اظهارات شگفت‌انگیز خانم ناتالی توچی، مشاور ارشد فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مبنی بر «تحریم شرکت‌های اروپایی در صورت رعایت تحریم‌های ثانوی آمریکا و خودداری از ادامه تجارت با ایران» از یک سو دارای رنگ عقیدتی و از سوی دیگر نشانه به بن‌بست رسیدن تلاش‌هایی است که کمیسیون امنیت و سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای پیشگیری از فروپاشی توافق اتمی با جمهوری اسلامی صورت داده است.
اظهارات تهدیدآمیز مشاور ارشد خانم موگیرینی در گفت‌وگوی دوشنبه شب او با رادیو ۴ بی بی سی، کانال خبری و سیاسی پر شنونده این شبکه خبری، بیش و کم همزمان با اجرایی شدن دور تازه تحریم‌های اتمی آمریکا علیه ایران به صورت زنده پخش و در سرویس جهانی رادیو بازپخش شد.
اتحادیه اروپا پیش از مبادرت به «تهدید» شرکت‌های خودی، با توسل به «سیاست تحبیب» سه راه کار جداگانه را برای دور زدن تحریم‌های تازه آمریکا در پیش گرفت: ۱. تصویب اجازه تعامل بانک سرمایه‌گذاری اروپا با ایران در پارلمان اتحادیه ۲. اعلام اجرایی ساختن مقررات انسداد (ابزاری برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی در مقابل تحریم‌های آمریکا) ۳. مجاز شمردن مبادلات مستقیم پولی بین بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی و بانک مرکزی ایران.
بدون نتیجه ماندن تمهیدات اروپا
در رقابت با فشارهای فزاینده دولت ترامپ به منظور متزلزل ساختن توافق اتمی ژوئیه سال ۲۰۱۵ با جمهوری اسلامی، تلاش‌های متقابل اتحادیه اروپا که عمدتاً از مسیر کمیسیون امنیت و سیاست خارجی اتحادیه برنامه‌ریزی و هدایت می‌شد، از رسیدن به نتیجه بازماند.
شرکت‌های اروپایی عمدتاً متعلق به کشورهای بزرگ اتحادیه مانند دایملر بنز آلمان و توتال فرانسه، علیرغم سیاست‌های اعلام شده اتحادیه، تصمیم به ترک بازار ایران گرفتند، بانک‌هایی اروپایی از جمله بانک سرمایه‌گذاری اروپا- بی‌اعتنا نسبت به مصوبه اخیر پارلمان اروپا از ورود به بازار ایران خودداری کردند و بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی نیز به دلیل استقلال رأی، در مقابل تصمیمات دولتی ایستادند.
نماد شکست تلاش‌های اتحادیه اروپا برای ادامه تجارت با ایران بعد از اعلام خروج آمریکا از توافق اتمی خودداری بانک مرکزی آلمان از ارسال ۴۰۰ میلیون دلار وجه نقد به تهران است؛ تصمیمی که مورد استقبال سفیر آمریکا در آلمان قرار گرفت.
بنا بر گزارش ماه ژوئیه نشریه بیلد چاپ آلمان، ایران به قصد داشت با استفاده از بانک تجاری اروپا- ایران در هامبورگ و تأیید بانک مرکزی و دولت آلمان، حدود ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد را به داخل کشور انتقال داده و تحریم‌های آمریکا را دور بزند.
دو سال و نیم پیش، به دنبال لغو تحریم‌های اتمی، دولت وقت آمریکا نه تنها مانع از انتقال دارایی‌های ایران و پرداخت آنها به دولت جمهوری اسلامی نشد، که خود با اقدامی بحث‌انگیز محوله‌ای از اسکناس‌های نقد را تا میزان هزار و ۷۰۰ میلیون دلار را توسط یک هواپیمای مخصوص به تهران منتقل کرد.
توسل به تهدید خودی‌ها
تهدید بی‌سابقه شرکت‌های اروپایی به تنبیه و تحریم آنها از سوی مشاور رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حالی صورت گرفت که خانم موگرینی، دیپلمات ارشد و چپگرای اتحادیه که حضور محجبش در مراسم تحلیف حسن روحانی مورد انتقاد نشریات اروپایی قرار گرفته بود، در نیوزیلند به سر می‌برد.
خانم موگیرینی در ابتدای هفته جاری و پس از شرکت در گردهمایی وزرای خارجه «آ سه آن» بار دیگر بر ضرورت دفاع از توافق اتمی و حفظ آن تأکید کرد.
دیپلمات ارشد و در عین حال جوان اتحادیه اروپا که مدتی سابقه وزارت خارجه ایتالیا در دولت چپگرای ماتئو رنتزی را بر عهده داشته (جوان‌ترین وزیر خارجه ایتالیا بعد از جنگ دوم جهانی تاکنون)، در منصب وزیر خارجه کشور متبوع خود، پس از اشغال بخشی از اوکراین و ضمیمه اعلام کردن شبه‌جزیره کریمه به خاک روسیه توسط نیروهای آن کشور، با اعمال تحریم‌های اروپا علیه روسیه مخالفت کرد.
خانم موگرینی در سال ۱۹۹۴ از دانشگاه رم فارغ‌التحصیل در رشته علوم سیاسی شده و موضوع پایان‌نامه او «تلاقی سیاست و اسلام یا به تعبیری مطالعه «اسلامی سیاسی» است.
اگر چه سابقه و علائق تحصیلی خانم موگرینی باید بدون ارتباط با عملکرد سیاسی او در منصب دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا تلقی شود، در یک روند جهانی غیر قابل انکار، جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت انقلابی بیشتر مورد پشتیبانی دولت‌ها، رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی چپگرا قرار داشته است تا هدف انتقاد آنها.
خانم موگرینی در سال ۲۰۰۱ به عضویت حزب کمونیست ایتالیا در آمد که بعد از تغییرات سازمانی به حزب دمکرات‌های چپ (Democrats of the Left) تغییر نام داده بود.
در حزب تازه، خانم موگرینی رابط حزب خود با حزب دمکرات آمریکا شد و از سال ۲۰۰۳ رابط حزب با دولت‌های خاورمیانه‌ای از جمله جمهوری اسلامی بود.
در گذشته خانم کاترین اشتون نیز که از طرف دولت کارگری وقت بریتانیا معرفی و مسئولیت هدایت سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بر عهده داشت، به دلیل گرایش‌های چپ در پیشبرد مذاکرات اتمی سه کشور بزرگ اروپایی با جمهوری اسلامی انتقاداتی را متوجه خود ساخته بود.
کمیسیون خارجی اتحادیه اروپا به منظور دفاع سیاسی از توافق اتمی با جمهوری اسلامی، بی‌اعتنا به محدودیت‌های شرکت‌های اروپایی و در غیبت هر نوع مصوبه‌ای از سوی پارلمان اروپا و یا جلب پشتیبانی همه ۲۸ کشور عضو اتحادیه، اینک به گزینه تهدید و تنبیه شرکت‌های خودی در صورت ترک بازار ایران رو کرده است؛ پدیده‌ای خارق‌العاده که در تاریخ تشکیل اتحادیه اروپا و دوران تسلط تجارت آزاد بدون سابقه بوده است!