید داشته مورد مندرج در بند «ب» نظریه پزشکی قانونی که بر اساس آن ماموران و سرباز-پرستارهایی که مشغول ماساژ و احیای قلبی بودند، «دیر آمده‌اند و کوتاهی کردند»، از سوی وکلای خانواده مهسا امینی پذیرفته شود.
نیکبخت افزود: «از ما درخواست کرد که اعلام کنیم از چه کسی شکایت داریم. ما صراحتا اعلام کردیم که شما اول اعلام کنید که علت تامّه فوت از کدام ناحیه بوده تا ما از آن فردی که علت تامه فوت مستند به عمل او بوده شکایت کنیم.»
بر اساس اظهارات وی به نظر می‌رسد نهاد قضایی جمهوری اسلامی تلاش داشته همچون پرونده هواپیمای سرنگون‌شده اوکراینی، «مامورانی» را به «قصور» در این پرونده متهم کند و سپس به بهانه نظامی بودن عاملان پشت درهای بسته دادگاه‌هایی برگزار کند.
نیکبخت همچنین گفته که این پرونده، «اغلب نزد بازپرس نبوده است» که نشان می‌دهد نهادهای امنیتی با توجه به اعتراضاتی که مرگ مهسا برانگیخت، کنترل این پرونده را به دست گرفتند.
در حالی که پس از مرگ مهسا امینی، رسانه‌های وابسته به حاکمیت، ویدئویی از لحظه بیهوش شدن وی منتشر کردند و مدعی شدند او بدون هیچ ضرب و جرحی به زمین افتاد، صالح نیکبخت گفت: «تاکنون هیچ فیلمی از مهسا، از زمان دستگیری تا زمان ورود به پلیس امنیت اخلاقی و همچنین از زمانی که مهسا داخل مقر پلیس بوده به ما داده نشده است.»
وی افزود: «تکه‌هایی از این فیلم منتشر شده اما از کل مسیر که زمان بیشتری برده به ما داده نشده و این بخش از کار، یکی از مواردی است که همیشه جای سوال را باقی می‌گذارد.»
مرگ مهسا امینی، زن جوان اهل سقز که برای دیدار با اقوام همراه خانواده به تهران آمده بود، موجی از خشم و اعتراض را در ایران برانگیخت که هنوز فروننشسته است. این اعتراض بلافاصله گسترش یافت و تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و در داخل و خارج از کشور، دچار چالش‌های جدی کرد.
برخوردهای خشونت‌بار ماموران گشت ارشاد با زنان برای اعمال حجاب اجباری، در مورد مهسا منجر به مرگ وی شد؛ اما پلیس امنیت هنوز تمام حقیقت ماجرا را افشا نکرده است.
بیشتر در این باره: پدر مهسا امینی صحت گزارش پزشکی قانونی از جان باختن فرزند خود را رد کرد