سخنگوی شورای نگهبان پس از چند هفته تأخیر، با تأیید خبر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، می‌گوید لایحهٔ موسوم به «عفاف و حجاب» در این شورای حکومتی تأیید شده و اکنون در اختیار مجلس است.
طحان نظیف روز شنبه ۲۸ مهر در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد صحت اخبار منتشرشده گفت: «در این مدت چند نفر از نمایندگان مجلس در این خصوص اطلاع‌رسانی کردند و دیگر نیازی به این موضوع نبود.»
آقای نظیف توضیح نداد که چرا اطلاع‌رسانی رسمی شورای نکبهان در این زمینه لزومی نداشته است.
او همچنین از پاسخ دادن به خبرنگاران در مورد قابلیت اجرا داشتن این لایحه نیز سر باز زد و گفت: «حیطهٔ ورود ما در جایی است که مغایرت شرعی و قانون اساسی وجود داشته باشد.»
سخنگوی شورای نگهبان در حالی این خبر را تأیید می‌کند که احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، و موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اوایل مهر امسال به فاصلهٔ چند روز از یکدیگر اعلام کردند لایحهٔ یادشده که مدت‌ها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود، توسط این شورا تأیید شده است.
اعلام خبر غیررسمی تأیید این لایحه در همان زمان کافی بود تا واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته باشد.
برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی موضوع «آپارتاید جنسیتی» در ایران را که از سوی شماری از زندانیان سیاسی از جمله نرگس محمدی، برنده جایزهٔ نوبل صلح، مطرح شده، بار دیگر مطرح کردند و برخی دیگر نیز مسعود پزشکیان و دولت او را به عوام‌فریبی متهم کردند.
مسعود پزشکیان در کارزار انتخاباتی خود از طرح «نور» پلیس برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری، با عنوان «سیاهی» نام برده و خواستار برخورد با کرامت با زنان شده بود.
در نخستین نشست مطبوعاتی او نیز وقتی موضوع برخوردهای گشت ارشاد بار دیگر مطرح شد، پاسخ رئیس‌جمهور این بود که «باز هم اذیت می‌کنند؟ چون قرار نبود اذیت کنند. باز پیگیری می‌کنیم اذیت نکنند».
شماری از هواداران مسعود پزشکیان توقع داشتند با توجه به وعده‌های انتخاباتی او دربارهٔ کرامت زنان و نیز سخنانش در این نشست مطبوعاتی این لایحه هم مسکوت بماند.
مجلس شورای اسلامی ۲۹ شهریور سال ۱۴۰۲، یک سال پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات «جنبش زن زندگی آزادی»، لایحه «عفاف و حجاب» را شامل مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری، بعد از آن‌که ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای نهایی شد، تأیید کرد.
نمایندگان مجلس در آن روز رأی دادند که این لایحه به شکل «آزمایشی» و به مدت سه سال اجرا شود و متن نهایی شده در کمیسیون قضایی و حقوقی را به شورای نگهبان ارسال کردند.