محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌گوید سه لایحه پالرمو، مبارزه با پولشویی و سی‌اف‌تی که به این نهاد ارجاع شده است، با قانون اساسی و سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی «مغایرت‌هایی» دارند.
یک نماینده مجلس هم گفته که مجمع تشخیص، «روح قانون» پولشویی را گرفته است.
محسن رضایی بدون اشاره به این «مغایرت‌ها»، به بررسی مرحله مرحله این سه لایحه در مجمع تشخیص مصلحت اشاره کرده است، اما از ابراز نظر خود درباره آنها خودداری کرد تا به گفته وی، در بررسی‌ها «تاثیر» نگذارد.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) که از آن به عنوان «مهم‌ترین» لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) نام برده می‌شود پس از رفع ایرادات شورای نگهبان توسط مجلس در انتظار اظهار نظر دوباره این شورا است.
مجلس شورای اسلامی همچنین درباره بندهایی از این قانون بر مصوبه سابق خود «اصرار» کرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید درباره آنها اظهار نظر کند.
از سه لایحه دیگر گروه ویژه اقدام مالی شامل «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه پالرمو»، تنها نخستین آنها به تایید شورای نگهبان رسیده و تکلیف بقیه نامشخص است.
محسن رضایی درباره لوایح مبارزه با پولشویی، مقابله با جرایم سازمان‌یافته و تامین منابع مالی تروریسم گفته که «در هر سه، مغایرت‌هایی با قانون اساسی یا سیاست‌های کلی وجود دارد».
بیشتر در این باره: ظریف: منافع ده‌ها هزار میلیاردی دلیل فضاسازی علیه لوایح پولشویی استدبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به آغاز بررسی لایحه مقابله با پولشویی از روز شنبه در مجمع اشاره کرده و افزوده که بررسی این لایحه «راحت‌تر است چون قانون داخلی خود ماست. مرحله دوم پالرمو و بعد سی‌اف‌تی خواهد بود که یک مقدار سخت‌تر است».
وی توضیح بیشتری درباره علت سخت‌بودن بررسی دو لایحه بعدی نداده، اما با پرهیز از اظهارنظر درباره آنها، گفته مجمع تشخیص مصلحت، «منافع نظام و مردم» را در بررسی آنها دنبال می‌کند.
مطابق قوانین جمهوری اسلامی، مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد، اما در صورت بروز اختلاف‌نظر بین این شورا و مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان داور نهایی تصمیم‌گیری می‌کند.
با این حال چند سالی است که در این روند تغییری صورت گرفته و گروه ۱۵ نفره‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با نام «هیئت عالی نظارت»، مصوبات مجلس را با نظر به «سیاست‌های کلی نظام» بررسی می‌کند.
اظهارات رضایی درباره بررسی لوایح سه‌گانه در مجمع در حالی بیان شده که اگرچه برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی می‌کنند لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی در این نهاد تصویب شود، ولی کاظم صدیقی، امام جمعه تهران خواستار رد این لوایح در مجمع تشخیص شد.
هشدار یک نماینده نسبت به مجازات ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی
با این حال محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس می‌گوید تغییرات اعمال‌شده درباره قانون پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت، «روح» این قانون را گرفته و «شاه بیت غزل» را از بین برده است.
محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس می‌گوید تغییرات اعمال‌شده درباره قانون پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت، «روح» این قانون را گرفته و «شاه بیت غزل» را از بین برده است.
به گفته وی، اصلاح ماده اول این قانون که درباره «منشا جرم» است، «لایحه یاد شده نیز معنای خود را از دست می‌دهند و عملاً امکان مبارزه جدی با پولشویی فراهم نخواهد شد».
وی هشدار داده از آنجا که با این اصلاح، موارد دیگر این قانون «بلاوجه» خواهد شد، احتمال دارد نظر اف‌ای‌تی‌اف تامین نشود و این گروه «در اجلاس بهمن‌ماه تصمیمات سختگیرانه‌ای علیه ایران اتخاذ کند».
این نماینده در عین حال گفته که با این اقدام مجمع، گروه ویژه اقدام مالی «می‌تواند اعلام کند ما به آن اغراضی که داشتیم در این قانون جدید نرسیدیم و به استناد همین هم ریسک همکاری با نظام پولی و بانکی ایران را بالا اعلام می‌کنیم».
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، ۲۷ مهرماه ضمن ابراز تأسف از اینکه هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل ناشده باقی مانده، تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد که مورد استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت.
در همین حال صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه کرده که اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تا قبل از ضرب‌الاجل فوریه ۲۰۱۹ (گروه ویژه اقدام مالی) انجام دهد.
پیش از این علی لاریجانی، رئیس و برخی دیگر نمایندگان مجلس خبر داده بودند که بانک‌های اروپایی و حتی بانک‌های «کشورهای دوست» اعلام کرده‌اند، شرط همکاری با ایران تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) است.
در همین حال حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران با تاکید بر اینکه در صورت تصویب نشدن لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی، مبادلات مالی برای ایران ۲۰ درصد گران‌تر تمام می‌شود، گفته که باید هزینه تصویب نشدن این لوایح و نبود برجام برای مردم بیان و از آنان نظر خواسته شود.